باحث يطرح آلية تساعد على تنظيم عملية الشراء بالأمر المباشر بالمؤسسات الحكومية توفر الوقت والجهد والمال

 ..سألناه عن المقترح فأجاب “عادة في الدول غير المتقدمة يتم وضع ثغرات في القوانين التي تُسير مناحي الحياة بصفه عامة وفى القوانين التي تمس النواحي الاقتصادية بصفه خاصة وهذه الثغرات ما هي الإ حقول ألغام لها أكثر من استخدام فهي تارة تستخدم كسيف مسلط على رقاب من تسول له نفسه الخروج على الخط المرسوم أو يتم استخدامها لإفساد أي إصلاحات قد يقوم بها بعض المخلصين أو تستخدم للتربح السريع الغير مشروع من المال العام ووجب على المخلصين من أبناء الوطن إيجاد حلول عمليه وعلميه قابله للتطبيق وفق ظروف واحتياجات مجتمعاتهم وغالبا ما تكون مثل هذه الحلول ( من خارج الصندوق) بمعنى أنها تكون حلول غير تقليدية وتتميز بالبساطة والسهولة والعمق أو كما يطلق عليها ( السهل الممتنع ) وبالتأكيد سيحاربها بعض المغرضين إما عن جهل أو عن قصد”

 وردا علي سؤالنا له عن كيف أتته الفكرة قال ” من واقع تجربتي العملية كمدير لإدارة المشتريات والمخازن لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح من عام 2005 حتى عام 2009 استطعت صياغة آلية خاصة بالتوسع وتطوير وتنظيم عملية الشراء بالأمر المباشر بالمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية فى مصر

وهذه الآلية أقدمها كبديل للمادة رقم ( 7 ) من القانون رقم 89 لسنة 1998 وهو القانون المنظم لعملية الشراء بالمؤسسات الحكومية”

 سألناه ولماذا تقدم بديل لهذه المادة من القانون فقال “تكمن عيوب هذه المادة في

طول الوقت ، الإجراءات الروتينية المعقدة و عدم الشفافية بالقدر الكافي وسلبيات أخرى عديدة”

 استفسرنا منه عن مقومات الاليه المقترحة فقال ” المرونة ، الدقة ،السرعة ، العدل، الحسم ، إعطاء كل زى حق حقه و الشفافية و كذلك يتم شراء الأصناف المطلوبة بسعر السوق الفعلي وقت عملية الشراء مع تقليل الوقت اللازم لعملية الشراء مما يساعد بطريقة فاعلة وفعالة في القضاء على المحسوبية ومحاباة بعض الشركات على حساب الشركات الأخرى وفى المقابل يتم دفع رشاوى وعمولات للفاسدين “

 وعن متطلبات تنفيذ الاليه قال ” يستدعى الأمر إنشاء إدارة مركزيه تابعة للسيد وزير المالية مباشرة تعامل معاملة الجهات السيادية نظراً لأهميتها تقوم هذه الإدارة بتسجيل أسماء الشركات التي ترغب بالتعامل مع المصالح الحكومية على أن يتم تقسم هذه الشركات إلى ثلاث شرائح كما تقوم تلك الإدارة بتسجيل مسميات جميع الأصناف التي تحتاجها المصالح الحكومية وكذا تقوم بالتواصل مع الأسواق العالمية بطريقه اليكترونية لمعرفة أسعار جميع هذه الأصناف بصورة لحظيه ( وهذه أمور متاحة من الناحية العملية إذا تم الاعتماد على التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة ) كما يجب تقنين وسائل الاتصال الحديثة مثل ( الفاكس والميل والبريد الإلكتروني ) لتكون وسائل اتصال معترف بها قانونياً للمكاتبات الحكومية مع الشركات مما يقلل الجهد والوقت والمال”

 وسألناه هل وثقت هذا الاقتراح أجاب ” قمت بتوثيق هذا المقترح بالشهر العقاري وكذا قمت بتسليمه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكتب  وزير الدولة للشئون القانونية ومكتب مساعد وزير العدل لشئون التشريع كما تم تسليمه لرئيس اللجنة الإقتصاديه بمجلس الشورى شخصياً وتم تسليمه للسيد حمدين صباحي شخصياً وبنك الأفكار وحزب الحرية والعدالة باعتباره الحزب الحاكم”

 وعن موقف الجهات التي خاطبها من المقترح قال “بكل أسف لم يقم احد من هؤلاء بالرد ما عدا مكتب رئيس مجلس الوزراء فقد قام بالاتصال بى مؤكداً ان المقترح قد وصل إليهم “

وواصل أسامه سمير وقال “أعتبر أن ما طرحته من تصور قابل للنقاش بكل الطرق المتاحة لأن الغرض منه هو سد ثغره من ثغرات  الفساد الإداري وقد استقر في وجداني أن المرحلة التي يمر بها ووطننا العزيز فى الوقت الحالي تتطلب أن يكون التفكير فرض عين على كل من يستطيع أن يفكر”