لا أحد ينكر الظروف الصعبة التي تمر بها وسائل الإعلام، خاصة الصحف اليومية، منذ أن قامت ثورة يناير وهى تعانى مثل سائر المشروعات من مشاكل اقتصادية، حيث تأثرت الإعلانات وانخفضت نسبة التوزيع، وأصبحت أغلب الصحف مهددة فى استمرارها، وهذه انسحبت بالتالي على مرتبات الصحفيين والعاملين فى الجريدة، إذ إنها توقفت عند آخر علاوة اجتماعية تم إقرارها منذ ست سنوات، بل إن بعض الصحف بسبب سوء الظروف المالية قامت بتأخير المرتبات، أملا فى تحسن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وعودة الحال على ما كانت عليه قبل قيام ثورة يناير.
والمفترض فى ظل هذه الأزمة أن نتساءل: مشكلة الصحف الورقية تتلخص فى ضعف الإعلانات فقط أم هناك عوامل أخرى ساهمت فى الأزمة المالية؟.
البعض يرجع أغلب أوراق الأزمة إلى انتشار المواقع الخبرية على الإنترنت، والبعض الآخر يشير إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وانتشار البطالة، فكيف يقبل المواطن على شراء صحيفة وهو عاجز عن توفير قوت أولاده، والبعض الثالث يحمل ضعف سياسات الصحف مسئولية ضعف التوزيع واختفاء الإعلانات وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية، فيجب أن ننتبه لأمرين، ربما من خلالهما نتمكن من ايجاد مخرج لهذه الأزمة، الأمر الأول هو: كثرة الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية، الأمر الذى يجعل معه من المستحيل أن تكفى نسبة الاعلانات، فى أفضل حالتها، نفقات إصدار جميع هذه الصحف.
الأمر الثانى: إن قانون الصحافة الحالى، ومشروع قانون الصحافة المقترح، لا يضع ضوابط اقتصادية جادة لإنشاء الصحف، ولم يتعامل معها كمشروعات اقتصادية، بل مجرد نشرة يمكن إصدارها وإغلاقها في أي وقت حيث سهلت المواد وتساهلت بشكل كبير فى إنشاء الصحف، لدرجة جعلت من هذه الصحف مجرد سبوبة تصدر لفترة يحقق خلالها المالك أو الملاك مصالحهم وأجندتهم ثم يغلقون الجريدة ويلقون بالصحفيين والعاملين إلى عرض الطريق.
بعد ذلك يلجأ الصحفيون إلى النقابة لكى ترعاهم وتبحث لهم عن فرصة عمل فى صحيفة أخرى، وحتى يتحقق ذلك يعيش الصحفي وأسرته بمبلغ بدل التكنولوجيا، وهو عبء على النقابة لا يمكن تحقيقه بسهولة.
لذا نقترح التالي: أولا: إيداع مبلغ في البنك كوديعة تكفى أرباحها نفقات الإصدار اليومي أو الاسبوعى أو الشهري، تشمل: المرتبات، الطباعة، التأمينات، مشروع العلاج، صندوق الزمالة، العلاوات، المكافآت، الخدمات، السيارات، التليفونات، الكهرباء، المياه، الأوراق، الأحبار، ما يلزم القسم الفني، وغيرها من المستلزمات اليومية
ثانيا: تقدر الوديعة في اليومي بـ 200 مليون جنيه، تكفى أرباحها السنوية نفقات إصدار يومي، و150 مليوناً لإصدار أسبوعي، و100 مليون للإصدار الشهرى
. ثالثا: عدم قبول من يعملون بالجريدة في عضوية النقابة سوى بعد سنتين من الصدور المنتظم كشرط الجدية والاستمرارية.
ثالثا: اشتراط عدم التوسع فى المصروفات بما يفوق قيمة أرباح الوديعة، وزيادة قيمة الوديعة بما يتوافق وقيمة التوسعات المطلوبة
رابعا: توزع الأرباح إن وجدت كالتالي، الثلث لزيادة الوديعة، والثلث للملاك، والثلث للعاملين كأرباح سنوية.
خامسا: في حالة تفكير المالك أو الملاك أو الورثة في إغلاق الجريدة، يتم التالي:
ــ تقسيم الوديعة بين الملاك والعاملين مناصفة
ــ أو السماح للعاملين بشراء نصيب الملاك
ــ أو إدخال ملاك جدد مقابل تسديد نصف قيمة الوديعة للمنسحبين أو المؤسسين
التعليقات