يمثل الدين العام مصدرا من مصادر الإيرادات العامة، تلجأ إليه الدولة لتمويل نفقاتها العامة، عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى ولا سيما من الضرائب، فتقترض إما من الأفراد أو من هيئات محلية أو دولية أو دول أجنبية.
وفكرة الدين العام بمفهومه المعاصر تُعتبر حديثة نسبيا حيث تعود إلى بداية القرن الثامن عشر تقريباً، حيث ظهرت نتيجة لتطور المجتمع وحصول السلطات التشريعية الممثلة للشعب على حقها الكامل في فرض الضرائب من جهة واللجوء إلى الدين العام من جهة أخرى.
حجم الدين الداخلي يحصل بنك الاستثمار القومي على المدخرات الوطنية ممثلة في أموال التأمينات وشهادات الاستثمار للبنك الأهلي، وصناديق توفير البريد، ويقرض منها الحكومة والهيئات الاقتصادية، والباقي يمثل ديوناً في ذمة بنك الاستثمار القومي يدخل في هيكل الدين العام. وبإضافة “الدين العام الخارجي” عليه يتكون “إجمالي الدين العام” .
-شهدت نسبة الدين العام المحلي للناتج المحلي الإجمالي تزايدا حتى بلغت في نهاية مارس 2016 نسبة 88.1%، وهو ما يعني تخطى تلك النسبة حد الأمان الذي يقدر بنسبة 60% للدين العام المحلي والخارجي معا، والدخول في مخاطر عالية.
بل إن الدين الحكومي وحده يتجاوز أكثر من 60% للدين المحلي، فوصل إلى أعلى قيمة له في مارس 2016 بنسبة 79.3% مقارنة بنسب 77% في يونيه 2015، و73.2 في يونيه 2014، و68.4% في يونيه 2013، و56.6% في يونيه 2012م.
من خلال مقارنة معدل نمو الدين العام المحلي بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، نجد أن معدل نمو الدين العام المحلي تفوق بصورة كبيرة على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني تأكل الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا بفعل التنامي في الدين العام المحلي.
ولو افترضنا نمو الدين العام المحلي بنفس معدلات مارس 2016 فإنه يتوقع ان يصل الدين العام المحلي في نهاية يونيه 2018 مبلغ 4.1 تريليون جنيه بنسبة نحو 103% من الناتج المحلي الإجمالي في ذات العام. بلغت حصة الفرد الواحد من إجمالي الدين العام المحلي نحو 27697.2 جنيه في مارس 2016.
الدين العام الخارجي هو الدين الذي تحصل عليه الدولة من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو اعتباري مقيم في الخارج أو من هيئة حكومية أو صندوق حكومي أو دولي أو منظمة دولية في الخارج. وقد عرف البنك الدولي إجمالي الدين الخارجي بأنه: “مبلغ الديون المستحقة لغير المقيمين في الدولة والقابلة للسداد بالعملة الصعبة أو من خلال سلع أو خدمات”. رغم ذلك زادت المديونية وعجز الموازنة خلال هذه الفترة لزيادة الاستهلاك والاعتماد على الاستيراد ليس على السلع الاستهلاكية فحسب بل أيضا للسلع الوسيطة والرأسمالية، وكذلك الاتجاه بالاستثمارات إلى الاستثمارات قليلة الإنتاج ضعيفة العائد كالمرافق العامة والخدمات التجارية والمالية دون إحداث أي تصحيح لهيكل الاقتصاد المصري سواء في هيكل الإنتاج أو هيكل العمالة.
(أ) ارتفاع ديون السلطة النقدية (البنك المركزي) بنسبة 88.6% حيث ارتفعت من 11004.5 مليون دولار إلى 20758.5 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الدين متوسط وطويل الأجل من 10504.5 مليون دولار إلى 17558.5 مليون دولار، والقروض من 115.6 مليون دولار إلى 1392.7 مليون دولار، والعملة والودائع من 9000.0 مليون دولار إلى 14900.0 مليون دولار.
(ب) ارتفاع ديون البنوك، بنسبة 146.8% حيث ارتفعت من 1544.3 مليون دولار إلى 3810.8 مليون دولار، نتيجة ارتفاع القروض متوسطة وطويلة الأجل من 651.8 مليون دولار إلى1700.9 مليون دولار، والقروض قصيرة الأجل من 0.0 مليون دولار إلى 764.5 مليون دولار، والعملة والودائع من 892.5 مليون دولار إلى 1345.4 مليون دولار .
