مسقط، وكالات: محمد زكى
كغيرها من مختلف دول العالم تواصل سلطنة عُمان اجراءاتها الاحترازية، فقد اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومستجدات هذه الجائحة محليا وعالميا، حزمة جديدة من الاجراءات والقرارات , حيث يعد الالتزام بها عاملا مهما لمنع انتشار الفيروس.
وفي إطار انعقادها المستمر عقدت اللجنة العليا اجتماعا اتخذت خلاله العديد من القرارات التي بدأ العمل بها ابتداءً من اليوم الثالث والعشرين من مارس الجاري.
فقد قررت اللجنة تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
كما قررت اللجنة وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.
ومن بين قرارات اللجنة منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين وإغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
وقررت اللجنة كذلك إغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
وحثت اللجنة القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بُعد وتقليل تجمعات العُمّال والموظفين أثناء العمل , كما حثت المؤسسات التجارية والأفراد على الحدّ من التعامل بالأوراق النقدية واستخدام الدفع الإلكتروني بديلا لذلك لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة فيما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.
وناشدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الجميع ضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه الصالح العام.