يؤكد محمد محمدعبد المجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين مشاكل عديدة ومزمنة تواجه الفلاح المصري من حين لآخر، والتى من أهمها وأخطرها أزمة الأسمدة ووجود نقص شديد فى مخزون السماد ونقص المقررات السمادية، رغم أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للأسمدة، ولكن تواجه هذه الأزمة سنويًّا؛ بسبب السياسات الاحتكارية التي تدفع الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاته والتي يتضاعف فيها السعر.
واوضح هندى تنتج مصر حوالي 18 مليون طن أسمدة سنويًّا، وتحصل وزارة الزراعة على 9 ملايين طن بالسعر المدعم، وهو 1500 جنيه للطن، وزادت الكمية لتصل إلى 12 مليون طن بعد الاتفاق على زيادة الأسعار إلى ألفي جنيه للطن.
وبحسبة بسيطة فإن المصانع تقوم بتصدير حوالي 6 ملايين طن بمتوسط أسعار 480 دولارًا للطن في الوقت الذي لا تتجاوز تكلفة إنتاج الطن 2200 جنيه، الأمر الذي يجعل المصانع تحقق مكاسب كبيرة تمكنها من تعويض دعم الفلاح، وتحقق هامش ربح أيضًا، وبالنظر إلى نتائج أعمال شركات الأسمدة، نجد أن جميعها يحقق أرباحًا خيالية، حتى عندما كان سعر الطن 1500 جنيه.
وبدورها بررت الحكومة رفع أسعار السماد بأن مصانع الأسمدة تحقق خسائر، ولا بد من رفع الدعم عن الفلاح. ويتجاهل المسئولون أن إجمالي الدعم المقدم للمزارعين لا يعادل الدعم المقدم لنصف شركات الأسمدة فقط، التي تحصل على الغاز الذي من المفترض أنه ملك للفلاح والمواطن المصري، بسعر لا يتجاوز 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي يصل فيه السعر العالمي إلى 13 دولارًا، رغم أن شركات الأسمدة لم تعترض على أسعار التوريد لوزارة الزراعة والمقدرة بـ 1500 جنيه للطن، وكانت مشكلتها الرئيسية في عدم توافر الغاز وتراجع طاقتها الإنتاجية، وكانت المصانع تعوض ما يتم تقديمه للسوق المحلي من خلال التصدير، والذي يرتفع فيه سعر الطن إلى حوالي 480 دولارًا، ويصل إلى 500 دولار في بعض الأحيان؛ لذا فالشركات تريد كميات الغاز المدعم كاملة؛ حتى لا تخل بعقودها التصديرية.
وتسائل: لماذا تجامل الحكومة أصحاب الشركات على حساب الفلاح الذي تشتري منه المحاصيل بأسعار بخس، ولا تقدم له أي نوع من الدعم، سواء المادي أو المعنوي، أو أي حماية، مثل التأمين الصحي أو حمايته من تقلب الأسعار؟
واشار هندى أن “الدولة المصرية ما زالت تجامل رجل الأعمال على حساب الفلاح البسيط، وذلك بفرض رسوم وضرائب لن يستفيد منها سوى حفنة بسيطة من رجال الأعمال، ولن يدفع ضريبتها سوى المستهلك؛ نظرًا لأن التجار يحمِّلون أي زيادة على سعر المنتج النهائي. ولا اعرف لماذا تتحامل الحكومة على الفقراء، ولماذا يدفع الفقراء الثمن دائمًا. وحتى مطالبهم البسيطة لا تنظر لها الدولة بعين الاعتبار، وتستمر في محاباة رجال الأعمال المتحكمين في بنيان السياسة والاقتصاد في مصر. والضريبة الكبرى التي تحمّلها الدولة على الفلاحين زيادة الأسعار يومًا بعد الآخر؛ لتزيد عليه من أعباء الحياة التي تدفع رب الأسرة نفسه إلى الانتحار بسبب الضغوط المادية وعدم قدرته على تلبية احتياجات أبنائه”.
وتابع هندى قائلاً “وضع الفلاح المصرى لا يخفى على أحد. وما يتعرض له من ظلم وقهر لا نحتاج إلى الحديث عنه، فهناك تهميش متعمد له ولاحتياجاته، فالفلاح لا يحصل على تأمين صحى، والجميع يتآمر عليه بداية من حجم الدعم الذى حددته له الحكومة، فكيف تمنح الدولة أكثر من 22 مليون فلاح دعماً ماديًّا لا يتجاوز مليارى جنيه، يضم كل أشكال الدعم، سواء لشخصه أو لأرضه؟! ولا يخفى على أحد أن أغلب الفلاحين المصريين مطاردون من البنوك بسبب الاستدانة وعجز الدولة عن حل هذه الأزمة. وعلى الرغم من الوعود الكثيرة، إلا أنها بلا جدوى. وعندما نقارن وضع الفلاح المصرى بنظيره الأجنبى، نشعر أننا نعيش فى عالم مختلف، ففى مصر ينظر إلى الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال على أنهم درجة أدنى من أن يعاملوا كمواطنين عاديين، فهم من وجهة نظرهم خدم لا يحق لهم المطالبة بحقوقهم؛ لذا تتفاقم مشاكلهم وتزداد أن الدستور والقانون كفلا للمواطن المصرى الحياة الكريمة وطالب رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين بدعم حقيقى للفلاح المصرى؛ من أجل النهوض بالرقعة الزراعية لتامين مصر من مخاطر الفقر الغذائى بسبب اهمال الحكومة للزراعية المصرية
التعليقات