(ج) ارتفاع ديون القطاعات الأخرى، بنسبة 9.4% حيث ارتفعت من 4079.7 مليون دولار إلى 4464.3 مليون دولار، نتيجة ارتفاع القروض متوسطة وطويلة الأجل من 2205.8 مليون دولار إلى 2881.7 مليون دولار وانخفاض الدين قصير الأجل (التسهيلات التجارية) من 2258.5 مليون دولار إلى 1526.2 مليون دولار.
أن القروض التي تم الاتفاق والتوقيع عليها فعلا بلغت 63.1 مليار دولار منها القرض الروسي الذي يصرف على دفعات لمدة 13 عامًا، والقرض السعودي لتزويد مصر باحتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات، بينما بلغت اتفاقيات القروض التي في طور التنفيذ 84.8 مليار دولار. وهذا يعني أن ديون مصر قد تصل خلال العامين القادمين (في نهاية يونيه 2018) نحو 130.7 مليار دولار (بدون الفوائد) بنحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، آخذا في الاعتبار فقط القروض المنفذة فعلا بعد مارس 2015 حتى نهاية العامين وفقا للبيانات الحالية (18.1 مليار)، والقروض التي تسعى الحكومة لها خلال العامين القادمين وفقا لتفاهماتها (42.3 مليار دولار) وقيمة الدين العام الخارجي في مارس 2016 (53.4 مليار دولار) مضافا إليه معدل نموه في العامين4 حيث يمكن تقدير الدين العام الخارجي حينئذ بنحو (70.3 مليار دولار).
معدلات التضخم. أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة من العام المالي 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015 كما تراجع معدل التضخم الأساسي خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة.
أن تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالي الجاري لتبلغ 18.8% من الناتج المحلى الإجمالي وأن الإنفاق على أبواب الأجور وفائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الانفاق العام . أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6 % عن المتوقع للعام المالي الحالي مقابل 96 مليار جنيه في عام 2010/2011 أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل بقاء اسعار السلع الرئيسية عند مستويات منخفضة خاصة أسعار الطاقة، كما يتوقع أن ترتفع بشكل تدريجي أسعار السلع الأولية بنسبة 2.5 %في حين ترتفع اسعار المعادن بنسبة 5% والمنتجات الزراعية بنسبة 1.1%وتوقع تقديرات الموازنة العامة ارتفاع تدريجي .
ميزان المدفوعات . إن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016 فائضا كليا بلغ 7 مليارات دولار، منه 73% تقريباً تحققت خلال الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف (أكتوبر/ ديسمبر 2016)،حيث شهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.1% مقارنة بالفترة المناظرة. وتراجع العجز التجاري بنحو ملياري دولار أو بمعدل 10.1% خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016 كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016، (نحو 60% تقريباً من هذه الزيادة تحققت خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016)، وتراجع الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3%.على الرغم من تراجع الايرادات السياحية خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016،
إلا أن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائض قدره 189.6 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 (مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة يوليو/سبتمبر 2016) نظرا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف. وعلى الرغم من تراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016، إلا أن تحرير سعر الصرف ساهم في انتعاشها خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 بمعدل 11.9% مقارنة بالفترة المناظرة.
وشهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار (مقابل صافى مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة). كما شهدت زيادة استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 395.0 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 (مقابل صافى مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة). وشهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 زيادة في اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة ).
عجز الموازنة العامة أن العجز الكلى المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2105/2106، الذى من المقدر أن يكون في حدود 11.5% من الناتج المحلى. إن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالي تقريبا، وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه محققة نمو عن العام المالي 2015/2016 بنحو 20.2%
أن الإيرادات الضريبية في الموازنة تبلغ 433 مليار جنيه بزيادة 19.5%، عن العام المالي الجاري نتيجة ارتفاع الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 326 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%، ان المصروفات العامة في موازنة 2016/2017 تبلغ 936.1 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن العام الجاري ويمثل الأنفاق على الاجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 78.1%من الإنفاق العام أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه في عام 2010.
