صرح سامى أحمد أبوزايد الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للعمال والفلاحين ” البرلمان الجديد حلم العمال والفلاحين وتمثيلهم فيه لابد منه لتحقيق مطالب والحصول على حقوقهم ” . بدأت عملية الصراع على
عضوية مجلس الشعب القادم , وتشتد السخونة فى هذا الصراع بين أوساط الطبقة الكادحة من أبناء الوطن لما تحمله من هموم ومطالب عجزت الأنظمة والبرلمانات السابقة فى تحقيقها , وما تتميز به هذه الفئة من ارتباط وثيق بالعملية الإنتاجية والزراعية وحركة المصانع والشركات المنهكة بالديون والهموم والإرث الثقيل . وهذا ما يدفع لضرورة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان الجديد وعدم تمثيلهم يمثل خطرا جسيما على الحكومة ويزيد من غليان الأوضاع بين الحكومة والشعب بسبب حقوقهم ومطالبهم المهملة وتسلط رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمصالح . ومن هنا جاءت مطالب العمال والفلاحين للبرلمان الجديد والتى يسعى كل القائمين على هموم هذه الطبقة الكادحة إلى تحقيق هذه المطالب وهى : إصدار قانون الحق في التنظيم . اعتماد قانون العمل من خلال الحوار الاجتماعي . إصدار تشريع يحدد الحد الأدنى والأقصى للأجور . عودة المفصولين تعسفيا إلى عملهم وتجريم الفصل التعسفى. تفعيل الرقابة الشعبية وإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للرقابة على السلطة . إصدار قانون بتفعيل قرار مجلس الوزراء بتعيين 80% من أبناء المحافظة فى الشركات والمشروعات . قيام البرلمان بدوره الحقيقي في الرقابة على السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة . ضرورة إصدار تشريعات لتأمين القضاء على البطالة والتأهيل لسوق العمل . البحث عن سبل قانونية لتأهيل أطفال الشوارع وتقديم الرعاية لهم . ضرورة إصدار تشريعات تضمن للعمال تأمين صحي وضمان اجتماعي . إصدار تشريعات لدعم المشروعات الصغيرة . إعادة النظر فى التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية لتكون لصالح الأم المعيلة والأطفال . تفعيل 5% لذوي الإعاقة فى مكان العمل والبرلمان . الاهتمام بمشاكل الفلاحين من حيث الرعاية والتأمين ما بعد سن الـ 60 عامًا . الاهتمام بمشاكل العمالة غير المنتظمة (العمالة اليومية) . دعم الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين . ومن اهتمامنا بهذه المطالب والسعى إلى تنفيذها وتحقيقها طالب الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين بضرورة إنشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين بقرار جمهورى لتحقيق مطالب هذه الفئة الكادحة ويعيد تعديل وصياغة القوانين المعمول بها وإصدار تشريعات جديدة تحافظ على حقوقهم بالإضافة إلى تأهيلهم للحياة النيابية والسياسية وتطبيق العدالة الاجتماعية .