العملات التذكارية ليست قاصرة على الدولة فقط لكن أى جهة أو مؤسسة تريد اصدار عملات تذكارية سواء فى الأعياد المختلفة لها لتقديمها كهدايا للعاملين أو المتعاملين معها أو حتى فى المؤتمرات المختلفة يمكنها ان
تتقدم بطلب لمصلحة الخزانة العامة لطبع هذه العملات التذكارية لصالحها سواء الفضية أو الذهبية بعد دفع الرسوم المقررة وبعد الشراء المسبق لهذه العملات حتى لا يكون هناك ركود لها بعد طبعها فمثلا هناك مناشدات من الاقباط لطبع عملات تذكارية لذكرى البابا شنودة وهناك انتظار لهذه العملة اذا ما صدر قرار من مجلس الوزراء بإصدارها يمكن ان تتقدم أى جهة «الكنيسة» لطبعها وتوزيعها على محبي البابا والشخصيات العامة والسفراء كهدايا قيمة كما ان هواة جمع العملات التذكارية متلهفون لظهور العملة التذكارية الخاصة بقناة السويس الجديدة
وعملة المؤتمر الاقتصادي الذي كنا نتمنى أن تطبع وتوزع على رواد المؤتمر في حينها ونحن كمصلحة خزانة عامة تقدمنا بطلب لوزير المالية ولرئيس الوزراء لإصدار عملتي قناة السويس الجديدة والمؤتمر الاقتصادي سواء كعملات فضية أو ذهبية ولك أن تتخيل رغم الدور المهم الذي تمثله العملات التذكارية كسفير ورمز للبلد لا يستطيع الوزراء أو حتى وزير المالية إعطاءها كهداية للوفود الرسمية أو السفراء في المناسبات المهمة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
رغم أن عملة قد لا يزيد ثمنها على 75 جنيهًا قد تكون عاملاً مهما في تأكيد عمق وعظمة وتاريخ مصر وحضارتها. عظم الإصدارات التذكارية عليها إقبال وتملك المصلحة كميات كبيرة منهم وفى بعض الأحيان نضطر إلى إعادة تسبيح بعض العملات التذكارية الفضية حتى لا يتم توجيه اتهام من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بأننا نضر بالمال العام لأننا لا نستفيد منه فقد اضطررنا في الآونة الأخيرة إلى إعادة تسبيح ما يقرب من 50 ألف قطعة من العملات التذكارية لام كلثوم وثورة 25 يناير لعدم وجود إقبال على شرائهما من قبل هواة جمع العملة حيث أن هواة جمع العملة يقومون بشراء العملات المميزة بما يسمح له بعد ذلك ببيعها لتحقيق عائد منها وبالنسبة للعملات التذكارية الجديدة سوف نصدر قريبا عملة فضية فئة جنيه بمناسبة مرور مائة عام على الكشافة المصرية ومن المنتظر توزيعها على الجامعات والأندية ومنظمة الفاو التي ستحتفل بعد أشهر في مصر بمناسبة مرور 45 عامًا على إنشائها طلبت جميع العملات التذكارية التي طبعت للفاو وعددها يصل إلى 13 ألف عملة متنوعة.حيث تملك مصر كميات كبيرة منها لأن هذه العملات كانت تعد من سلة العملات المتوافرة في مصر لأن الجنيه المصري الذهب والورق كان له قوته في الأسواق العالمية
ولذلك نحن نسعى للاستفادة من المخزون الذي تملكه الخزانة العامة لطرحه للبيع في معارض خاصة بعد رفع حظر البيع عنه وذلك لأن قانون الآثار المصري يخالف قانون اليونسكو لحماية الآثار والذي يسمح بتداول العملات مهما كان عمرها بصفتها منقول متداول وليست أثرًا فليس معقولا أن دولا خليجية لا تملك عشر ما تملكه مصر من عملات تاريخية تحقق سنويا مليارات الدولار في معارض للعملات يحضر لها السائحون وهواة العملات من جميع إنحاء العالم في حين تظل العملات التي تملكها مصر مكدسة دون تحقيق أي عائد منها سواء على مستوى تنشيط السياحة أو مستوى بيعها لتعظيم العائد منها وأصبحت مصر تصنف بين هواة العملة بأنها دولة ذات مخاطر عالية فالمخاوف تثاور أي سائح يملك عملات مر عليها أكثر من مائة عام أي كان نوعها حتى وإن لم تكن مصرية خشية مصادرتها من قبل سلطات المطار طبقا للقانون 117 لسنة 1983 الذي ينص على أن كل منقول أو عقار مر عليه مائة عام فهو أثرى بما في ذلك العملات لأنها منقول ونسعى لإصدار مراسيم لسك عملات تذكارية ذهبية عليها صور للآثار الفرعونية أو الملوك الاسرات الفرعونية يكفى أن ألمانيا تقوم بالتكسب سنويا بطبع عملات تذكارية تبيعها في المناطق الأثرية عليها صورة توت عنخ آمون ونحن أولى منهم بالاستفادة مما نملكه من مقومات حضارية.
وفي مصر لا يوجد مزاد للعملات بسبب القيود الشديدة فبمجرد تداول كلمة عملة تشعر وكأنك تتاجر في المخدرات والسبب وراء ذلك أن قانون الآثار يعتبر كل المقتنيات التي مر عليها أكثر من مائة عام هي أثر يجب المحافظة عليه وتكون ولايته للهيئة القومية للآثار مع إعطاء التعويض المناسب لصاحب الملكية الخاصة وهو أمر يتنافي مع ما هو مطبق في العالم كله وهذا التجريم يدفع الكثيرين للهروب والابتعاد عن إقامة أي مزادات حتى لا تجرم علي أنها تجارة آثار. كما أن نص القانون السابق دفع الكثيرين للتخلص من العملات القديمة الموجودة لديهم إما ببيعها في الخارج أو صهرها
يذكر أن مزادات العملات كانت منتعشة قبل صدور هذا القانون حيث كان يقام مزاد أسبوعي للهواة بأحدي جمعيات العملات بالخزانة العامة في لاظوغلي. أن العملة المصرية ملك متوج في المزادات العالمية للعملات حيث تلقي إقبالا شديدا لجمال تصميماتها وخاصة العملات الورقية في فترة ما قبل الثورة. عملية بيع وشراء عادية لا يمكن وصفها بأنها مزادات فهي لا تخضع لقواعد المزاد ولكنها وسيلة لتحريك الماء الراكد بعد أن وصلت سوق العملات لنفق ضيق وأصبح الناس يتعاملون معها علي أنها سوق سوداء أن هذه القيود يعانيها أيضا هواة الطوابع ويذكر عندما فكر أعضاء جمعية هواة الطوابع في المشاركة بمعرض دولي للطوابع منعوا من مغادرة المطار وتم مصادرتها علي اعتبار أن قصاصات الورق الصغيرة التي مر عليها أكثر من 100 عام آثار وفقا للقانون. مادة 1- يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية لها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها. مادة 7- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار
ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصرف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار يعد هذه المدة في حكم الحائزين وتسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 8- فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر اعتبار من تاريخ العمل به حيازة أي اثر. وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وان يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها .
مادة 9- يجوز لحائز الآثار فيه بأي نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط إلا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد.
أنه بمجرد ضبط القطع في إقرار حائزها التنازل عنها لصالح وزارة الآثار المصرية، حيث يتم مصادرتها تطبيقًا للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 واتفاقية اليونسكو التي تمنع تداول العملات الأثرية بين الدول باعتبارها تجسد جزءًا من التراث الحضاري، والثقافي للشعوب،.
التعليقات