أهم الآثار لسياسة الإفراط في القروض، وتضخم الدين العام المصري فيما يلي:
1-إذا كان للدين العام المحلي القدرة على زيادة الطلب الكلي في الأجل القصير وفقا لرؤية العديد من الاقتصاديين حيث يمكن للحكومة زيادة الإنفاق العام بما تستدينه
2- يعاني الاقتصاد المصري من وجود فجوة بين الادخار والاستثمار في مصر تبلغ نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تدني كل منهما، حيث يشير التقرير المالي الشهري لوزارة المالية (مايو 2016، ص1) إلى أن نسبة الادخار للناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.9% في العام المالي 2014/2015، بينما بلغت نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي عن نفس العام 14.4% .ونظرا لأنه من الواجب أن يحظى القطاع الخاص بالجزء الأكبر من الإسهام في الخطة الاستثمارية، فإن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في فرص التمويل فضلا عن سيطرة العسكر على الاقتصاد يؤثر سلبا على تنفيذ الخطة الاستثمارية والناتج المحلي الإجمالي طبقا لمبدأ المزاحمة.
3- استخدام الدين العام لتمويل عجز الموازنة، يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين، وهو ما يمثل نفقات إضافية في الموازنة العامة للدولة، كما أنه مع سوء إدارة الدين العام يزداد عجز الموازنة نتيجة لزيادة الإنفاق العام بمعدل نموّ أكبر من معدل نمو الإيرادات العامة، فيستمر بذلك الدين العام في الزيادة من خلال حلقة خبيثة مفرغة لا تبقي ولا تذر لأي تنمية مستهدفة، كما أن تخصيص نحو ثلث المصروفات ونحو نصف الإيرادات لخدمة الدين يعني حرمان المواطنين من الاستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الدين.
4- الدين العام الخارجي يمثل تدفقات نقدية داخلة في ميزان المدفوعات مما يساهم في تخفيض العجز الكلى في هذا الميزان، وفي المقابل فإن أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط تمثل تدفقات خارجة تزيد في العجز في الميزان، وهو ما يزيد من أزمة سعر صرف الدولار، ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه.
5- يمثل الاقتراض صورة لفقدان العدالة بين الأجيال من المواطنين، بظلمه للأجيال اللاحقة خاصة في ظل اقتراض الحكومة الذي يغلب عليه سد عجز الموازنة وليس إقامة مشروعات استثمارية يمتد نفعها للأجيال القادمة من المواطنين،
كما أن الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نتيجة لتصنيف مصر الائتماني المنخفض، وكذلك ارتفاع سعر الدولار وما ينتج عنه من مخاطر سعر الصرف، يمتد أثره السلبي ليس للأجيال الحالية فقط بل للاحقة أيضاً.
6- الاقتراض لاسيما الخارجي بتحوله إلى غاية للحكومة يمثل صورة من صورة استعباد المواطن المصري في الداخل واستعباد الوطن كله بما فيه من إنسان وثروات وسيادة لحساب التبعية للخارج. كما يفتح الباب على مصراعيه لجدولة الديون بفائدة مغالى فيها،
ففي ظل هذا الإفراط في الاقتراض، ومع افتراض بقاء الوضع الاقتصادي المتردي عما هو عليه من انخفاض الموارد الدولارية، ، ومزاحمتهم للقطاع الخاص الذي أصابه الانكماش وما تأثير ذلك سلبا على الإنتاج والبطالة، فإن النتيجة الطبيعية، هو مزيد من الاقتراض بفائدة مبالغ فيها لانخفاض التصنيف الائتماني تباعا
علاج أزمة الدين العام المصري:
إن أزمة الدين العام المصري يعكسها تزايد الدين العام من سنة إلى لأخرى، والخلل التنموي في استخدام القروض في مشروعات باهظة التكاليف قليلة العائد، واستمرار وتزايد عجز الموارنة العامة، وتزايد أعباء خدمة الدين العام، والاقتراض بسعر فائدة مرتفع، واستمرار الحكومة في الاقتراض لسداد القروض السابقة وأعبائها دون أن يكون لديها تصور واضح عن كيفية الخروج من هذه الحلقة الخبيثة. بل أصبح تسابقها في الحصول على الديون غاية ومنهاجا.
