اعتمد الناشطون على المنصات الرقمية خلال فترة الاحتجاجات التي طالت معظم الدول العربية من خلال تبادل الصور وأشرطة الفيديو والأخبار ونشرها محليًا وخارجيًا، ما سهل عملهم، وقابلتهم السلطات العربية بالضغط عليهم وممارسة انتهاكات ضدهم وضد حرية التعبير؛ فالجريمة الإلكترونية هي الجريمة التي ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، أو تقع على الأنظمة المعلوماتية أو الشبكة.
بداية مارست السلطة القمع والاعتقالات بحق الناشطين، فبعضهم حكم بالسجن وآخرون غيبوا في المعتقلات، إلى أن أدركت السلطات ضرورة شرعنة القمع والاعتقالات وذلك عن طريق سن قوانين وتشريعات تحد من النشاط الإلكتروني للناشطين، وتسمح لهم بملاحقة الناشطين، فعمدت معظم الدول التي لم تكن قد وضعت تشريعات للجرائم الإلكترونية إلى وضع تشريعات جديدة بحجة مقاومة (الإرهاب السيبراني).
فالسعودية كانت قد فرضت قانون 2007 حول الجرائم الإلكترونية لملاحقة الناشطين الإلكترونين وكذلك السودان ومصر، فقد تم إقرار قانون (مكافحة جرائم تقنية المعلومات) عام 2018، وأقرت الحكومة المصرية تشريعًا تضع بموجبه جميع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضمّ أكثر من 5000 متابع تحت المراقبة الحكومية. ويضع التشريع قيودًا على الإنترنت، وبات من الضروري أن تحصل المواقع على ترخيص من الحكومة المصرية قبل المباشرة بالعمل. (رادكليف، 2019)
“وفي مصر وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون الجرائم الإلكترونية، وبذلك دخل حيز التنفيذ. بصياغته النهائية، يسهل القانون إدانة الناشطين والمؤثرين على منصات التواصل بـ “الإخلال بالنظام العام أو الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني”، كما يفتح المجال للسلطات لحظر وسائل تواصل بعينها وتجريم استخدامها”؛ (خلف، 2018) وقد أعلنت النيابة العامة في مصر عام 2020 أنها ستعاقب مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة بالحبس لمدة خمس سنوات إضافة للغرامة المالية.
أما سورية: فقد أقرت وفق المرسوم الرئاسي رقم 9/2018 تعديلًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 17/2012(جرائم المعلوماتية والاتصالات) القاضي بتغليظ العقوبة في حال كانت الجريمة تمس الدولة والأمن العام، وإحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات، وتدين السوريين في الداخل والخارج.
فتوهين نفسية الأمة تعد جريمة، وأي خبر ينشر على الإنترنت ينال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية بحسب المواد (286-287) يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر مع دفع غرامة قد تصل إلى 530 دولار؛ ومن الممكن مضاعفة العقوبة، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات ل 15 سنة، لكل من ينشر إشاعات عن التجنيد أو زيادة الرواتب في زمن الحرب.
ومادة (309) القاضية بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة مالية لكل من يذيع أخبارًا ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث تدن بقيمة النقد الوطني.
وتعد سورية ثاني دولة عربية من بعد الإمارات العربية المتحدة في إنشاء محاكم خاصة بالجرائم الإلكترونية، وبالمقابل هناك عدة دول لديها قوانين ووحدات للجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تضييق المساحة المتاحة لحرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وهناك عدة طرق أخرى لقمع الإنترنت والحريات السيبرانية، ومنها حجب بعض المواقع كالفيس بوك والتوتير والويكي بديا، وعبر تفعيل قوات خاصة بالشرطة لتقصي جرائم المعلومات وتدريب قضاة موكلين في تقصي الجرائم الإلكترونية والبت فيها.
