محمد زكى
تنظر محكمة الجيزة الابتدائية الدعوي القضائية رقم 279 لسنة 2019، ضد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بشخصه وصفته المقدمة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار التي تحدد جلسة الثلاثاء 30يوليو المقبل
وطالبت الشركة في دعواها بتعويض 20 مليون جنيها عما لحقها من أضرار نتيجة لما وصفته بالإساءة والتشهير بسمعة الشركة داخل سوق الأوراق المالية.
وأسست الشركة دعواها على قيام هيئة الرقابة المالية بإتهامها بالتلاعب وهي تعد من الاتهامات الخطيرة التي تهتز بها الثقة في الشركات المنسوب لها ذلك الاتهام ويؤدي لفقدانها المصداقية أمام العملاء، لاسيما أن الشركة لا تتعامل فقط مع أشخاص طبيعيين بل تتعامل مع مؤسسات مالية وبنوك وصناديق استثمار وأي إساءة يترتب عليه ضرر مادي وأدبي كبيرين.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت في وقت سابق، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 953 لسنة 2017، والمتضمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز 3 شهور الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ 30 ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار.
