خاص: مسقط
أولت سلطنة عُمان منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن وعلى مدار نصف قرن تقريباً، اهتماماً كبيراً بالخدمات الهيدروغرافية بحكم موقعها الجغرافي الهام الواقع على ملتقى طرق بحرية هامة تربطها بالخليج العربي والهند والبحر الأحمر وإفريقيا الشرقية وتشرف على أقدم وأهم طريق للتجارة البحرية وهو مضيق هرمز الذي يقع في الجزء الشمالي من السلطنة، ويعد من أهم الممرات المائية في العالم.
وسعت السلطنة إلى تطوير قدراتها الهيدروغرافية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال الاهتمام بالموارد البشرية كعنصر أساسي لتنفيذ المسوحات الهيدروغرافية والجهود جارية لتطوير هذا الجانب من خلال تأهيل وتدريب العاملين في مجال الهيدروغرافيا بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بما يحقق طموح السلطنة للوفاء بمتطلباتها الوطنية من إنتاج الخرائط والكتب الملاحية والتي هي مطلب جميع وسائل النقل البحري لتحقيق السلامة البحرية.
أهمية اقتصادية
وتمثل المناطق البحرية العمانية (منطقة البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري) أهمية اقتصادية كبيرة للسلطنة ولأهمية هذه المناطق تقوم سفن المسح ووحدات المسح الميداني بمسح هذه المناطق من أجل توفير بيانات هيدروغرافية متكاملة لكل المياه العمانية كما يقوم المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بإنتاج الخرائط البحرية والكتب الملاحية وإصدار الإنذارات والإعلانات الملاحية، حيث أصدر ما يقارب من 27 خارطة ملاحية بحرية حتى الآن من أصل 50 خارطة مخطط لها أن تغطي مياه السلطنة بما فيها الموانئ البحرية، كما أنه بصدد إصدار خرائط ملاحية إلكترونية، وذلك تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة التي سوف يكون فيها هذا النوع من الخرائط إلزامي الاستخدام من قبل جميع السفن.
ويساهم التحول إلى الملاحة الإلكترونية في تحسين الملاحة البحرية وسيوفر الوقت والجهد لضباط الملاحة بالسفن في التخطيط الملاحي ورسم مسارات السفن والإبحار في المناطق الضيقة نظرا لما توفره هذه الخرائط من بيانات متنوعة كالأعماق وغيرها من المعلومات الهيدروغرافية المهمة التي تساهم في سلامة الملاحة البحرية.
دعم سلامة الملاحة البحرية العالمية
ومن أجل زيادة الوعي العام بأهمية الهيدروغرافيا والأدوار الحيوية التي تلعبها في استدامة البحار والممرات المائية العالمية، شاركت البحرية السلطانية العمانية ممثلة بالمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، ومديرية الهيدروغرافيا بالبحرية السلطانية العمانية، منظمة الهيدروغرافيا الدولية والجهات المعنية بالمجال الهيدروغرافي في مختلف دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للهيدروغرافيا الذي يوافق الحادي والعشرين من يونيو من كل عام، حيث كان شعار العام «الهيدروغرافيا مفتاح الإدارة الجيدة للبحار والممرات المائية».
وتتجسد الغاية من اليوم العالمي للهيدروغرافيا الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2005 م في إشهار هذه المناسبة لزيادة تغطية المعلومات الهيدروغرافية على المستويات العالمية وحث جميع الدول على تعزيز الملاحة الآمنة في الممرات المائية الدولية والموانئ وأماكن تواجد المناطق البحرية المعرضة للخطر أو المحمية.
وتحقيقا لذلك خصصت منظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO) تاريخ 21 يونيو من كل عام للاحتفال بيوم الهيدروغرافيا العالمي لإتاحة الفرصة لزيادة الوعي العام بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيدروغرافيا وما تمثله من أهمية لاقتصاديات العديد من الدول وتأثيرها المباشر على العديد من المجالات والقطاعات المهمة في الدول البحرية والتي من ضمنها سلامة الملاحة البحرية وإدارة المنطقة الساحلية واستغلال الموارد البحرية وإدارة وحماية البيئة البحرية والدفاع والسيطرة البحرية وترسيم الحدود البحرية ودراسة الجرف القاري والعلوم البحرية والسياحة ورحلات القوارب الترفيهية والاستثمار في البنية الأساسية.
وفي إطار سعي واهتمام الأمم المتحدة على حسن إدارة البحار والممرات المائية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م خطة 2030 للتنمية المستدامة. ومن ضمن أهداف هذه الخطة هو استدامة المحيطات والبحار والموارد المائية والحفاظ على تنميتها.
ويركز شعار يوم الهيدروغرافيا العالمي 2016م على الأهمية الأساسية لعلم الهيدروغرافيا ومعرفة لشكل وطبيعة وعمق قاع البحر باعتباره شرطا أساسيا للاستخدام السليم والآمن للبحار والمحيطات والممرات المائية في العالم.
التجربة الديمقراطية العمانية … خصوصية الفكر والمسار
خاص: مسقط
أثبتت التجربة الديمقراطية العمانية طوال مشوارها، أنها تجربة ذات خصوصية متفردة في الفكر والنهج والمسار، فقد سجلت نجاحًا ربما لم تسجله أي ديمقراطية أخرى في المنطقة، حيث أسهمت السياسات الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بشأن المسار الديمقراطي في الحفاظ على استقرار الوطن، وبناء مؤسسات الدولة؛ وفق نهج التدرج.
وحققت مسيرة الديمقراطية العديد من الإنجازات، سواء على صعيد الممارسة الفعليّة لحق الانتخاب والترشح، أو من خلال المنظومة التشريعية ممثلة في مجلسي الدولة والشورى، ليكون بذلك مجلس عُمان أحد أهرامات السلطة الثلاثة؛ وهي السلطة التشريعية.
والمتابع السياسي لمسيرة مجلس عمان يرى أنّها مرّت بالعديد من التطورات وعمليّات التحديث، حتى بلغ المجلس ما يتمتع به الآن من صلاحيات رقابية وتشريعيّة، تعزز نضج التجربة البرلمانية.
إذ ارتكز بناء الدولة العصرية الحديثة في سلطنة عُمان كما أراد لها السلطان قابوس سلطان عُمان على مجموعة من الثوابت والمبادئ، من أهمها أن يتم البناء وفق الخصوصية العُمانية وفي إطار من النهج التدريجي الذي يستوعب النخب السياسية الجديدة التي تثري التجربة السياسية العُمانية، وأن يكون في إطار من التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة العصرية الحديثة التي يحكمها القانون، باعتبار أن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة تنفيذية وتشريعية يصب في خدمة الوطن والمواطن، الآ
التعليقات