ومعظم تلك المواد تستهدف حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في المملكة العربية السعودية: تم تطبيق قوانين النشر الإلكتروني في شهر آذار/ مارس 2012، فوسعت من سلطة قانون النشر والطباعة بقيود تعسفية على حرية التعبير على النشر الإلكتروني، ويمنع التعبير عن الرأي والذي يؤثر على الأمن القومي والسياسة العامة والإساءة بالمسؤولين الرسميين، والتعبير عن الرأي الذي يضر بالمصلحة العامة أو الذي يخالف الشريعة الإسلامية، ويطبق هذا القانون على أشكال النشر الإلكتروني كافة، وإن لوزارة الإعلام السلطة على سحب المطبوعات التي تخالف الشريعة الإسلامية، ورفعت معدل الغرامات ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة، والإغلاق المؤقت للصحف الإلكترونية والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، ومنع الصحافيين والأفراد من الكتابة في منشورات مستقبلية، أو المشاركة على القنوات الفضائية. وتتراوح العقوبات ما بين الاعتقال والغرامات المالية والإغلاق.
“أعلنت وزارة الإعلام السعودية في يوليو الماضي عن سعيها لوضع ما أطلقت عليه “ضوابط” لاستخدام المؤثرين والمشاهير لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين الضوابط منع ظهور المؤثرين من دون رخصة تجدد سنويًا. الرخصة، بحسب تصريح صدر حينها عن المتحدث باسم وزارة الإعلام السعودية، عبدالله المغلوث، ستعمل على تقنين كل ما يتعلق بالمحتوى الذي يشاركه المؤثرون على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن بعضهم “يسيء” إلى المجتمع و”لا يراعي حساسية بعض المواضيع”. كما أفادت التقارير حينها أن وزارة الإعلام ستعدّ وثيقة تنصّ على “الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية” في النشاط عبر منصات التواصل”. (خلف، 2018)
“وتسعى بعض الدول إلى إيجاد أساليب أخرى لتشديد الرقابة الإلكترونية؛ إذ تقوم هيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات في السعودية بدراسة حول إمكانية ربط حسابات شبكة “توتير” مع هوية أجهزة المستخدمين، وذلك بهدف الحد من استخدام الحسابات مجهولة الهوية. وقد وصف متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية مواقع الشبكات الاجتماعية، وخاصة “توتير”، بأنها أداة يستخدمها متشددون لإثارة الاضطراب الاجتماعي. وتطلب السعودية مراقبة “سكايب” و”واتساب”، وتهدد بحجبهما. وطُلِب من شركات الاتصالات المحلية التنسيق مع الجهات المشغلة لهذه التطبيقات، لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الأنظمة المتبعة أمنيًّا على استخدامها.” (للدراسات م.، 2019)
تونس: تبنت تونس تفعيل القوانين الإصلاحية الخاصة بحرية المعلومات واتخذت خطوات مهمة لزيادة مستوى الشفافية.
“لقد خضعت بعض قوانين الإعلام والاتصال الإلكتروني في تونس، ولا سيما قانون الإعلام أو مجلة الصحافة، إلى المراجعة والتنقيح والتطوير في موفى سنة 2011، بمقتضى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرَّخ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر(23) والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(24)، وذلك في اتجاه مزيد من الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان ودعم الإعلام ومنح الأمان والمسؤولية للعاملين في قطاع الإعلام والاتصال بما ينسجم مع منظومة الحكم الرشيد، وتمكين الناشطين عبر الشبكات الاجتماعية من مجالات التعبير الحر.” (للدراسات م.، 2019)
في السودان تم تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 بقانون 2020 وأكثر ما يميزه تشديد العقوبة وعدم نشر وزارة العدل للقانون في جريدتها الرسمية وتعارضها مع المواد القانونية.
“تم تصميم هذا القانون من النظام الدكتاتوري المخلوع للحد من حرية الناشطين والمدونين والإعلاميين، بالإضافة إلى قوانين أخرى مثل قانون الصحافة والمطبوعات. إنه بالتأكيد سبب للاستبداد، ويمكن استخدامه بطريقة سيئة تحد من حرية التعبير.
