أهمية المناطق اللوجستية للاقتصاد المصري …بقلم الدكتور عادل عامر

تعد المناطق اللوجستية واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي وخاصة في البلاد النامية حيث أن الهدف الأساسي من إنشاء المناطق اللوجستية هو تحقيق التنمية الشاملة بالدولة وتحقق عائد اقتصادي للبلاد, حيث تخلق مصادر تمويلية لجذب الاستثمارات الأجنبية, وتقوم بتداول وتشغيل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية , والاجتماعية

حيث أن تطبيق مشروعات المناطق اللوجستية يجذب الاستثمارات بنسبة 98%, حيث ان تدني النشاط الصناعي الي بنسبة 92.9% من الناتج القومي نتيجة عدم توافر المنظومة اللوجستية المتكاملة في المناطق الحرة ونجد ان 71.6 % من ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية بسبب عوائق تدفق الاستثمارات بالمناطق اللوجستية، ولتحقيق التنمية الشاملة.

ومع تطوير الموانئ والممرات والمناطق اللوجستية تنشأ العديد من المنافع الاقتصادية على مستوى الدولة وتنعكس تلك المنافع على الاقتصاد العالمي؛ فعلى مستوى الدولة تيسر تلك الممرات من تدفق المواد الخام من مناطق تواجدها الي مناطق الإنتاج ثم تسير انتقال السلع والبضائع المنتجة من مناطق الإنتاج الي مناطق الاستهلاك، بما يعزز قيام العديد من الصناعات،

كما تسهل تلك الممرات عمليات التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والشحن وإعادة الشحن، وتسهم في رفع إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب، وتخلق المزيد من فرص العمل بقطاع النقل والخدمات اللوجستية،

وتمكن الدولة من الاستفادة من موقعها الجغرافي كنقطة وصل بين مختلف شبكات التجارية العالمية، وكذلك تعزز الاستفادة الكاملة من الموانئ وغيرها من المنافذ المتاحة بالدولة، فضلا عن دورها في توجيه وضخ الاستثمارات لتطوير قطاع النقل بمختلف أنواعه من نقل بري وبحري وجوي، وتصب إجمالا في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

وعلى صعيد الاقتصاد الدولي يتم تنشيط تجارة الترانزيت ومن ثم تعزيز التجارة الدولية بين الدول بطريقة رخيصة وسريعة وآمنة، فضلا عن ضمان استقرار وسلامة سلاسل الأمداد، وتشجيع التعاون الإقليمي والتنمية المشتركة، وتعزيز نمو العلاقات التجارية بين الدول المختلفة خاصة في المناطق النائية والمعزولة.

يمثل مشروع تنمية محور قناة السويس محورا مستداما يتنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة حيث يتوافر به إمكانيات جذب للعديد من المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم مثل النقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من إقليم قناة السويس ليصبح قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري وربطه بالاقتصاد العالمي حيث تعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم وتحتل أهمية كبرى على المستوى العالمي إذ تمثل حلقة الربط بين ثلاثة قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا، لكن هناك إمكانيات اقتصادية غير مستغلة لابد من تعظيم الاستفادة منها بخلق قيمة مضافة لمرور السفن بالقناة، لذلك فإن إنشاء مناطق لوجستية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد نقطة انطلاق تنموية تساهم في توليد الدخل والتشغيل وإعادة توزيع السكان وغيرها من الآثار الاقتصادية،

أهمية ربط مصر بالسكك الحديدية بالدول العربية

أن أول خطوة جدية في مشروع الربط السككي بين مصر والسودان هو التمويل الكافي للدراسة الجديه للمشروع، وأعتقد أن هذا الأمر أصبح متوفر الآن، وواضح أن تلك الدراسة لهذا المشروع لم تحدث قبل ذلك بتلك الصورة التفصيلية، علاوة على الاستفادة من الدراسات القديمة للمشروع التي لم تكتمل، وتنفيذ هذا المشروع يفتح الآفاق لمشروعات استثمارية كثيرة ظلت عقود في دائرة الأحلام والأمنيات بين مصر والسودان.

