كتب :- محمد زكي
قررت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان إستقبال الملاحظات إلكترونياً ،سعياً منها نحو تطوير خدماتها .
أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوما سلطانيا بإنشاء اللجنة منذ عام 2008 وتتمتع بالاستقلال في ممارســة مهامها .
تتكون اللجنة من أربعة عشر عضوا يمثلون : مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والإتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وعضو من العاملين في مجال القانون، وثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية ، وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والتنمية الإجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية.
وتعمل اللجنة على تفعيل المنظومة الحكومية والمجتمعية المبنية على المساواة, وتطبيق القانون والعدالة بين أفراد المجتمع وفق ما جاء في النظام الأساسي للدولة, والقوانين والتشريعات في السلطنة, والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها. و تسعى إلى التفاعل مع الأنشطة المختلفة التي تقام في مؤسسات المجتمع المدني, والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في مختلف المجالات. وتكمن المهمة الرئيسية للجنة في حماية حقوق الإنسان في السلطنة من خلال بناء جسر التواصل بين المجتمع المدني والحكومة.
وتحرص اللجنة منذ إنشائها على متابعة وحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية ،ورصد أية ملاحظات ،تحقيقاً للأهداف التي أنشأت من .
و تقوم اللجنة بإستقبال البلاغات عن طريق قيام المبلغ بالدخول على صفحة اللجنة الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية ( الانترنت) www.nhrc.om ومن خلال أيقونة تقديم البلاغات التي تصل المبلغ إلى صفحة البيانات المطلوبة. وبعدها يرسل الاستمارة للموقع ويقوم موظفي الرصد وتلقي البلاغات بمتابعة البلاغ والتواصل مع المبلغ لطلب أية بيانات إضافية.
التعليقات