ولاشك أن علاج أزمة الدين العام المصري مرتبط بوجود إرادة سياسية وطنية وإدارة رشيدة تغلق أبواب الفساد، وهو ما تفتقده مصر في ظل سياسة التجريف لموارد مصر والتوريط في الديون للجيل الحالي والأجيال القادمة التي يسابق بها السيسي الزمان، وحال توافر تلك الإرادة والإدارة فإنها يمكنها معالجة أزمة الدين العام المصري من خلال ما يلي:
1- الاعتراف بأزمة الدين العام، وصدماتها المالية المتوقعة، ووضع أهداف واضحة لإدارة الدين العام، وتقدير حجم المخاطر في ضوء اعتبارات التكلفة، والفصل بين إدارة الدين والإدارة النقدية من حيث الأهداف، ومناط المساءلة مع التنسيق بينهما، ووضع حدود للتوسع في الاقتراض، وتوخي الحرص في إدارة مخاطر إعادة التمويل ومخاطر السوق وتكلفة فوائد أعباء الديون، وضرورة إقامة هيكل مؤسسي سليم وسياسات قوية للحد من المخاطر النشغيلية، بما في ذلك تفويض المسؤوليات بشكل واضح للجهات الحكومية القائمة على إدارة الدين وتديد مناط المساءلة عنها. (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 2001، ص6)
2- العلاج الهيكلي للاقتصاد المصري بتعديل بنيته الاقتصادية نحو الاهتمام بالصناعات التحويلية، وتفعيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإحلال محل الواردات وزيادة الصادرات، بما يخفف من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، والميزان التجاري وميزان المدفوعات.
3- البعد عن الخلل التنموي والذي بدا واضحا من خلال إقامة مشروعات باهظة التكاليف قليلة العائد، أو مشروعات تعتمد على العملة الصعبة في تنفيذها مع الحصول على مصادر تمويلها بالعملة المحلية.
4- وضع سياسة فعالة ورشيدة للتمويل الخارجي تستهدف وضع حد لنمو الديون يكون المعيار فيها هو تحقيق تنمية فعلية من خلال استخدامها في مشروعات تجمع بين العوائد الاقتصادية والاجتماعية الملائمة مع اختيار أفضل الشروط المقدمة للاقتراض وتنويع مصادره.
5- تشجيع التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى لاسيما الدول الإفريقية بما ينمي من الصادرات ويصب في صالح ميزان المدفوعات والاستفادة قدر الإمكان من خلال التكتلات الاقتصادية التي تنتمي لها مصر، وتطبيق نظام ترتيبات الدفع الثنائي مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية من أجل خفض الاعتماد على العملات الأجنبية لتمويل التجارة.
6-الحد من تهريب رؤوس الأموال للخارج للتخفيف من تأثير تهريب هذه الأموال السلبي على ميزان المدفوعات .
7-تطبيق موازنة البرامج والأداء، والسعي لتحقيق التوازن بين نفقات الموازنة وإيراداتها، وإصلاح النظام الضريبي، بصورة تجمع بين تخفيض الشريحة الضريبية وزيادة الحصيلة وتضمن عدالة التوزيع، للمساهمة في سد عجز الموازنة بصورة رشيدة خاصة فيما يتعلق بتنشيط تحصيل الضرائب المستحقة على أصحاب الدخول العالية والأثرياء، وتقديم حوافز للسداد المبكر.
8-ترشيد النفقات، لاسيما الإنفاق العسكري، وكذلك ترشيد الواردات، والبعد عن الإنفاق الترفي كالإنفاق على السيارات الفاخرة، وتغيير الأثاث، وأهمية تقليل إقامة الاحتفالات والإنفاق على السفريات والمؤتمرات، وتقليص السفارات والقنصليات بالخارج، وإدارة المخزون الحكومي إدارة رشيدة.
9- غلق أبواب الفساد، سواء أكان فساد إداري أو اقتصادي أو تشريعي بتعديل القوانين التي تفتح له الباب على مصراعيه وتحمل الموازنة ما لا قبل لها بها من الزيادة في تكاليف إنشاء المشروعات، كما في حالة إسناد المشروعات بالأمر المباشر وقصر الطعن عليها على أطراف التعاقد فيها.
10- الإصلاح الإداري للهيئات العامة الاقتصادية التي تحقق خسائر، ويمكن في هذا الإطار خصخصة الإدارة.
التعليقات