الإثنين - الموافق 23 ديسمبر 2024م

“الديب” يحذر الحكومة من الرضوخ لـ”صندوق النقد الدولي”

حذر أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، الحكومة، من الرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مشيرا الي ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بعثة مصر أمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بواشنطن، الأسبوع المقبل، والتى ستعقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الإقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

وقال الديب: إنه  من المقرر أن يشارك عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.

وطالب الحكومة بالبحث عن بدائل إقتصادية وطنية، بعيدا عن قروض المؤسسات الدولية التي تفرض شروطا مجحفة كرفع الدعم وزيادة الضرائب،  وتخفيض مرتبات وأعداد الموظفين، ورفع أسعار الخدمات العامة.

وقال إن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، مطالبا باتخاذ خطوات وإجراءات، تمكن مصر من أن تكون ضمن الدول المتقدمة في العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادي الحالي.

وأوضح ان أولي هذه الخطوات هي تحقيق العدالة الإجتماعية، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.

وأشار الي ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال مئات القوانين.

وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الإقتصادي الذى تشهده البلاد، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار في 2015 بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتي فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد في افريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا، متوقعا إقدام البنك المركزي على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمي، قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن النمو الأسرع في مصر سينتصر في نهاية الأمر.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك