كتب :- محمد زكي
عقد مجلس ادارة صندوق نظام تأمين الاسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 21/9/2015 برئاسة السيدة الاستاذة وزيرة التضامن الاجتماعي – رئيس مجلس ادارة الصندوق.
وذلك لمناقشة ميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي في 30/6/2015 حيث بلغت جملة الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 842.6 مليون جنيه في الأعضاء 30/6/2015 مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه في الأعضاء 30/6/2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه، وبلغت جملة الاحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه في 30/6/2015 مقابل 104.8 مليون جنيه في الأعضاء 30/6/2014 بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.
وقد اعلنت السيدة الاستاذة الوزيرة ان نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي اسفرت عن صرف كافة الاحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الاحكام المنفذة عدد 123942 حكم لعدد 213510 مستفيد بقيمة اجمالية 842.6 مليون جنيه.
كما اكدت سيادتها ان صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف الى تأمين الاسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن ادائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة اوالمطلقة والابناء والوالدين والصادر بها احكام قضائية مؤقتة او نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التفيذية للحكم أو الامر الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما اكدت معالي الوزيرة ان قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الاسرة، بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته الى زيادة موارده لمواجهة حالات الصرف يأتي استكمالا للعديد من الانشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي الى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لذه الفئات وتوفير الحاجات الاساسية لها.