صرح :محمدمحمدعبدالمجيدهندى رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين ورئيس الاتحادالمصرى للعمال والفلاحين ان القائمين على ادارة المدارس الفنية غير مأهلين لاستخراج نماذج مهرة للوصول لمنتج محلى ننافس علية بين الامم والعمالة المصرية هى اقل مهارة مهنية فى كل المجالات المهنية على مستوى العالم والسبب الرائيسى اهمال من الحكومة فى حق
الوطن لاننا ليس لدينا ادارة كفاءات لتدير شئون البلاد بما يفيد الوطن والمواطن فى آن واحد وخطر كبير يعرض الوطن للانهيار عدم تنمية الإنسان المصري وخيانة فى حق الوطن أن يستمر هذا الإنسان مهملاً حتى بعد قيام ثوراتين لم تعد سياسات التدريب كما كانت من قبل، التدريب من أجل التدريب ولكن السياسات الحالية هي سياسات التدريب من أجل التشغيل وعدم وجود نماذج لتنمية زراعية أو تنمية صناعية مما أدى للمزيد من استهلاك الشعب المصري مع زيادات الأعداد أدى إلى اعتماد مصر على الواردات الأجنبية من مواد تمونية والات صناعية مما ذاد اعباء الموازنة العامة والاولى لنا تدريب وتثقيف العمالة المصرية فى كل المجالات المهنية من اجل تنمية حقيقية فى الزراعة والصناعة ولنصل بالعامل المصرى لأعلى مستوى مهنى واشارهندى اين هى الصناعة المصرية من بين صناعات العالم مصر ليس لها صناعة غيرالملابس والاحذية حتى الزراعة المصرية من اقل زراعات العالم لاننا نزرع بالهرمونات المسرطنة لصالح من تدمير الدولة المصرية واكد هندى التعاطي مع هذه التحديات عبر التعاون الحكومي الثنائي ومتعدد الأطراف فى تدريب وتثقيف العامل المصرى فى كل المجالات المهنية إنما يصب في النهاية في الأهداف التنموية للدولة وسعياً إلى التقدم الإقتصادي والإجتماعي وبناء الدولة العصرية مشيرا الى مسار تنمية وتطوير المهارات بلورة سياسات وآليات تمكن العمال من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة فيما بعد من خلال العمل، وتوفر لاصحاب الاعمال فرص أفضل لاختيار العامل الانسب مهاريا للوظيفة المتاحة وزيادة إنتاجية العمل، وتساعد في تحقيق أهداف الدولة المصرية في زيادة أعداد العمالة الماهرة وتنمية رأس المال البشري لديها من واوضح هندى إن الحاجة لهذه المنظومة الحيوية من التعليم الفنى فى مصر ضرورية لسد الفجوة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون بمعنى إحداث نقلة نوعية فى مجالات العمل بالدولة من عمل تقليدى يوظف أساليب تقليدية قائمة على تكنولوجيا متواضعة ومستوى جودة منخفض إلى عمل عصرى يرقى للمستوى العالمى من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات والتمتع بمستوى جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية القيادية التى تحقق التطوير وتتبنى برنامج التحديث المستمر، ولذا نوجه السؤال للقائمين على الدولة المصرية, لماذا تهتم الدولة بالفنان ولاعب الكرة وتهمل من هم عصب الأمة؟، وأضاف هندى على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع التعليم والتدريب المهنى فى مصر منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن وما أسفرت عنه من نجاحات، إلا أن تلك الجهود تواجه مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات ومن أبرزها أن عملية التدريب والتشغيل فى مصر تعانى من غياب رؤية قومية للاحتياجات التدريبية هذا بالإضافة الى غياب خطة مركزية واضحة المعالم للتدريب والتعليم الفنى فى مصر مما أسهم فى خلق فجوة بين الطلب والعرض فى سوق العمل، هذا وتكمن المشكلة