التقاضي الإلكتروني والتقاضي الذكي ..بقلم الدكتور عادل عامر

نظام العدالة الذكي هو منصة إلكترونية متكاملة متاحة عبر شبكة الإنترنت يمكن الوصول إليها من خلال موقع وزارة العدل – الإمارات العربية المتحدة. ويساهم نظام العدالة الذكي في تقديم خدمات التقاضي الإلكتروني الذي يحقق مميزات للقضاة، والمحامين، والخصوم، وغيرها من الأجهزة القضائية بما يعزز من استخدام سياسات الإفصاح عن المعلومات، وزيادة فعالية الأجهزة الرقابية القضائية على العمل القضائي وموظفي النظام عبر إتاحة المجال لها للتبع اللحظي لخط سير الدعاوى من خلال التقارير الدورية والمستمرة والمفصلة والحفاظ على أمن المعلومات

وتتيح إجراءات التحول الرقمي، إمكانية المتابعة المستمرة واللحظية لكافة إجراءات التحقيقات والتعرف على القرارات المصيرية، بصورة لحظية، وتد هذه الطريقة هي الأوفر والأسرع لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي بين الطرفين، وصولا إلى مرحلة العدالة الذكية، وتسهيل إجراءات العدالة المصرية، وإجراءات التقاضي، المدن الذكية، تفاديا لضياع الوقت الذي تستغرقه إجراءات التقاضي والتحقيقات الورقية.

. كما ي وفر نظام العدالة الذكي مميزات مباشرة للخصوم تتمثل في سرعة الفصل بالدعاوى ودقتها بتقليل الإجراءات واعتماد أحدث الأساليب والشفافية، وعلنية الجلسات، وتخفيض نفقات التقاضي مثل مصاريف التنقل، والسفر وسرعة وسهولة البحث والاستعلام عن القضايا، كما يوفر فوائد أخرى للمحامين منها تبسيط الإجراءات القانونية، وسهولة تبادل المذكرات، وتقديم المستندات، والمحررات، وعقد جلسات الترافع الإلكتروني، واستلام نسخ الأحكام والاعتراض عليها أمام المحكمة الأعلى درجة، والحضور عبر وسائل الاتصال المرئي وتقريب المسافات، ومعالجة إشكالية تعارض أوقات الجلسات بمحاكم مختلفة، وطلبات التأجيل، فضلاً عن توفير ميزات للقضاة يمكن إيجاز أهمها في إنجاز الدعوى في وقت أقصر والارتقاء بجودة الخدمات.

أســهم التقــدم العلمــي الســريع فــي تغييــر نمــط الحيــاة بصــورة كبــرى، وأضحــت التقنيــات الحديثــة لا غنــى عنهــا فــي جميــع الأمــور، ومــع الاســتخدام البشــري المذهــل للشــبكة الدوليــة أن يكــون للتقاضــي نصيــب؛ إذ تتــم عمليــة التقاضــي بصــورة إلكترونيــة، «الإنترنــت» كان لا بــد ســواء لا يــرى فيهــا الأطــراف بعضهــم البعــض، والتقاضــي عــن بعــد أو الإلكترونــي عمومــا باســتخدام التقنيــات التقليديــة أو باســتخدام الوســائل الحديثــة تعتبــر التطــور الطبيعــي والمنطقــي للمراحــل المختلفــة التــي مــرت بهــا ثــورة الاتصــالات والمعلومــات والتواجــد البشــري الضخــم المتعامــل معهــا،

حيــث تكــون فــي الأســاس كافــة المعامــلات والصفقــات التجاريــة عبــر الإنترنــت ليتــم بذلــك كســر حاجــزي الزمــان والمــكان، ولــم تكــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بعيــدة و تنتظــم بهــا معامــلات عــن هــذا التطــور التقنــي والعلمــي، فالدولــة مــن أكثــر بلــدان العالــم تطورا إلكترونية ضخمــة بيــن المؤسســات مــع بعضهــا أو الأفــراد مــع بعضهم أو المؤسســات مــع الأفراد، وقــد تنبهــت الحكومــة ووضعــت خطــط مســتقبلية وتشــريعات منظمــة للتجــارة الإلكترونيــة وتطورها بــدأت كثيــر مــن التشــريعات بالاهتمــام بطــرق جديــدة للتقاضــي تختصــر إجــراءات التقاضــي، وذلــك أن مرحلــة التقاضــي العــادي التقليــدي أو مــا يســمى «الورقــي» تتســم بالبــطء الشــديد، ناهيــك عــن التكلفــة الماليــة ســواء للمتقاضــي ًوالإجــراءات العديــدة تســبب المتقاضــي إرهاقــا مــن مصاريــف الانتقــال وضيــاع للوقــت فــي معاملــة قــد تنجــز «بكبســة زر»، أو علــى الجهــات الحكوميــة،

الأمــر الــذي دعــا لإيجــاد الحلــول مــن قبــل الحكومــات والأنظمــة القضائيــة فــي مختلــف بقــاع الأرض لتفــادي تلــك الســلبيات التــي ترافــق عمليــة التقاضــي التقليديــة، ذلــك أن النظــام بيــن أطــراف الدعــوى القضائــي الجديــد يجســد عمليــة تبــادل معطيــات التقاضــي إلكترونيــا والمحكمــة الإلكترونيــة لتســريع عمليــة التقاضــي وتقليــص حضــور المتخاصميــن أمــام القاضــي مــن بدايــة الخصومــة والاعتمــاد علــى المذكــرات عــن بعــد بالإضافــة إلــى مغــادرة النظــام الورقــي لمــا توديــه مــن دور مهــم فــي الحيــاة العصريــة

