أعلن: محمدمحمدعبدالمجيدهندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين الإضراب والاعتصام حق مشروع لكل عامل فى كل التخصصات المهنية بما خوال له المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون والدستور
المصرى ولا يلجأ له العامل إلا بعد تجاهل الحكومة وصاحب العمل لحقوقه، ولا يمكن لأى جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات والاعتصامات إلا بعد حصول العمال على حقوقهم وتحقيق أهداف الثورة الأساسية التي خرج للمطالبة بها كل جموع الشعب؛ بسبب الظلم الواقع عليهم من تدنى الأجور مقابل تضخم أجور عدد آخر من صفوة رجال الدولة الحل لظاهرة الإضرابات الاعتصامات لا يكون بمثل هذه المبادرات التي تغازل بها حكومة ابراهيم محلب لتحقيق مآرب خاصة دون النظر لمصلحة العمال، ولكن يمكن وضع حلول حقيقية تتمثل في سرعة إطلاق الحريات النقابية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور من اجل عدالة اجتماعية حقيقية ملموسة على ارض الواقع يحث بها فقراء الوطن وإعادة العمال المفصولين من أعمالهم، سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو لإغلاق شركاتهم، وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أوالوقف، وعدم تأثير هذه الفترة على ترقيتهم، وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الاعمال وإلغاء قانون العمل الجائر على الطبقة العاملة رقم 12 لسنة 2003 الذى أعد خصيصًا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك على يد أحمد حسن البرعى؛ كى يخدم مصلحة حكومة رجال الاعمال ضد العمال فى حكم مبارك وتشريع قانون عمل عادل يرعى حق العامل ليصبح لدينا عقد عمل نموذجي؛ لنحافظ على حقوق الطبقة العاملة في كل المجالات المهنية من هنا لم نجد اضرابات عمالية فى وجود قانون عادل يحفظ كرامة عمال مصر الشرفاء فى كل المجالات المهنية وطالب هندى بضروره الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع تحرك العمال للمطالبة بحقوقهم حتى لا يصبح العامل فريسة سهلة في يد رجال وأصحاب الأعمال لولا الاضراب ما كان الرئيس عبد الفتاح السيسى على عرش مصر الان !!
التعليقات