أي شخص يدخل شبكة معلومات أو شبكة اتصالات مباشرة أو عن بعد بغرض الحصول على بيانات أو معلومات تتعلق بالأمن القومي أو الاقتصاد الوطني أو البنية التحتية للاتصالات أو معلومات حساسة يعاقب لمدة 10 سنوات أو يدفع غرامة أو كليهما. تجرم المادة 7 إغلاق الشبكة إذا كان المواطن مسؤولًا، لكنها لا تذكر ما يحدث إذا قطعت الحكومة الوصول إلى الشبكة – وهو ما حدث بالفعل ثلاث مرات في عامي 2019 و2020. أي شخص يستخدم شبكة اتصالات أو معلومات أو تطبيقًا أو أي أداة اتصال أخرى لنشر إشاعات أو أخبار أو تقرير، وهو يعلم أنها مزيفة تهدف إلى نشر الخوف بين الناس، أو تهديد السلم العام أو التقليل من هيبة الجمهور. الدولة ستعاقب لمدة سنة واحدة أو دفع غرامة أو كليهما.” (حماد، 2021)
في فلسطين سُن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لقانون رقم (16) لعام 2017 الذي تعرض لانتقادات كثيرة، والذي يشكل تهديدًا للحريات الإعلامية ولحرية الرأي والتعبير خارقة المعايير الدولية في ظل غياب تعريف واضح لمصطلحات مهمة، منها الأمن القومي والمعلومات الحساسة وهيبة الدولة. وتعد فلسطين في المرابة 10 من أصل 60 في الحريات المدنية لعام 2020.
في البحرين:
“فقد أيدت الحكومة البحرينية مشروع قانون لتشديد عقوبة ما وصفته بإهانة الذات الملكية أو الرموز الوطنية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى دفع الغرامة. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن ذلك يأتي في ضوء مقترح تقدم به مجلس النواب بهدف “تشديد العقوبة على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم المملكة، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ودفع الغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف دينار (ما يعادل نحو 26 ألف دولار أميركي)”. (News، 2013)
وفي الكويت: ُسن تشريع يعاقب على التطاول على الدين وعلى أمير البلاد بالسجن لعشر سنوات إضافة إلى دف الغرامة المالية. “أما المادة 25 من قانون الأمن الوطني فهي تنص على عقوبات بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات لأي شخص يهين الأمير علانية، أو “الذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو آل البيت.
وكونها دولة طرف في العهد الدولي، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإن الكويت ملزمة بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمادة 36 من دستور الكويت أيضًا تضمن حرية الرأي والتعبير.” (watch H.، 2015)
وقد علقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشرف على تطبيق الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قائلة إن رؤساء الحكومات يخضعون على نحو قانوني للنقد والمعارضة السياسية. كما قالت إن قوانين ازدراء الأديان محظورة ما لم تقتصر بوضوح على الأقوال الداعية إلى الكراهية الدينية والتي تحرص على العنف أو التمييز.” (News، 2013) “وأعطى مشروع القانون لوزارة الإعلام صلاحية الإغلاق الإداري لمعظم النشاط الإعلامية، كما أعطاها صلاحية وقف أو حجب أي محتوى أو برنامج، وأشار الفصل 9 إلى أن “الإعلام الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي” من أجل ممارسته سيصبح على من يريد ذلك، الحصول على ترخيص مسبق لإنشاء أي موقع إعلامي أو أية دعاية أو إعلان إلكتروني، مع اشتراط تعيين مدير كويتي يكون مسؤولًا عن المحتوى.” (كريمي، 2016)
وفي الجزائر: شدد التشريع الجزائري العقوبة في حال الإساءة لرئيس البلاد.
