مسقط، خاص: محمد زكي
تنتهج سلطنة عُمان استراتيجية متميزة لتعزيز بنية المشاريع الصناعية، في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل القومي، إذ شهد العام الحالي توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات الخليجية والعالمية.
ومن هذه المشاريع اتفاقية الشراكة لتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية والمقدر أن تبلغ تكلفته الإجمالية بين 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي، حيث تم توقيع الاتفاقية بين كل من شركة النفط العمانية التي تعد الذراع الاستثماري للسلطنة في قطاع النفط والغاز والمشروعات المرتبطة بقطاع الطاقة، وشركة البترول الكويتية العالمية التي تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت.
تضمنت الاتفاقية إنشاء مشروعين هما مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات ويعد هذا المشروع واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية المشتركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ولاشك أن مثل هذه المشاريع تسهم في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية وفي شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة على وجه التحديد، وفي السلطنة بشكل خاص.
وفي الوقت الذي يتم العمل في هذا المشروع، فإن الحكومة العُمانية تعمل حالياً على توسعة مصفاة صحار، حيث قاربت على الانتهاء منه، فيما سيتم تحقيق مزيد من التكامل بين مختلف مكونات قطاع المصافي والبتروكيماويات في السلطنة خلال الفترة المقبلة، بحيث ستتوجه منتجات مصفاة صحار بشكل أساسي للسوق المحلي، بينما سيتم تزويد المصفاة بالدقم بتكنولوجيا جديدة لإنتاج منتجات تتوافق من أسواق التصدير العالمية المستهدفة، حيث إن منتجات المشروع ستوجه للتصدير للأسواق الأوروبية والآسيوية والتي تتمتع بكثافة استهلاك للمنتجات البتروكيماوية.
ونظراً لأهمية مثل هذه المشاريع الصناعية العُمانية، فان ثمة الكثير من الثروات والموارد الطبيعية المتنوعة الأخرى التي تدعم هذه الاستراتيجيات مع التركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال المعادن، والمواد غير المعدنية، والصناعات الغذائية وغيرها.
ولذلك تم مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات التحويلية في برنامج “تنفيذ”، خاصة أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم باستيعاب ما نسبته 12.5% من إجمالي القوى العاملة بالسلطنة، كما أن نسبة التعمين في القطاع وصلت 18%.
ولا شك أن المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في سلطنة عُمان خلال الفترة المقبلة، تقتضي التركيز على القطاعات الصناعية الفرعية ضمن المبادرات والمشاريع المتعلقة سواء في مجال البتروكيماويات، أو الأسمدة، أو منتجات الصلب، والإسمنت، والصناعات الغذائية وغيرها، بجانب صياغة سياسة بيئية وطنية لقطاع الطاقة والصناعة، ومراجعة سياسة الدعم للمواد الداخلة في الصناعة وأسعار الغاز وغيرها من القضايا التي تهم الاستخدامات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة.
التعليقات