خامنه اي ولي فقيه رژيم ايران در اواسط ماه مبارك رمضان امسال در جمع عده اي از نفرات دست چين شده از واژه هاي اخص نظامي تحت عنوان «آتش به اختيار» و دادن اختيار به
نيروهاي خودش استفاده كرد. طي سه هفتهاي كه از صدور فرمان آتش به اختيار مي گذرد اين واژگان در درون رژيم محل بحث و گفتگو بوده است. در بيرون رژيم نيز صحبت هاي راجع به فرمان خامنه اي بعمل آمده است. عمده اظهارنظرات حاكي از اين است كه بعد از انتخابات نمايشي رياست جمهوري رژيم؛ چون خامنه اي نتوانست ابراهيم رئيسي كانديداي مطلوب خودش را به كرسي رياست بنشاند، با اين واژگان به روحاني چنگ و دندان نشان داد.
همانطور كه انتظار مي رفت پيآمد بكارگيري چنين واژه هايي كه در عرف سياسي چندان رايج نيست، هرج و مرج به همراه خواهد داشت و عملا نيز اينچنين شد.
روز آخرين جمعه ماه مبارك رمضان (23ژوئن) كه رژيم ولايت فقيه اين روز را «روز قدس» نامگذاري كرده و نيروهاي وابسته به خودش را به خيابانها و نماز جمعه مي كشاند تا قدرت نمايي كند، هرج و مرج ناشي از «آتش به اختيار» به آشكارترين وجه ممكن خود را بارز كرد. به اين ترتيب كه عوامل گوش به فرمان خامنهای به صحنه آمدند و با شعارهای مرگ بر آخوند آمریکایی و مرگ بر دروغگو روحاني را نشانه گرفتند .
به اين ترتيب آخوند روحانی که با شعارهای چماقداران حزباللهی و لباس شخصیها مجبور به فرار از صحنه شد. شعاردهندگان سازمانیافته بودند و از طرف مأموران نيروي انتظامي هيچ اقدامي صورت نگرفت و محافظین آخوند روحاني ناگزیرشدند او را با ماشین از صحنه خارج کنند.
به گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در خصوص موضوع توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی روز قدس گفت: دادستانی تهران مانند سایر مواردی که تکلیف قانونی دارد به موضوع وارد مي شود و چون جرم مشهود بوده و در منظر مأموران اتفاق افتاده پلیس مکلف به ارائه گزارش خود به دادستانی بوده است. علاوه بر وي محمد جعفر منتظری دادستان کل رژيم نيز در همين رابطه گفت در مورد حادثه توهین به رئیس جمهور در روز قدس قرار است كه دادستانی تهران و دادسرای تهران به این مسئله وارد شود و وزارت کشور و نیروی انتظامی مستندات خود را ارایه دهند.
در رابطه با اصطلاح جرم مشهود كه توسط دادستان تهران بكار رفته است لازم به توضيح است كه اين واژه يك اصطلاح جزايي است و در قوانين كيفري و كتابهاي حقوق جزا به آن پرداخته مي شود. اجمالا و بطور ساده جرم مشهود عبارتست از رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید ماموران نیروی انتظامی و ضابطان دادگستري باشد.
جرم مشهود انواع و مصاديق زیادی دارد از جمله در مواردی كه عمل مجرمانه در برابر چشمان ماموران نیروی انتظامی اتفاق میافتد و اقدام فوري و سرعت عمل لازم است و تشریفات معمول در رابطه با جرائم غيرمشهود، كه با سرعت عمل منافات دارد، ديگر نيازي نيست كه رعايت شود. به همين خاطر، اختیارات ماموران کشف و تعقيب جرم براي حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود بیشتر از جرائم غيرمشهود است.