أن تحقيق أكبر نسبة من التبادل التجاري عبر خطوط السكك الحديدية بين مصر والسودان، خصوصا أن مشروع التكامل القديم كان يناقش ثلاث خطوط للسكك الحديدية تربط بين البلدين، شرق وغرب النيل ومن منطقة توشكى إلى السودان وصولا إلى عمق السودان، فلو عملت السكك الحديدية وانتظمت، سوف تسهل عملية انتقال الركاب بشكل أكثر سهولة، وتساهم بقدر كبير في عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع بصورة أكثر سهولة وسرعة وبكميات أكبر، حيث يعد التبادل التجاري أقوى وسائل الربط بين الشعوب، وأن إلحاق الضرر به يعد بمثابة إلحاق الضرر بمقدرات الشعوب.

إن مشروع الربط السككي بين مصر والسودان في حال ما تم تنفيذه على أرض الواقع سيكون له عوائد ضخمة جدا للبلدين وبشكل خاص المتعلقة بحركة المال والتجارة والأفراد، وكان يجب تنفيذه منذ عقود طويلة، لكن عدم توافر رأس المال بالإضافة إلى الإشكاليات السياسية لم يتم البدء فيه.

الربط السككي وعلاقته بالممر الأخضر الاقتصادي

الأهمية البالغة التي تتمتع بها هذه المشاريع في تسهيل نقل المسافرين بين البلدين والمكاسب الاقتصادية يتيح مشروع الممر الاقتصادي، الذي أعلنه قادة عالميون، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، والهادف للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، عديداً من الفرص الواعدة للدول المشاركة، عبر خلق طريق تجارية موثوقة وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وبما يعزز مرونة سلاسل التوريد، الأمر الذي ينعكس بدوره على عديد من دول العالم، بخلاف الدول التي يشملها الممر.

الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه “سوف يغير قواعد اللعبة”، يضم عدة دول، ويشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات نقل البيانات.

تم التوقيع على الاتفاق المبدئي الخاص بالمشروع، السبت، في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض. ويُعد الممر المرتقب دفعة جديدة على طريق التنمية العالمية.

يهدف المشروع إلى إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وربط الموانئ البحرية، لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل مرور البضائع.

كما يهدف الممر الجديد إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، من أجل تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة.

المشروع يهدف أيضاً، إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.

فإن المشروع يتألف من ممرين منفصلين هما ” الممر الشرقي ” الذي يربط الهند مع الخليج العربي و”الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا، أن الممرات تشمل سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.

، أن المشروع الجديد -المدعوم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي وصفه بالاتفاق التاريخي- يمثل بالنسبة لواشنطن مواجهة لنفوذ بكين المتصاعد في المنطقة، في ضوء المساعي الغربية في تقليل الاعتماد على الإمدادات من بكين.

ومن شأن الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا والشرق الأوسط IMEC أن يعزز المنافسة ويتيح فرصاً وطرقاً أوسع، وبما يعزز من ديناميكية الاقتصاد العالمي.

ستكون هنالك شبكة عبور وطرق الشحن منوعة ما بين السفن والسكك الحديدية، علاوة على شبكات الطرق الموجودة بالفعل. ولكن سيكون هناك توسع كبير في القدرات، ويتم التخطيط لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية الحديثة في جميع القطاعات الحالية. سيقوم الممر أيضاً بإدخال المنافسة مع مبادرة الحزام والطريق في القطاعات المتأثرة. لكن في هذه المرحلة، أن يعزز المنافسة في الاقتصاد العالمي بين ممرات ومحاور مختلفة، وبما يخلق مزيداً من الفرص والخيارات على طريق التنمية العالمية.

أن يضيف إلى الاستثمار الحالي في البنية التحتية للمناطق المعنية. وسوف تجتمع البلدان المعنية في غضون الشهرين المقبلين لوضع خطة عمل ذات جداول زمنية ذات صلة والالتزام بها، وهي جميعها غير متوفرة في هذه المرحلة.