وفي المغرب:
شُكِّلَت، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، لجنة استشارية علمية تتكون من تسعة خبراء، وضعوا المسودة الأولية لهذا المشروع، مستحضرين المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار المتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر لسنة 2000 والقرار الخاص بعدم الإساءة إلى الأديان وبالخصوص الديانة الإسلامية لسنة 2011. (كريمي، 2016)
وفي الإمارات: إذ لا بد للمؤثرين على مواقع التواصل من الحصول على ترخيص وتكون مدته عام واحد. “وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر المجلس الوطني للإعلام في مارس الماضي قانونًا يلزم المؤثرين على وسائل التواصل باستخراج ترخيص من المجلس لممارسة النشاط الترويجي عبر المنصات، ومن أجل تنظيم تلقي الدفعات. الرخصة المذكورة صالحة لمدة عام فقط وتبلغ تكلفة استصدارها 15 ألف درهم إماراتي. ولاحقًا في مايو أعلن المجلس الوطني للإعلام أن كل من يقدم لترخيص الإعلام الإلكتروني يجب أن يستصدر أولًا رخصة تجارية، تفوق تكلفتها كذلك 14 ألف درهم.” (خلف، 2018)
وفي الأردن:
أدخلت تعديلات عديدة على قانون الطباعة والنشر لعام 2010 في عامي 2011 و2012 ومنها إحداث غرف قضائية متخصصة بالنظر في قضايا مطبوعات النشر والطباعة وعد المطبوعة الإلكترونية شخصية مهمة، واشتراط منح التراخيص للمطبوعات الإلكترونية.
وفي ليبيا:
طالب الناشطون في حقوق الإنسان والمثقفون والصحافيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بإصلاحات عديدة في مجالات حرية الرأي والتعبير، والتخفيف من التضيق على حرية الإعلام في مواجهة الممارسات التعسفية في ظل غياب الاستقرار والفراغ التشريعي وانقسام الدولة. و”أشار تقرير فريدوم هاوس لسنة 2020 إلى أن حرية الإنترنت في ليبيا مازالت في تراجع بسبب الطبيعة السياسية للنزاع، حيث لا يزال مستخدمي الإنترنت والصحافيين يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشرونه على الإنترنت، ولا سيما عند نشر المحتوى المتعلق بالنزاع الحالي. حيث صنفت ليبيا على أنها بلد “حر جزئيًا” واحتلت المركز 71 من أصل 80 دولة على مستوى مؤشر الحرية على الإنترنت في العالم العربي.
يعيش الليبيون حالة إحباط عامة بسبب هذه الوضعية، خاصة أن الأزمة السياسية والعسكرية انعكست على الفضاء الرقمي وأثرت في إدارته، ما أضر بحقوق الليبيين” (العربي). فاتسعت صلاحيات المراقبة، ما أدى إلى وجود مواد تتضمن مصطلحات فضفاضة، وإساءة استخدام القانون ضد المعارضين والناشطين، وفرض الرقابة على المحتوى، ما هدد الحريات والحقوق دون وجود أي حماية أو ضمانات لحماية الحريات والحقوق وتصادم القانون مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان؛ حتى الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011 قد جاء بعبارات فضفاضة، ووضع العقبات في وجه الصحافيين والناشطين، فقد تصل عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات إلى السجن المؤبد. وقانون الإرهاب لعام 2014 المرفوض من قبل الناشطين والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمطالبين بتغيره؛ “إذ نصت المادة 4 من القرار على أنه في حالات الأوضاع الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة يكون أعضاء جهاز استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها، وتنقل معلومات جديدة تضمهم في دائرة الشبهة، شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي، والأمن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية وتحت إشرافها”. (العربي)
وفي النهاية فقد عمدت الأنظمة العربية إلى سن تشريعات وقوانين عقوبات خاصة بالجريمة المعلوماتية، قاصدة توجيه الاتهامات وإدانة الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتضييق على الحريات الإعلامية، فقد عمدت من خلالها إلى استخدام عبارات وصياغات فضفاضة، وأحيانًا غياب تعريفات مهمة، ومخالفة للمعايير الدولية، وفرض غرامات باهظة وقيود اقتصادية، ما أدى إلى تقليص الحريات، ويلاحظ في معظم قوانين النشر والصحافة والجريمة الإلكترونية أنها سوت بين الإعلام الإلكتروني والإعلام المطبوع، وإدراج الصحافة الإلكترونية ضمن الصحافة التقليدية والقيود المفروضة عليها.
