كتب :جمال زرد
مازال التجار يتلاعبون بالأسعار حتى وصلت الأسعار خاصة اسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة الى عنان السماء..دون خوف من رقيب حسيب … مما أصاب ذلك محدودى الدخل خاصة أرباب المعاشات والفقراء منهم با لأحباط والأسى والحزن على أحوالهم المعيشية فى ايامنا هذة ……لذا نقول من هذا المنبر الاعلامى المصرى بمعنى الكلمة لكل من بهمة أحوال المواطن
. أن الأمر يحتاج الى قانون حاسم وشجاع ضد هؤلاء التجار المتحكمين فى الأسعار من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بالتعاون مع أعضاء المجالس النيابية وذلك بعد قراركم الحاسم بفرض حالة الطوارىء لمكافحة الارهاب والارهابيون ومموليهم .منذ سنوات الذي قضي علي الإرهاب واعوانة ….نامل في قانون يعمل علي تثبيت اسعار الغذائية … بل نقول بالرغم من جهود قواتنا المسلحة مشكورة بتوفير منافذ لبيع السلع الغذائية متحركة وثابتة للقضاء على تحكم التجار المتلاعبين فى الاسعار بدعوى الازمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أرتفاع سعر الدولار محليا وكذا بسبب موجات الحر الشديد.. بالرغم من علم الجميع أن ليس هناك علاقة بين لتلك الاسباب وا لأسعار لأن معظم السلع الغذائية تنتج محليا ……….. نقول يجب على الحكومة ممثلة في وزارة التموين وحدها التحكم فى الاسعار وتقدر لكل تاجر السعر الذى يبيع بة مع تحديد نسبة ربح له معقولة وذلك بوضع اسس للتحكم فى الاسعارأسوة بما كان يحدث فى ستينات القرن الماضى أبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فيما قبل الأنفتاح الأقتصادى حيث كان كل تاجر يتلاعب فى ا لأسعارويرفع سعر أى سلعة خاصة أسعار السلع الغذائية كان ينال عقابا صارما من قبل محاكمة تختص بقضايا التموين
التعليقات