الرئيسية التى نواجهها فى مصر مع هذا النوع من التعليم فى النظرة المتدنية التى ينظرها المجتمع المصرى لخريج المدارس الصناعية بكافة تخصصاتها وأشكالها، وينطبق أيضا على هذا خريجو المدارس التجارية الثانوية والزراعية ، وهذه النظرة هى التى تجعل الإقبال على الالتحاق بالمدارس الثانوية الصناعية أو التجارية غير مشجع إلا اضطرارا نظرا لعدم حصول الطالب أو الطالبة على المجموع الذى يؤهله للالتحاق بالمدارس الثانوية للحصول على درجة الثانوية العامة, وعلى هذا فمشكلة التعليم الفنى تنحصر فى مشكلتين, الأولى مشكلة اجتماعية وتتمثل فى النظرة المتدنية التى تلاحق خريجى المدارس الفنية, والثانية مشكلة فى مناهج الدراسة والهيكل التعليمي ومناخه ضمن منظومة التعليم بصفة عامة لقد سبق لدولة الإمارات ان طبقت نظام كليات التقنية وهو نظام شبيه بكليات المجتمع، وحققت نجاحا مذهلا فى هذا النوع من التعليم وأقبل عليه معظم مواطنى الدولة حتى تم تطويره وتحولت الدراسة به إلى دراسة جامعية كاملة تمنح درجة البكالوريوس، بعد أن كان الدارسون فى كليات التقنية يحصلون على دبلوم فوق المتوسط لمدة 3 سنوات من الدراسة وبالتالى عندما يشعر الطالب أنه سيلتحق بكلية وليس بمدرسة صناعية سيزيد الإقبال على هذه النوعية من الدراسة، خاصة إذا ما أتيحت للطالب أو الطالبة فرصة استكمال دراسته الجامعية دون تفرقة بينه وبين حاملى شهادة الثانوية العامة واكد هندى ان مهارة العامل المصرى لا تؤهله للعمل فى سوق العمل ومن ثم يحتاج إلى تدريب وتأهيل مهنى لرفع مستوى كفاءته. ورغم تزايد معدلات البطالة فى مصر وزيادة مشاكل العمال فى مصر فإن أرقام ومبالغ تعويضات البطالة فى مصر متدنية . ويرجع ذلك إلى أن التشريعات التأمينية فى مصر تستوجب لحصول العامل على التعويض التأمينى أن يكون هناك فصل تعسفى أو إجبارى وليس (إراديا) بإرادته الحرة . كما يتضح إن توافر 23 مليار جنيه كحد أدنى لدى جهاز الدولة تحت بند تعويضات بطالة ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن فى تشغيل الشباب وصرف إعانة بطالة للعاطلين فى سن العمل . يعكس عدم حسن إدارة الدولة لمواردها والقوانين العقيمة التى تمنع شباب مصر من الاستفادة من خيرات هذه الدولة فعندما يتجاوز احتياطى بند تعويضات البطالة بالتأمينات الاجتماعية لمبلغ 23 مليار جنيه كحد أدنى ومازلنا نبحث على حلول لأزمة ومشاكل البطالة فى مصر إذن فإن هناك خللا واشار هندى علينا ان ندرك أن مصر تعانى من نقص العمالة الماهرة وشبة الماهرة ،حيث أن متوسط إنتاجية العامل فى مصر أقل من متوسط إنتاجية العامل فى بلدان أخرى ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظام تعليمى يتيح التدريب الضرورى فى إطار برامج رفع المستوى القادر على تنمية مهارات العمالة. ولقد ثبت ان نسبة الإنفاق على قطاع التعليم ككل وإجمالى ما خصص للتعليم ما قبل الجامعى بجميع مراحله التعليمية قليل جدا وقد سجلت تكلفة الطالب المصرى أدنى تكلفة مقارناً بتكلفة الطالب سواء فى بعض الدول العربية أو الأجنبية كما أوضحتها مما ترتب على ذلك تراجع ترتيب مصر فى تقارير التنمية البشرية الصادر من منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى المرتبة أل 47 عالمياً ، عموما نحن نحتاج الى تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر بكافة أنواعه ومستوياته حيث أن عبء هذا التطوير لا يقع على كاهل الدولة وحدها بل من خلال مساهمات المجتمع المدنى بكافة أطيافه
التعليقات