أعلن الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، برئاسة محمد عبد المجيد هندي في بيان رسمي، ان عدد العمالة غير المنتظمة 7 ملايين عامل، مشيرا إلي أنه أجرى بعض الدراسات حول القضايا العمالية المختلفة ومحاولة التوصل لتصور واضح حول مشكلات العمال ومطالبهم.
وأوضح “هندى” أن العمالة غير المنتظمة يعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومي والاهمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال للسعى وراء لقمة العيش .
واوضح “هندي” لقد تم تطبيق قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث ان هذا القانون أعد خصيصًا على يد أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك كى يخدم رجال الاعمال واصحاب الاموال، وكان سببا كبيرا فى تمادي الطبقة الرأسمالية في اضطهاد العمال وحرمانهم من كثير من حقوقهم ومن يطالب من العمال بحقوقه، يكون مصيره الفصل التعسفي ؟
وطالب “هندي” بالغاء قانون العمل الموحد وتحقيق الـ 19 مطلباً – فوراً أعلن:محمد محمد عبد المجيدهندى” رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التأسيس تجاهل مطالب الطبقة العاملة من قبل الحكومة عقبة فى طريق التنمية وان المطالب غيرفئوية لانها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتاخير الاستجابه لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.
وقال: لنا مطالبنا ولن نتنازل عليها من اجل حماية الطبقة العاملة من الانهيار ولابد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة حتي الآن، والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، والتي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة مبارك ومرسى حتى الان كما نعلن أنه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورتين وما زال يطبق علينا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003حيث ان هذا االقانون اعد خصيصا بتوصية من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك كى يخدم رجال الاعمال واصحاب الاموال.
وأكد هندى ان الطبقة العاملة المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والإجتماعية للطبقة العاملة وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة افراد الشعب المصرى.
واشارهندى لم يصدر قانون حقيقي للحد الأدني والحد الأقصي للأجور، مطالبا بتحقيق المطالب التي تقدم بها الاتحاد وعلي رأسها:
1- الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف. 2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا 3- الاصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصرى 4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات. 5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية. 6- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال. 7- صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال. 8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل. 9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى 10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام . 11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك. 12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال. 13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها. 14- إعادة صياغة الدستور فى اول برلمان منتخب بعد اقرار دستور 2014 بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في مجلس النواب بما لا يقل عن 50% كما كان فى دستور 71 مرة اخرى من اجل المساواة وعدم الاقصاء بين ابناء الشعب الواحد 15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص. 16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم. 17- العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون. 18- العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد 19- نطالب الدولة بتأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة الفرد المصري من الجوع والحرمان فى عدالة اجتماعية حقيقية ملموسة على ارض الواقع من أجل كفالة حقوق الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية في حياة كريمة وآمنة
التعليقات