آخوند عبدالله نوری وزیر کشور اسبق رژيم در دوران خاتمي در رابطه با توهين به روحاني گفته است: «شگفت آن که اینگونه وقایع هیچگاه نسبت به مدافعان حاکمیت اتفاق نمیافتد آیا این افراد که جرأت یافتهاند با رئیس قوه مجریه چنین رفتار کنند، از همان طیفی نیستند که… روزی به سفارت انگلستان حمله كردند و دیگر روز، سفارت عربستان را به آتش کشیدند و قدرت بر هم زدن سخنرانیها و کنسرت ها را دارند؟ چگونه است كه جمع خاصی احساس میکنند برای اجرای منویات خود نیاز به قوای سه گانه ندارند؟ خود را هم قانونگذار میپندارند و هم مجری قانون و هم قاضی محکمه؟ (خبرگزاری حکومتی ایلنا و همدلی 24 ژوئن)
سؤال پایهیی این است که چرا چنین وضعیتی بهوجود آمده و عليرغم اينكه دادستان كل رژيم و نيز دادستان تهران كه جرم مشهود در حوزه قضايي او ارتكاب شده است و مأموران انتظامي نيز در صحنه حضور داشتند هيچ اقدامي نكردند و مهاجمان توهين كنندگان در پناه حفاظت همان «مأموران قانوني و قضايي» در صحنه ماندند تا رئيس قوه مجريه مجبور شود از صحنه فرار كند؟
پاسخ واقعي و بدور از زرق و برق عوامفريبانه اين است كه اين امر سازماندهي شده و حاصل همان فرمان خامنه اي در رابطه با فرمان هرج و مرج آفرين «آتش به اختيار» بود.
واقعيت غيرقابل كتمان اين است كه در رژيم موسوم به جمهوري اسلامي نزديك به 40 سال است كه همه روزه به فرمان ولي فقيه و سران رژيم «جرم مشهود»؛ از جمله به زنان و دختران با عنوان بي حجابي و بدحجابي حمله و اسيدپاشي مي شود، حمله به دستفروشان، مجروح و مصدوم كردن تظاهرات كنندگان و معترضان، سركوب علني و عريان دانشجويان، حمله به كارتن خوابها و زيرپل خوابها، شلاق زدن تحت عنوان روزه خواري و دهها جرم مشهود ديگر ارتكاب مي شود ولي هيچيك از حكومتي ها از جمله روحاني صدايشان در نمي آيد.
آري اين منطق تاريخ است؛ آنكس كه باد مي كارد طوفان درو مي كند. خامنه اي و روحاني بايد در انتظار روزي باشند كه تماميت رژيم قرون وسطاييشان توسط مردم و مقاومت ايران، كه نزديك به 40 سال تحت سركوب اين رژيم هار و وحشي و سركوبگر هستند، سرنگون و به زبالهدان تاريخ سپرده شود.
مصاديق واقعي جرم مشهود در رژيم جمهوري اسلامي كه هر گز مورد رسيدگي قرار نگرفته است:
اسيد پاشي، شلاق زدن، قطع دست، از حدقه درآوردن چشم
استخدم الولي الفقيه للنظام الايراني خامنئي في وسط شهر رمضان المبارك من هذا العام أمام جمع من نخبة من عناصره تعبيرا عسكريا تحت عنوان «الرمي الحر» ليطلق أيدى عناصره للهجوم. ومضى ثلاثة أسابيع على صدور أمر «الرمي الحر» الذي أثار نقاشات عديدة داخل النظام. كما وفي خارج النظام دارت نقاشات كثيرة حول ذلك أيضا. فمجمل التعليقات تفيد أن بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية للنظام، ولكون خامنئي لم يفلح في تنصيب ابراهيم رئيسي المرشح المفضل لديه الى كرسي الرئاسة، لجأ الى استخدام هذا التعبير ليكشر عن أنيابه أمام روحاني.
ومثلما كان يتوقع فان تداعيات استخدام هكذا تعابير لم تكن متداولة في العرف السياسي، ستثير فوضى وهذا ما شهده واقع مشهد النظام الايراني عمليا.
ففي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك (23 حزيران) حيث سماه نظام ولاية الفقيه بـ «يوم القدس» ويجر عناصره الى الشوارع وصلوات الجمعة، بهدف استعراض للقوة، قد أبرزت الفوضى الناجمة عن «الرمي الحر» تآثيرها بأبلغ صورة ممكنة حيث دخلت العناصر المطيعة لأمر خامنئي الميدان ليطلقوا شعارات «الموت للملا الأمريكي» و «الموت للكذاب» وبذلك استهدفوا روحاني. وهكذا اضطر الملا روحاني الذي واجه شعارات البطلجيين الحزب اللهين الى الهروب من الساحة. وكان الافراد الذين يرددون الشعارات، هم من جهة منظمة لم يواجهوا أي رد من قبل قوى الأمن الداخلي مما اضطر أفراد حماية روحاني الى تهريبه بالسيارة من المشهد.
