من ارشيف الكاتب الصحفي محمد زكي
حظر في اللغة أي منع أما الإباحيّة فمعناها التحلل من قيود القوانين والأَخلاق ولما كان الشعب المصري في مجمله شعب محافظ ومتدين فقد تكونت مجموعة من الشباب تسمى حملة «بيور نت» لغلق المواقع الإباحية تقدمت المجموعة عن طريق محاميها الأستاذ نزار محمود عبد الحميد غراب بعريضة لمحكمة القضاء الإداري في 21-12-2008 يطالب بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الاباحيه علي شبكة الانترنيت
ضد السيد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بصفته والسيد رئيس الجھاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته
وكانت هناك جلسه في شهر فبراير 2009 استمعت فيها المحكمة لمحامي المدعي
عليهما ثم جلسه في ابريل من نفس العام لسماع محامي حملة بيور نت ..وصدر
الحكم من الدائرة الأولى بالمحكمة، في جلستها المنعقدة في يوم الثلاثاء
الموافق 12 من مايو 2009، برئاسة الأستاذ المستشار الدكتور محمد أحمد
عطية، نائب رئيس مجلس الدولة
بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الاداريه عن حجب المواقع
الاباحيه علي شبكة الانترنيت استنادا إلي مواد متعددة بالدستور أهمها
المواد 9-10-12 والتي مضمونها تحرص الدولة علي الحفاظ علي القيم
والتقاليد وحماية النشئ والأسرة ورعاية الأخلاق وحمايتها ..الخ)
وبعد 3 سنوات ونصف كانت هناك وقفه احتجاجيه للمطالبة بتنفيذ الحكم أمام
مكتب النائب العام وخرج إليهم مساعد النائب العام واختار بعضهم ليشرح
مطالبهم وهنا
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قرارًا، الأربعاء 7- 11-
2012، بتنفيذ حكم المحكمة
تم إرسال خطابات رسمية إلي كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ
الإجراءات اللازمة وتقنين استخدام الإنترنت لحجب أي صور أو مشاهد إباحية
من علي الإنترنت.
إن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم
10355 لسنة 63 قضائية،
وهنا صدر بيان رسمي من وزارة الاتصالات مساء الخميس يوضح ان أن الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت في مصر في
أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات أعربت عن
عدم قدرتها على تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل
عمل حصر شامل لهذه المواقع التى يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً.
وأكد البيان أن هناك لجنة مشكلة من أعضاء متخصصين بالجهاز القومي لتنظيم
والاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول إلى أنسب الطرق لحجب تلك
المواقع لأقصى درجة ممكنة، وأن هناك فريقا متخصصا يمثل تلك اللجنة قد قام
بزيارة الى إحدي الدول العربية التى تطبق بعض النظم التى تعمل على حجب
هذه المواقع للتعرف على تجربتها في هذا المجال والاستفادة منها في مصر،
إلا أنها وجدت أن هذه الدول لم تنجح في حجب هذه المواقع بشكل كامل،
بالرغم أن هناك بعض الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك
نظرًا لتمكن المستخدمين من الاختراق والالتفاف حول هذه الأنظمة والوصول
لهذه المواقع، وسوف يستمر عمل اللجنة للوصول إلي أحدث وأنسب الطرق
المتاحة.
وأضاف البيان أن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام
والكامل لهذه المواقع،
هذا بالإضافة إلى أن اختراق حجب هذه المواقع تسهل الوصول لتلك المواقع
مما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية، والقيام بأعمال غير مشروعة
للترويج لبرامج الاختراق.
وجاء في البيان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ منذ عدة سنوات
بتوفير نظام (إنترنت الأسرة)، ونشره من خلال شركات تقديم خدمة الإنترنت
في مصر، حيث يتم الاشتراك في هذا النظام بدون دفع أي رسوم إضافية، ويتيح
لأولياء الأمور في المنازل التحكم في الإنترنت في المنزل
, تنصلت وزارة الداخلية من القرار, وقالت إنها ليست مسئولة سوي عن
تتبع الجرائم الإلكترونية مستبعدة أن يتم الحجب بنسبة100%, بينما أعلن
مسئولو وزارة الإعلام أنهم لم يصلهم حتي الآن إخطار بالقرار
.وقال رئيس الجهاز القومي للتنظيم والاتصالات: إنه تم إخطار شركات
الإنترنت بقرار النائب العام
فيما انقسم المهتمين بالامر مابين مؤيد ومعارض وكان المعارضون صوتهم اعلي
فقد تخوف حقوقيون وخبراء من ان يكون قرار «حجب المواقع الإباحية مبررًا
لمنع أعمال فنية وتسائل البعض
هل سيتم حجب المواقع التي تنشر أعمال نجيب محفوظ على سبيل المثال بسبب
تضمنها بعض الإباحية، كما يعتبرها بعض المحافظين.
