كتب / اكرم هلال
ردا على الاتهامات الباطلة والملفقة التي اعتاد ذكرها الصحفيان مصطفى بكري وأحمد موسى ضد نقابة الاعلاميين الالكترونيين وما تحتويه هذه المزاعم من تحريض ضد النقابة وانها خلية ارهابية وغير قانونية وغير ذلك من الاكاذيب مع الامتناع في الوقت ذاته من التواصل مع النقابة او زيارتها او استضافة رئيسها للتحقق من الامر قبل التشويه بهذه الطريقة التي تخلو من المهنية والمصداقية الصحفية .
وعليه قرر مجلس الإعلاميين الإلكترونيين في جلسته الطارئة وردا على هذه السلوكيات الفجة والغير اخلاقية اعداد مذكرة تفصيلية مرفقة باسطوانة مدمجة للحلقات على أن يتم تسليمها لنقيب الصحفيين يحي قلاش، لانه ممثل الجهة المهنية الوحيدة التي نحتكم اليها جميعا اعلاميين وصحفيين – حاليا – والتي يعد بكري وموسى ضمن اعضائها.
وتسجل نقابة الاعلاميين الإلكترونيين موقفا بهذا الاجراء الجديد بأن يلجأ الصحفيون الى نقابتهم للفصل فيما شجر بينهم بدلا من تحريك قضايا السب والقذف بالمحاكم والتي قد يترتب عليها حبس الزميلين في ظل الاجراءات القانونية الحالية، وهو مانرفضه كصحفيين ولا نرضاه ولن نكون سببا فيه لأحد الزملاء وإن أخطأ طالما تعيد النقابة الحقوق لأصحابها.
جدير بالذكر ان المواقف العدائية من جانب بكري وموسى ضد الإعلاميين الإلكترونيين بدأت قبل عدة أشهر عندما وقفت هذه النقابة الوليدة “العمالية الترخيص” بجانب الزملاء المفصولين تعسفيا من بوابة اليوم السابع الالكترونية واقامت لهم مؤتمرا صحفيا بمقرها بالجامعة الامريكية أراد بكري وموسى ان يجاملا اليوم السابع بالنيل من النقابة واتهامها زورا وبهتانا بالعمالة للخارج بل وامتد الأمر عند بكري من مطالبة وزير الداخلية على الهواء بأن يغلق هذه النقابة ويتخذ اجراءات تعسفية ضدها.
وجد موسى وبكري قضية ايجار الاعلاميين الإلكترونيين لمقرها بالجامعة الامريكية بوسط القاهرة، فرصة للتأليف ونسجا قصصا من وحي الخيال حولها بزعم التمويل الاجنبي والمؤامرة الالكترونية والكونية على مصر وأن بالمقر كاميرات مطلة على ميدان التحرير لتشويه سمعة البلاد وغيرها من الاساطير المكذوبة ونسيا أوتناسيا اننا جميعا زملاء المهنة ومحبين للوطن ولو كلفا أنفسهما دقائق وزارا المكان الزعوم لأدركا أن كل ماأشيع عنه ليس له اساس من الواقع.
التعليقات