تضمنت الكثير من الأهداف لتطوير الثقافة، أهمها:
التأكيد علي اكتشاف موهوبين ونابغين من الأطفال والشباب بمعدل لا يقل عن 3% سنويا من مجموع الأطفال والشباب في كل أنحاء الجمهورية وفي كافة المجالات المتنوعة.
كما تضمنت الخطة زيادة عدد مراكز التميز التي تستوعب كافة الموهوبين في جميع المجالات الثقافية و الفكرية بواقع 50 مركز سنويا وتخصيص 1% من الموازنة العامة للدولة سنويا لاكتشاف المواهب على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 3 % عام 2020، وزيادة عدد المكتبات العامة و نوادي المعلومات بالمدن والقرى والأحياء بحيث يتوفر بحلول عام 2030 مكتبة عامة ونادي معلومات واحد على الأقل بكل قرية.
زيادة عدد الموهوبين ورعايتهم سنويا في مجالات المواهب الأكاديمية التي تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري بنحو30 ألف موهوب سنويا في مختلف المحافظات .
وفيما يتعلق بآليات تحويل الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية الشاملة لمصر ، تطرح الخطة زيادة فرص التدريب الحرفي وتنمية المهارات لشباب في مجال الصناعات التقليدية والتراثية بواقع ألف شاب وفتاة كل عام للعمل في مجال الصناعة الحرفية و التراثية خلال 15 عاما، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد للحرف التراثية يجمع المشتغلين بهذه الحرف ، والعمل علي زيادة نسبة الصادرات الثقافية من منتجات الصناعات الثقافية بمعدل 20% سنويا.
تضمن الخطة أيضا، زيادة عدد دور العرض السينمائي للتناسب مع عدد السكان بواقع دار عرض لكل 10 آلاف مواطن، وزيادة عدد الأفلام المنتجة بنسبة 50% سنويا في إطار التأكيد على أهمية الثقافة كأحد مصادر القوة الناعمة لمصر.
فيما يتعلق بإعادة هيكلة وتحديث المؤسسات الثقافية ، تتضمن النص علي إعادة هيكلة وزارة الثقافة و وزارة الدولة للآثار لتكونا وزارة واحدة للثقافة و التراث تتبعها كيانات مرنة قابلة للتطور ومواكبة التغيرات يعمل بها العدد المناسب للاحتياجات الفعلية للعمل بها تدريجيا خلال 5 سنوات.
تشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء لقطاعات الوزارة و هيئاتها وللبيوت و المراكز الفنية والمتاحف و المكتبات من الخبراء و المهتمين بمجال عمل هذه المؤسسات من غير العاملين بالوزارة.
وتحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى كيان مستقل يتولي مهمة تقويم السياسات الثقافية والحكم على أدائها وتوجيه هذا الأداء.
أما الهدف الثالث والخاص ببناء منظومة معلوماتية دقيقة وشاملة عن الواقع الثقافي المصري الراهن، عن طريق عدد من الخطوات أهمها: صدور مؤشر سنوي للحرية الثقافية يعكس مدي احترام المجتمع وسماحه للحرية في الاعتقاد و التفكير و التعبير ، وصدور مؤشر سنوي للتمكين الإبداعي يعكس بيانات واضحة عن معدلات و نسب تشجيع المجتمع للجميع للتعبير بطريقة مبتكرة.
وجود قاعدة بيانات قابلة للتحديث المستمر تضم المبدعين في كل المجالات الثقافية والفنية وإصدار تقرير سنوي عن الحالة الثقافية يشمل الخدمات والصناعات الثقافية والعمل الثقافي بصفة عامة.
التنمية العمرانية
يشمل وضع خريطة قوية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبناها الدولة ممثلة في الجمهورية و البرلمان بغض النظر عن أي اتجاه سياسي بعينه ، ووضع تشريع عمراني لمصر بنهاية عام 2015، وإنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة ، ووضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية تسعي لتنمية المناطق العمرانية القائمة وإنهاء جميع المخططات العمرانية واستعمالات الأراضي لجميع الأقاليم والمحافظات والمدن والمناطق الاستثمارية الخاصة بنهاية عام 2017.
كما يتضمن المحور إعادة تقسيم الأقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية، والعمل علي مضاعفة المساحة العمرانية من خلال زيادة مساحة العمران في مصر بحوالي 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030 والبيانات الديموجرافية في سياسة التنمية العمرانية، وإعادة توزيع السكان على مساحة الأرض من خلال تحديد مناطق التنمية علي خريطة عمرانية في إطار رؤية قومية مرنة حتى نهاية عام 2015.
وكذلك الوصول إلى حلول جذرية لتنمية المناطق العشوائية الصالحة للتنمية عبر إنشاء 7.5مليون وحدة سكنية نهاية 2030 بواسطة القطاع الحكومي والخاص والتعاون الأهلي، والتأكيد علي حل مشكلة العشوائيات بصفة نهائية عام 2030.
جمع واعداد
د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي
قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة سوهاج
رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج- مصر