بقلم/ محمد مأمون ليله
مسائل الفروع الفقهية كلها ما لم تكن إجماعا يسع فيها الخلاف، ولا تحجير على عقل، ولا تضييق في متسع، والمجتهد يجتهد وله أن يقلد لظروف ما، والعامي يقلد مذهبا فقهيا، أو يسأل
من يثق بدينه وعلمه، ولا يجب على المجتهد ذكر حجته ودليله للعامي، والمجتهد مأجور على كل حال، متى كان على قواعد أصيلة، وكانت نيته حسنة، وإذا صح الحديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وسلم من المعارض لم يسع أحدا أن لا يأخذ به، والأئمة الأولين كانت عندهم ديانة وعلم وقواعد لم يصل إليها أحد من المتاخرين.
ولو أننا سمعنا من الخصم قبل الحكم على قوله؛ لزالت كثير من الاختلافات والأحقاد، فمتى كان لقوله دليل أو نظر ولو كان ضعيفا عُذر به، وعُرف له فضله وعلمه، ولا توصف الأحكام افقهية التي بنيت على أحاديث ضعيفة بالبدع؛ فهذا من الغلو العظيم والشرر، وكل ساع في تفرقة الأمة؛ فهو داع إلى بدعة وضلال، فالحذر الحذر منه يا أهل الإسلام، ومن هنا تعيش الأمة في وئام، وينتشر الأمن والسلام!
التعليقات