صرح : محمدعبدالمجيدهندى مؤسس التيار المستقل للعمال والفلاحين الطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل مصر وخارجها والمساهمة في تنميتها
وتطويرها وتحقيق إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والإجتماعية للطبقة العاملة وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي افراد الشعب المصرى ككل فلابد من تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتقنين الحد الادنى للاجور لضمان اجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحماية الازمة للمراة العاملة وذوى الاعاقة والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية
واشار هندى من اهداف التيارالمستقل للعمال والفلاحين تفعيل الاتى للقضاء على مشاكل الطبقة العاملة
تغيير سياسات انظمة الرئيس حسني مبارك المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري والتي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة مبارك ومرسى حتى الان ولم يعد مقبولاً بعد ثورتين تطبق قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003حيث اعد هذا القانون بتوصية من الرئيس الأسبق مبارك كى يخدم رجال الاعمال
الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف
الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع الطبقة العاملة
إلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا بسبب المطالبة بالحقوق العمالية
الاصدار الفورى بقانون الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على كل من يعمل بأجر
إلغاء قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وإصدار قانون عمل يشمل كل من يعمل بأجر يراعي حقوق العمال فى كل التخصصات المهنية ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال ويجبرعلي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل ملائمة مثل البلاد المتقدمة يكون العامل له حق الاولوية في الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج لانتعاش الاقتصاد المصرى ولن يتم هذا الا في وجود قانون عمل جديد يلبي مطالب عمالنا وحقوقهم في الترفيع الدوري وزيادة الاجر وعقد العمل النموذجي بدون أي ثغرات قانونية تتيح لاصحاب الأعمال تسريح العمال من جديد
ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي اهدار حقوق العمال ويتم اسناد تشغيل العمالة من خلال وزارة القوى العاملة فقط بدون وسيط
إلغاء الفصل التعسفي لكل من يعمل نظير اجر مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال ولا يتم فصل العامل الا عن طريق القضاء العمالى صاحب السلطة القضائية اذا تطلب الامر هذا
عودة العمال المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم
تثبيت كل العمالة المؤقتة مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية واحتساب الترقيات علي أساس ذلك
وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة وتقنين وضعهم وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل لضمان حياة كريمة لكل ابناء الوطن
وقف كل برامج الخصخصة وتنفيذ الأحكام التي تم الفصل فيها بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها مرة اخرى ليساعد على الحد من البطالة والحفاظ على الصناعة المصرية ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية لرد حق الدوله المنهوب
الخلاص من الفقر والبطالة هو خطط عاجلة لانشاء مصانع كبرى للصناعات الثقيلة لتصنيع كل ما يتم استيراده من الخارج لخلق فرص عمل للحد من البطالة وفتح المصانع المغلقة التى تم غلقها فى السنوات الماضية بسبب فتح باب الاسيتراد من الخارج دون تنظيم من قبل الدولة للحفاظ على المنتج المحلى مما تسبب فى غلق 4650 شركة ومصنع وتشريد 250 الف عامل وعاملة فى كثير من التخصصات المهنية والعمل السريع على حفر الابار الجوفية لنعتمد عليها فى استزراع 10 مليون فدان خلال الفترة القادمة والاعتماد على ودائع المصريين فى البنوك المصرية لتمويل تلك الاهداف دون الاقتراض من البنوك الاجنبية لنبنى وطن قوى يتباهى به الاجيال بين الامم
صرف معاش بطالة لكل من يتعطل عن العمل كل دوله ملزمة توفيرعمل لكل فرد ينتمى لها وعندما لم توفر له الدولة عمل من أجل الكسب المشروع فواجبها صرف معاش بطالة يتماشى مع الأحوال الاجتماعية للحفاظ على ابناء الوطن من الانحراف لان البطالة مرض خطير اذا انتشرفي مجتمع يؤدي الى نشر الجريمة والانحراف بين فئات المجتمع وهذا بدوره يؤدي الى عدم الاستقرار ونشر الفوضى ويؤثرعلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والنفسي والعاطل عن العمل يحاول الحصول على مورد مالي لأشباع نفسه اوعائلته بأي شكل من الاشكال
اتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين وصرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد حفاظاً على ابناء الوطن من التشريد
عودة الإرشاد الزراعى والجمعيات التعاونية إلى سابق عهدها بعد أن تم اغتيالها مع سبق الإصرار والترصد وتحرير وثائق تأمينية للفلاح لتلافى جميع أضرار الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزي حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والأمراض الوافدة التي تحل بالنبات والحيوان وإعادة النظر في سياسة استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة وسياسة توزيع واستغلال هذه الأراضي بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية الملحة والمتمثلة في إعادة توزيع الثروة لحل مشكلة البطالة ومحاربة الفقر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسويق المنتجات الزراعية بما يضمن ربح جيد للفلاح ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر والعمل على رفع العائد الصافي للمزارع كى تعود الزراعة قطاعات جاذبة للعمالة والاستثمار ووقف التعدي على الأراضي الزراعية بجميع الوسائل للمحافظة على ما تبقى من هذا الموارد المحدوده والعمل على استكمال المشروعات الكبرى في مجال استصلاح الأراضي وتطوير الري وتعظيم طرق الاستفادة منها وسرعة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية وتعديل قانون الزراعة الذى لم يعد يتماشى مع التغيرات التي حدثت خلال الثلاثة عقود الأخيرة والنظر بعين الحكمة لإنقاذ الرقعة الزراعية قبل فوات الأوان وإنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري على غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقيرعلماً إن نسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكا تصل إلى 200% في بعض الدول حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعمًا يصل إلى 1500 دولار أما دول الاتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويًّا بنحو 9 مليارات يورو كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية لابد من تشريع قانون عادل يحمى الطبقة الوسطى لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي لتحيا مصر حرة مستقرة
إعادة صياغة دستور 2014 بما يضمن التمثيل الجيد للعمال والفلاحين بما لا يقل عن 50% فى المجالس النيابية كما كان فى من قبل فى دستور 71 مرة اخرى من اجل المساواة وعدم الاقصاء لحماية وتعزيز الحقوق العمالية تكريماً لدورهم الطليعى رمز العطاء فى بناء الحضارة الانسانية وتشيد صروحها المعمارية والصناعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق اهدافها لرفع مصر لمكانة مرموقة بين الامم ليتباهى بها الاجيأل ولتحيا مصر حرة مستقرة اذ نؤكد ولاءنا لهذا الوطن العزيز وقيادتة السياسية
قيادى عمالى / محمدعبدالمجيدهندى
التعليقات