وأورد تقرير لوكالة «مهر» الحكومية أن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، قال بخصوص موضوع الاساءة الى رئيس الجمهورية في مسيرة يوم القدس: الادعاء العام في طهران يدخل في الموضوع مثل سائر الحالات التي ملتزمة بها قانونيا ولكون كانت الحالة جرما مشهودا، وحصلت أمام مرأى رجال الشرطة، كان على الشرطة رفع تقريرها الى الادعاء العام. اضافة الى ذلك، قال المدعي العام للنظام محمد جعفر منتظري هو الآخر بهذا الصدد انه من المقرر أن تدخل النيابة في طهران وعدلية طهران بشأن ملف حادث الاساءة الى رئيس الجمهورية في يوم القدس، وتقدم وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي مستنداتها.
وفيما يخص ما يسمى بـ «الجرم المشهود» الذي استخدمه المدعي العام في طهران، ينبغي الايضاح أن هذا المصطلح هو مصطلح جزائي ورد في قوانين الجزاء وكتب حقوق الجزاء. انه باختصار كل ما ارتكبه شخص من مخالفة للقانون على المرأى العام وأمام أعين رجال الشرطة وضابطي العدل.
الجرم المشهود له مصاديق متنوعة منها ما يحصل من عمل اجرامي أمام أعين الشرطة مما يتطلب عملا سريعا ولا حاجة الى مراعاة الترتيبات المعمول بها فيما يخص جرائم غير مشهودة التي تتنافى مع سرعة العمل. ولهذا السبب فان صلاحيات المأمورين للكشف وملاحقة الجريمة لحفظ الآثار والآدلة للجريمة ومنع افلات المتهم في الجرائم المشهودة أوسع من الجرائم غير المشهودة.
وقال الملا عبدالله نوري وزير الداخلية الأسبق للنظام في ولاية خاتمي فيما يخص الاساءة الى روحاني: «من الغريب أن هكذا وقائع لا تحصل لمدافعي الحكم. أليس اولئك الذين تجاسروا على تعامل هكذا مع رئيس السلطة القضائية،… من جملة طيف الافراد الذين شنوا هجوما على السفارة البريطانية وفي يوم آخر أضرموا النار في السفارة السعودية ولديهم القدرة بالعبث بالتصريحات والكونسيرتات والاخلال فيها؟ فكيف أن جمعا خاصا يشعر بأنه لا حاجة الى السلطات الثلاث لتنفيذ مآربهم؟ انهم يرون أنفسهم مشرعين وكذلك منفذي القانون وكذلك قاضي المحكمة» (وكالة أنباء ايلنا الحكومية وهمدلي 24 حزيران).
السؤال الأساسي هو لماذا حصل هكذا وضع، ولم يتخذ الادعاء العام للنظام وكذلك عدلية طهران التي ارتكب الجرم المشهود في منطقتهما القضائية وكذلك عناصر قوى الأمن الداخلي الحاضرين في الميدان، أي خطوة وبقي المهاجمون المسيئون في المشهد محميين بـ «رجال القانون والقضاء» حتى يرغم رئيس السلطة القضائية على مغادرة الميدان؟
ان الاجابة الحقيقية وبعيدا عن كل التزويقات والتمويهات، هي أن هذه الحركة هي حركة منظمة جاءت تطبيقا لأمر خامنئي فيما يخص «الرمي الحر» الفوضوي.
ولكن الواقع الذي لا يقبل الكتمان، هو أن الجرائم المشهودة ترتكب منذ قرابة 40 عاما في نظام يسمي نفسه الجمهورية الاسلامية وفي كل أيامه وبأمر من الولي الفقيه وقادة النظام منها: الاعتداء على النساء والفتيات تحت عنوان سوء الحجاب ورش الأسيد على وجوههن، والاعتداء على الباعة المتجولين، ومهاجمة المتظاهرين والمحتجين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والقمع السافر الذي يطال الطلاب والهجوم على من ينامون في الكراتين وتحت الجسور وجلد الناس بذريعة المجاهرة بالافطار وعشرات الحالات الأخرى للجريمة المشهودة ولكن لا يرفع أي صوت احتجاج من قبل رجال الحكومة ومنهم روحاني نفسه.
نعم، هذا هو منطق التاريخ، كل من يزرع الريح يحصد العاصفة. خامنئي وروحاني يجب أن ينتظروا يوما يطوي الشعب والمقاومة الايرانية صفحة كل النظام القروسطي الذي يمارس منذ قرابة 40 عاما القمع والاضطهاد والتنكيل بحق الشعب وأن يتم رمي نظامهما في مزبلة التاريخ.
الحالات الحقيقية للجرائم المشهودة التي لم يتم النظر فيها اطلاقا في الجمهورية الاسلامية هي:
رش الأسيد والجلد وبتر أصابع اليد وفقء العين