17- إزالة منصات التواصل الاجتماعي لأدلة جرائم الحرب
تتبع منصات التواصل الاجتماعي سياسة إزالة المحتوى العنيف الذي يحض على الكراهية، والمسيء والمضلل والاحتيالي والمتطرف والمخالف للخوارزميات، بما فيها جرائم الحرب وإزالة الأدلة على جرائم الحرب التي تعد ضمانًا لدعم التحقيقات الوطنية والدولية.
فاليوتيوب والفيس بوس تزيلان الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي لها قيمة جوهرية بكونها أدلة على الانتهاكات، ولدورها في الملاحقات القضائية لجرائم الحرب، وأمام المحكمة الجنائية الدولية نظرًا لأهميتها في توثيق الفظائع والانتهاكات والتعذيب، ومنها الهجمات الكيماوية في سورية، وتعذيب السجناء في المعتقلات، وانتهاكات الأمن والعنف، وأهميتها في توثيق وأرشفة الجرائم وتحديدًا جرائم الحرب.
قالت هيومان رايتس ووتش: إن محاسبة الأفراد على الجرائم الفظيعة قد تساعد في ردع الانتهاكات المستقبلية، وتعزيز احترام سيادة القانون. كما قد تساعد جهود العدالة الجنائية في استعادة الكرامة للضحايا من خلال الاعتراف بمعاناتهم، والمساعدة في إنشاء سجل تاريخي يحمي من التحريف على يد من ينكرون وقوع الفظائع. يُلزم القانون الدولي الدول بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. (watch h.، 2020)
18- المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التعبير
هناك إجماع دولي حول حقوق حرية التعبير والمعلومات في ظل وسائل الإعلام الحديثة والقوانين الناظمة للإعلام والإنترنت. في عام 2011 أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:
“بأن تتخذ الدول جميع الخطوات اللازمة لدعم استقلال وسائل الإعلام الحديثة وضمان إتاحتها للأفراد، وأشارت بخاصة إلى “أن تشغيل المواقع الإلكترونية أو المدونات أو نظام آخر لنشر المعلومات القائمة على الإنترنت بما فيها الأنظمة التي تدعم مثل هذه الاتصالات، مثل مقدمي خدمات الإنترنت، أو محركات البحث، يجب أن تتوافق مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهـد.”
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
تتضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق حرية التعبير ضمن المعطيات التالية:
” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
وفق المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
لكل شخص الحق في حرية الرأي
لكل شخص الحق في حرية التعبير، يشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دون أي حدود، للقول أو الكتابة أو الطباعة، في شكل فني أو بغيرها في أي وسيلة من وسائل الإعلام التي يختارها.
يقع على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في (الفقرة 2) واجبات ومسئوليات خاصة. ويجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن بشرط أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية.
احترام حقوق الآخرين.
حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
تهمة الأخبار الكاذبة بغية تكميم الأفواه وقمع الصحافة والحد من الحريات:
“قالت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها السنوي لعام 2020 إنه مع اتخاذ الحكام المستبدين من لغة “الأخبار الكاذبة” مسوغًا لتبرير أعمالهم، ظل عدد الصحافيين الذين يُسجنون بتهمة نشر “أخبار كاذبة” يرتفع بتزايد. فقد سُجن 34 صحافيًا بسبب نشر “أخبار كاذبة” مقارنة بـ31 صحافيًا في العام السابق. وأشارت إلى أنّ جميع الصحافيين تقريبًا المحبوسين في شتى بلدان العالم هم من المواطنين الذين غطوا أخبار بلدانهم.” (العرب، 2021)
“ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في حرية التعبير. ويُسمح للحكومات بتقييد حرية التعبير لأسباب محددة بعينها، من قبيل “حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة” ولكن حينما يكون التقييد ضروريًا ومتلائمًا مع خطر الإضرار بتلك المصالح فقط.” (watch H.، 2015) وأسهبت موضحة موقفها من التقييد وشارحة:
“ورغم أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح ببعض التقييد لحرية التعبير لأسباب محددة بعينها، إلا أنها تحمي الآراء التي قد يعدها بعضهم مسيئة، بما فيها التعليقات التي تعد مهينة للشخصيات العامة، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات. وقد أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أي قيود على حرية التعبير “يجب أن تصاغ بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقًا لها”. وينبغي في أي قيود من هذا النوع أن تكون واضحة التعريف، ومحددة، وضرورية، ومتلائمة مع المصلحة المطلوب حمايتها. أما القيود الفضفاضة التي تقيد التعبير على نحو واسع أو غير مستهدف فإن العهد الدولي لا يسمح بها.” (watch H.، 2015)
وبينت المنظمة أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الداعية لحماية التعبير الذي يسخر من الأديان وينتقدها، وأن قوانين ازدراء الأديان غير متفقة مع العهد الدولي، ما لم تصل إلى حد الكراهية والتحريض على العنف والتمييز العنصري، وأن العهد الدولي يرفض فرض عقوبات على التعليقات المهينة والمنتقدة للدولة التي تعد حقوقًا مشروعة للنقد والمعارضة السياسية.
وكذلك فإن لجنة حقوق الإنسان لا تقر الحظر المميز لصالح ديانة محددة، ولا تسمح به، وكذلك لا تسمح بالحظر المفروض على انتقاد القادة الدينيين.
“تقول لجنة حقوق الإنسان إن ملاحقة “الصحافيين والباحثين وناشطي البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم لنشر مثل تلك المعلومات” ينتهك المادة 19 من العهد.” (watch H.، 2015)
” وجاء في أحد تقارير منظمة “فريدوم هاوس” أن عددًا متزايدًا من الدول بات “يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطر للديمقراطية(7). وأظهرت المنظمة في تقريرها، الذي حمل عنوان “الحرية على الإنترنت”، تراجُع 32 بلدًا في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا. وخلص التقرير إلى أن الهجوم الأكثر حدة في العالم العربي هو الهجوم على حرية التعبير، لكن المقاومة والإصرار الأشد هو على ممارسة حق التعبير.” (للدراسات م.، 2019)
19- التوصيات
تعديل قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية بما لا يقيد حرية التعبير والرأي، وضمان عدم تعرض الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والحقوقيين للمضايقات القضائية والملاحقات والسجن، ويضمن أمنهم وعدم خطفهم وتعذيبهم بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقات الدولية، ولا يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع لجنة حقوق الإنسان ومع الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
تبني القوانين حق الانتماء والتجمع السلمي للأفراد والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والمعلومات.
عدم تذرع الحكومات عند سن التشريعات الخاصة بأمن المعلومات والإنترنت بحجج وذرائع واهية، كالأمن القومي وقضايا الإرهاب لممارسة رقابتها التعسفية وحجبها لمواد التعبير عن الرأي على الإنترنت، أو المساس بالدولة وبالأعراف والقيم الدينية، ومحاولة جادة بالإصلاح، وإنهاء الصراع بين الإعلام والسلطة لمصلحة حرية التعبير.
إن من مهمة منصات التواصل الاجتماعي إيجاد خطة لحفظ المحتوى الخاص بجرائم الحرب والانتهاكات، وعدم إجراء الإزالة لما للمحتوى من دور في المساءلة والملاحقة القضائية.
تصميم برامج توعوية لكيفية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وتعميق الوعي السياسي والاجتماعي، ونشر القيم والأفكار الإيجابية، ونبذ الأفكار والوسائل السلبية والمحرضة على العنف والتطرف.
20- أهمية البحث وهدفه:
إن الدور الحيوي الذي أدته التكنولوجيا وخاصة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز حق حرية التعبير في الوطن العربي ومساهمتها في التغيير الديمقراطي، إنما هو دليل على أهميتها ودورها الفاعل والمعزز في عملية التغيير والتعبير عن إرادة الشعوب وهذا يدفعنا للقول بأهمية إصلاحها.
