كتب :- محمد زكي
قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي أن الجرائم الاقتصادية وخاصة غسل الاموال والتلاعب في سعر الصرف وراء انهيار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وقال أن الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها (فعل ضار او امتناع عن فعل يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه انسان اهل لتحمل المسئولية الجنائية أو انها كل فعل او امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي)، كما تعبر عنه القواعد
الآمرة للنظام الاقتصادي وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية اي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل اجيالاً وحياة آلاف من البشر فإنهاك اقتصاد الدولة او الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي الى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم كما ان التلوث في البيئة البحرية والارضية يؤدي الى الاضرار بحياة الانسان والثروات النباتية والحيوانية فيؤدي الى موته او انتقال الامراض القاتلة اليه، وأشار الي أن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات الى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والاساليب.
وقال ان هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم الماليةوهناك العديد من انواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف نظمه الاقتصادية وتطوره الحضاري الا انه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، فان ذلك يؤدي الى استحداث انشطة جديدة وهي تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع او تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية، فتشمل تخريب الاراضي الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية في باطن الارض او البحر والتخلص من النفايات المؤينة الناتجة من استهلاك المصانع او الاستخدامات البشرية في الحياة اليومية، وكذلك انتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الاراضي الزراعية او تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية وكذلك التنافس غير المشروع كاغراق الاسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع، بالاضافة الى الجرائم المتعلقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهمية او تزوير معلوماتها، وكذلك الاختراق او التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب او تحقيق ارباح مالية ومن الجرائم الاقتصادية أيضا غسيل الاموال وتهريب المخدرات واختراق قطاع الاعمال المشروع والافلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلي وسرقة الملكيات الفكرية والاتجار غير المشروع في الاسلحة وفي النساء والاطفال والاتجار غير المشروع في الاعضاء البشرية وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش في التأمين و تعرف جرائم غسيل الاموال بأنها اي نشاط او عملية من شأنها اخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الاموال) وذلك بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع ويبلغ حجم الاموال التي يتم تبييضها او غسلها في العالم 500 مليار دولار وفي مصر يتراوح بين 5و7 مليارات الامر الذي يوضح جلياً مدى تهديده للاقتصاد الوطني والقضاء على المشروعات الوطنية والقضاء على القيم الاخلاقية عن طريق الرشوة والفساد الاداري. وذكر أن المضاربات في للسوق السوداء للدولار والمضاربة في البورصة من خلال اكواد سرية وشركات وهمية كلها عوامل تضر الاقتصاد وتهوي بالعملة الوطنية مطالبا للبرلمان بالتدخل واصدار تشريعات سريعة لضبط الاقتصاد وحماية العملة الوطنية.
التعليقات