و بمــا واعتمــاد تبــادل المســتندات الكترونيــا يمتــاز بــه مــن خصائــص أدت إلــى انتشــار اســتخدامه فــي كافــة المجــالات الاقتصاديــة والصناعيــة ( (والزراعيــة والقانونيــة، فأصبحــت ظاهــرة عامــة تســتحق دراســتها بوجــه عام عملية التقاضي الإلكتروني في المحاكم المدنية، والإيجابيات والسلبيات وذلك بالتطبيق على عدد من المحاكم بدولة الإمارات، ثم عرض فكرة القضاء الإلكتروني أو المحكمة الافتراضية حيث يتم اتباع منهجية علمية في البحث والتحليل والتقييم للوصول إلى نتائج، وتقديم توصيات تناسب أهمية الموضوع ، ويكتسب التعامل بنظام التقاضي الإلكتروني وعن بعد في مال التقاضي من جاذبية خاصة، لجوانب التسهيل في رفع الدعاوى وتقديم الطلبات وسداد الرسوم عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية، مع وجود بعض التعقيدات الداخلية والخارجية، وقد تنشأ بسببها بعض المشكلات أثناء مباشرة الدعوى الإلكترونية تتمثل في أمن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، وهل قام التشريع الإماراتي بحل تلك المشكلات وتجنبها أم واجه بعض القصور الأمر الذي يستدعي الإشارة إليه وبيانه خاصة مع صدور التشريعات الحديثة للتقاضي عن بعد كالقرار رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، علاوة على أهميته من مواكبته للتطور التقني وما يصاحبه من تعاملات إلكترونية في مختلف المجالات داخل دولة الإمارات، حيث يقوم بالبحث في مجال حل الدعاوى والفصل فيها عن طريق استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية، في دراسة تطبيقية على عدد من المحاكم بدولة الإمارات وبعض الدول الأخرى للوصول إلى نتائج واقعية .

لقد أحدثت التكنولوجيا الحديثة نقلة نوعية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية بل تخطت إلى خلق فرص متنامية للمعاملات المختلفة وتبادل المعلومات وكذلك ساهمت في تطوير الأعمال التجارية وانتعاش القوة الاقتصادية، وبفضل هذه التكنولوجيا أصبح العالم في العصر الحاضر أشبه بالقرية الصغيرة، بحيث يمكن من خلالها التعامل مع جميع من يعيش على كوكب الأرض بمجرد الضغط على لوحة المفاتيح أو لمس الشاشة الصغيرة. ولم تقف التكنولوجيا عند هذا الحد فحسب بل تخطت ذلك إلى النظام القضائي وإجراءاته،

وقد طبقت العديد من الدول أنظمة الذكاء الاصطناعي في محاكمها في بعض الجوانب نظراً لحداثة هذه التقنية وقد لاقت نجاحاً باهراً باعتبار أنها تمثل جزءً لا يتجزأ من التطوير القضائي والذي يرمي إلى تحقيق العدالة الناجزة والوصول للعدالة، ومن ضمن تلك الدول التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف السامي دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء والذي وضع أول لبنة من لبنات التطوير القضائي في العديد من الجوانب من ضمنها الجانب الإلكتروني من خلال أنشاء برنامج “المحاكم” الإلكتروني

وذلك للقضاء على بطء إجراءات التقاضي والتيسير على الخصوم ووكلائهم تسجيل الدعوى ومتابعة مراحل سيرها في المحكمة وانتهاءً بصدور الحكم، وهذا النظام يسر على المواطنين والمقيمين في دولة قطر إلى الحصول على الخدمات الإلكترونية بسهولة وبجودة أعلى بحيث يمكن أجراء المعاملات المتعلقة بالدعوى من أي مكان دون اضطرارهم إلى الانتقال إلى مقر المحكمة المختصة. إلا أن هذه الأنظمة المعمول بها وإن كانت قد قضت على نسبة كبيرة من تعقيدات إجراءات التقاضي وطول أمدها وتوفير الخدمات القضائية الإلكترونية للجمهور

فإن النظام القضائي القطري بحاجة إلى إدخال وتطبيق الأنظمة الذكية التي تحاكي العقل البشري بحيث يكون الذكاء الاصطناعي عنصراً مساعداً للقاضي البشري في البحث والتأصيل واتخاذ القرارات وإصدار الأحكام بل أيضاً من الممكن أن يحل محله في بعض المواضع فيتم تطبيق ما يسمى بالعدالة التنبؤية، ويمكن الاستعانة بتلك الأنظمة في الجوانب الإدارية كأن تكون بديلة عن موظفي التسجيل خاصةً وأنها تعمل على مدار الساعة ونسبة الأخطاء صفراً مقارنةً بالبشر، وعليه فإن هذه الدراسة تتمحور حول تطبيق التقاضي الذكي في المحاكم القطرية لاسيما وأن جميع مقومات تطبيقه متوافرة في دولة قطر