فهذا البحث يتناول بيان قدرة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته على إحداث التغيير، الفكري ودورها في نشر الوعي الثوري والتنسيق بين المحتجين، فكانت بوصلة المحتجين والفضاء الذي جمعهم وجمع همومهم ونقاشاتهم، وكان قائدًا للثورات وأداة لها.
وتسليط الضوء على التطور التكنولوجي ودوره في عمليات التغيير السياسي والاجتماعي والصراعات والربيع العربي.
21- منهجية البحث
المنهج الوصفي:
من خلال وصف واقع استخدام المجتمع العربي لمواقع التواصل الاجتماعي في أثناء الربيع العربي ودور هذه المنصات في نقل الصورة كاملة عن الأحداث والتطورات وفهم الجدلية بين حرية التعبير وحق الإنسان في التعبير عن رأيه، ودور الحكومات القامعة لهذه الحريات واستخدام القانون سلاحًا تشهره في وجه الناشطين والصحافيين والإعلاميين.
المنهج التحليلي:
من خلال تحليل الواقع العربي قبل وبعد الثورات العربية، والمحرك للثورات، وتحليل دور وسائل التواصل الاجتماعي في كل دولة، وأثرها في الحراك الشعبي ومن خلال تحليل آثار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني على الواقع العربي، وما خلفتها من سلبيات وإيجابيات، وتعاطي كل نظام عربي مع منصات التواصل الاجتماعي ومع مستخدميها، واستخدام الجماعات المتطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي مع ذكر النتائج والتوصيات.
22- الخاتمة
انطلقت ثورات الربيع العربي حاملة أحلام الناس ومطالبهم عبر مخاض طويل يمهد لتغيير اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي، بعضها وصلت إلى مطالبها وآمال الشعوب، وبعضها واجه ثورة مضادة تقف خلفها قوى النظام القديم المدعومة من أطراف إقليمية. كانت المطالب إصلاحية للوطن ككل وليست فئوية أو محدودة بطبقة أو شريحة معينة.
ما لا يمكن الاختلاف عليه أن حرية الرأي والتعبير وحرية المعلومات هي من حقوق الإنسان الأساسية، وتشكل شرطًا من شروط الشفافية والمحاسبة، وهي ضرورة لحماية حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية، وهي محمية من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.
أنتجت ثورة المعلومات مجالًا واسعًا لإيجاد عالم سياسي افتراضي مواز للعالم الواقعي، أتاح من خلاله إمكانية تجاوز القيود والحدود والمحددات، متحررة من الضوابط والقيود والقواعد والتي تحكم العلاقات الاجتماعية والسياسية النمطية، لتعري الواقع وتكشف خفايا الواقع الاجتماعي والسياسي، وتوزيع علاقات القوة بين الفرد والمجتمع والأنظمة، وتجاوزت وسائل التواصل الاجتماعي الأطر التقليدية في المشاركة المجتمعية السياسية، وإعادة توزيع القوة بين الفاعلين في عالم السياسة.
فأصبحت القوة الإلكترونية مصدرًا من مصادر قوة الدول، وتقاس قوتها بمدى قوة إعلامها الرسمي التقليدي والإلكتروني.
ونستطيع القول ختامًا بأن السلطة الخامسة (الشبكات الاجتماعية) ومنصات ووسائل التواصل الاجتماعي لم تصنع الثورات العربية، بل ساعدت في إنجاحها أو إفشالها بل إن هناك عوامل ساهمت في انطلاق الثورات منها السياسية والاقتصادية، وتعد أداة من أدوات التغيير التي استطاع الناشطون من خلال النضال الإلكتروني تطويعها في سبيل تحقيق التغيير السياسي والاقتصادي، ومقاومة الفساد والسعي لإقامة الدولة المدنية والنظام الديمقراطي.
مراجع
BBC News. (2013). لماذا يلجأ الحكام العرب إلى القانون لحماية أنفسهم من الانتقاد؟ BBC NEWS.
daraj. (2017). السوشيال ميديا ساحة صراع من الثورة الإيرانية إلى الثورات العربية. الدرج – daraj.