وأضافوا ان تطبيق هذا الحكم شبه مستحيل، وسيكلف الدولة تكاليف باهظة، ولن
يؤتي بأي نتائج، ويعد مثل الحرث في البحر
أن نظام الحجب من المتوقع أن يتكلف ما بين ٧ و٨ ملايين دولار، وهو ما
يعادل ربع حجم الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية،
لن تستطيع مصر حجب سوى 25% فقط من المواقع الإباحية.وان
حجب المواقع سيفتح «بابًا للجحيم» بحجب قنوات فضائية ومدونات، بما قد
يؤثر على المناخ العام للحريات الخاصة.
تكاليف الحجب باهظة ويتطلب ذلك انشاء هيئة خاصة دائمة يعمل بها عشرات
المهندسين والموظفين لمتابعة تنظيم حجب هذه المواقع الاباحية
اضافة الى ان حجب المواقع الاباحية يتطلب انشاء انظمة بروكسي وسرفرات
خوادم كبيرة لتخزين وفلترة تصفح المواقع، مما سينعكس سلباً على سرعة اداء
الانترنت عامة لدى المستخدم وزيادة مستمرة بالكلفة المترتبة على ذلك.اما
الفنيين فيرون
.عدم جدوى كل هذه الاجراءات بوجود مئات البرامج لتخطي حجب المواقع
الاباحية وغير الاباحية على الانترنت، او ما يعرف ببرامج فك الحجب وكسر
البروكسي وغالبيتها مجاني، وهناك منها ماهو مدفوع ومضمون الفعالية دائماً
ويتم تركيبه لمرة واحدة فقط.
وتجارب الدول التي اعتمدت وما زالت نظام حجب المواقع بواسطة البروكسي
اكبر دليل على فشل مثل هذه السياسة.
ويسخر البعض قائلا ان المواقع التي تحتوي على أخبار عن الأولمبياد، بها
صور رياضيين بـ”المايوهات”، مما يجعل الجهاز المنوط بتحليل نسبة العري في
الصور يحجب الموقع، وبتعميم الأمر فالأجهزة التي ستحجب المواقع الإباحية
ستحجب كافة المواقع الرياضية.
وقد طالب الدكتور أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية،لشئون الإعلام
بمراجعة الأولويات فيما يخص القرار الذي أتخذه النائب العام بحجب المواقع
الإباحية، والذي جاء في نفس الوقت الذي يتم فيه كتابة الدستور، مؤكداً
صعوبة حجب المواقع “تقنيًا”.
فيما رحبت جماعة بيور نت بالقرار ورحبت قطاعات هائله من الشعب المصري
بالقرار وقال بعضهم ان دول عربية حجبت 98% من المواقع الإباحية بتكلفة
مليون دولار وهم يعتبرون ان كل شيئ يهون في سبيل وطن نظيف من المواقع
الاباحيه التي تعمل علي تدمير الشباب ..كلنا يعلم انه لايوجد (انسان)
يشجع علي بقاء تلك المواقع كمعول هدم لقيمنا واخلاقنا لكن التكلفه ربما
تكون مرتفعه جدا والدوله تحاول جاهده ان توفر الحدمات الاساسيه للشعب
والخزينه خاويه فهل من الاولويات الخبز ام اغلاق المواقع الاباحيه ..يجب
ان تحاول الحكومه تنفيذ الحكم حسب امكانياتها حتي ياتي اليوم الذي يكون
الاقتصاد قادر فيه علي تحمل مسئولياته ولكن اين دور الاسره والمدرسه
والمسجد والكنيسه يجب ان تكون هناك توعيه للشباب ..لنحصنهم بالمبادئ
وبالقيم حتي لايقعون ضحيه للاباحيه المنشره علي شبكة الانترنيت
التعليقات