Human Rights watch. (2015). الكويت ـ قانون جرائم تقنية المعلومات ضربة لحرية التعبير. Human Rights Watch.
human rights watch. (2020). منصات التواصل الاجتماعي تُزيل أدلة جرائم الحرب. human rights watch.
ukessays. (2020). تأثير وسائل التواصل الاجتماعي خلال الربيع العربي. مقالات المملكة المتحدة.
إحسان الفقيه. (2020). الربيع العربي بين موجتين (تحليل). com.tr.
أسامة آغي. (2018). الحرب الإلكترونية على الثورة السورية.. الغوطة الشرقية أنموذجًا. sy24.
الجزيرة. (2013). تقرير: الحرب الإلكترونية تتسارع في سورية. الجزيرة.
الدكتورة فاطمة الزبيدي. (2014). قراءة لكتاب: “ثورات الفيسبوك، مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في التغيير” لمصعب حسام الدين قتلوني. مركز الدراسات الاستراتيجية jcss.
العرب. (2021). رقابة على الأخبار المفبركة أم عودة إلى الرقابة على كل الأخبار. العرب.
إياد شربجي. (2008). نشطاء الثورة السوريّة … والحلم الذي لم يكتمل. معهد العالم للدراسات.
آية فتحي. (2020). منصات التواصل الاجتماعي.. «عفريت العلبة» الذي أشعل الربيع العربي. masaalarabia.
إيمان بن قدور. (2014). الوجه الآخر للعولمة “الربيع العربي أنموذجًا “. الجزائر: جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.
جوهر الجموشي. (بلا تاريخ). الافتراضي والثورة: مكانة الالإنترنت في نشأة مجتمع مدني عربي. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
خطاب حماد. (2021). قانون الجرائم الإلكترونية المعدل في السودان لا يفي بأهدافه. global voices.
د. أسامة عكنان. (2019). دور الإنترنت في الثورات العربية. المعهد المصري للدراسات.
د. أسامة عكنان. (2019). دور الإنترنت في الثورات العربية. المعهد المصري للدراسات.
د. علي كريمي. (2016). التنظيم القانوني للصحافة الإلكترونية العربية: سياقاته وأهدافه. مركز الجزيرة للدراسات.
داميان رادكليف. (2019). دراسة عن السوشيال ميديا في الشرق الأوسط.. إليكم ما كشفته! ijnet.
دلال العكيلي. (بلا تاريخ). عصر الجيوش الالكترونية: ما لا تعرف عن الحروب غير المرئية؟ بيت الإعلام العراقي.
ديانا هودالي/ ريم نجمي. (2013). حرب وسائل التواصل الاجتماعي في مصر. D W.
ديما سمارو – خليل العربي. (بلا تاريخ). حوكمة الإنترنت والحقوق الرقمية في ليبيا. net libya.
سمية حوادسي. (2018). جدلية دور مواقع التواصل الاجتماعي: بين نشر الوعي السياسي والاجتماعي وثقافة العنف والتطرف الإرهابي في المجتمع العربي. الجزائر.
سمير حسن. (2011). حرب إلكترونية في اليمن.
عامر ملاعب. (2019). وسائل التواصل الإجتماعي: إستخدامها وتأثيرها في مجالي الأمن والدفاع. مركز سيتا.
عبد الله محمد أبابكر. (5, 2004). عولمة الإعلام. المجلة العربية، 38.
فريق التحرير. (2015). صناعة التغيير الرقمي بين الثورة والثورة المضادة. نون بوست.
قاسم خضير عباس العزاوي. (2021). ديناميكيات الحروب الالكترونية وأثرها في الصراع الدولي. المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية.
كاتب غير محدد. (2012). دور مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في عملية التغيير السياسي في مصر نموذجًا. مكتبة نور.
مجمع اللغة العربية في القاهرة. (2004). المعجم الوسيط. مصر: مكتبة الشرق الأوسط.
…
التعليقات