كل الافكار التي تحققت علي وجه الارض بدأت بحلم راح ينمو في أحشاء الفكرة حتي تحولت إلي مولود يجري علي الارض ..إلتحاق الفتيات في
كلية الشرطة والانخراط في العمل الشرطي كان حلما حتي تحقق وصار جهاز الامن يفخر بهن بعد أن أكدن أنهن مثالا للانضباط والتميز والكفاءة،يقمن بأعمالهن التي يكلفن بها في إبداع وتفرد وتميز ..
وكان حلم إهتمام وزارة الداخلية بحقوق الانسان في إنشاء شرطة متخصصة راود رجال الشرطة وكل المعنيين بحقوق الانسان حتي تحقق الحلم وأصبح في كل قسم شرطة ضابطا مهمته تحقيق تلك الرابطة السرية بين الشرطة والمواطن يقوم عليها إدارة كاملة هي إدارة حقوق الانسان بقيادة مساعد وزير الداخلية..
ولأنني أدرك – عن يقين – ما تبذله وزارة الداخلية الان من جهد في سبيل الارتقاء بمستوي الضباط والافراد علي كافة المستويات والمحاور سواء في القانون وحقوق الانسان والاستراتيجيات الشرطية وغيرها..وقد شرفت بالقاء عدد من المحاضرات في عدد من مديريات الامن في محافظات مختلفة فانني أشهد أني رأيت الاصرار علي إنفاذ القانون ،والعزم علي أن تبقي الشرطة المصرية هي شرطة الشعب،وهو الامر الذي آمنت عنده بقوة الدولة المصرية في جدارها الداخلي الصلب الذي رأيته في عيون ضباطنا، والثقافة المترامية في مداخلاتهم بما يؤكد أنهم يدركون كل التحديات التي تواجه المجتمع من الخارج أو بعض الخونة المتربصين بمصر في الداخل..
ولأنني أدرك أيضا أن الافكار تولد من رحم الحلم ،ولكي يتحول الحلم إلي فكرة ومن ثم تصبح واقعا نعيشه فانه يجدر بالحالم أن يعي كل جوانب الوصول بالفكرة،وأهمها إدراكه بأن المسئول هو من سعة الفهم ورحابة الصدر بحيث يحتوي الحلم ويهيكله ويحوله إلي واقع معاش،وهو ما يدعونا إلي التأكيد علي أن قيادة وزارة الداخلية والتي أعادت الشرطة إلي شعبها فوثق فيها الشعب وصارا في تلازم وتعانق فكري ،هي قيادة تدرك مفهوم الامن في ظل التحديات والمخاطر،وتؤمن بالابداع الامني منهجا واستراتيجية وتكتيكا أيضا..
لكل ما سبق قررت أن أحلم وحلمي لمصر والامن والاسرة والمرأة والطفل.. أحلم بقرار يتحول إلي تشريع بانشاء”الشرطة الاسرية” لتكون واحدة من روافد الامن المجتمعي حفاظا علي الاسرة واستقرارها التي هي قلب الدولة المصرية..تكون مهمتها التدخل الفوري في النزاعات الاسرية لحماية المرأة والطفل،وتتكون من ضباط شرطة يتم تدريبهم بعناية علي أن يعاونهم أخصائيين نفسيين واجتماعيين في أداء واجبهم الامني حماية للوطن.
وكما أن في مصر قضاء ومحاكم الاسرة – كانت في الاصل حلما – تنظر قضايا الاسرة بعيدا عن القضايا الاخري بما لها من خصوصية وبما لابد وأن يتوافر في قاضي الاسرة من خصائص، وما يشمله النظام القضائي في محاكم الاسرة من أجهزة معاونة نفسية وإجتماعية،فانه بالقياس لابد من وجود شرطة نوعية متخصصة في مشاكل الاسرة..
وبالنظر إلي الخلافات الاسرية نجد أن هناك كما هائلا من الخلافات محدودة القيمة والاهمية تلجأ لاقسام الشرطة كانت من الممكن أن تحل بحكمة وترو بين أفراد الاسرة الواحدة ،وهذه الخلافات تعيق غالبا وتصرف نظر ضباط الشرطة عن مهام أكثر جدية وصعوبة وبالتالي باتت هذه النزاعات تمثل صداعا مزمنا لهم.وهذه الشرطة الاسرية ستحافظ علي خصوصية الحالات وتخضع لتدريب تخصصي نوعي في القضايا الاسرية،وتكون شرطة في زي مدني ..
أن حلم “الشرطة الاسرية” سوف تحد من المشاكل النفسية التي قد يواجهها الابناء فضلا عن تجنب تسليم المحضونين بالقوة ،أو الاساءة النفسية للمرأة دون إحداث رد فعل عكسي لأحد الاطراف المتنازعة،وأيضا إستقبال قضايا العنف الاسري والتي تتردد كثيرا في اللجوء إلي أقسام الشرطة ،وهو الامر الذي يؤدي إلي تسوية وتقنين هذه النزاعات والوصول فيها إلي نتائج أمنية ،ومنها أيضا نزاعات رؤية الاطفال وأحكام النفقة والمشاكل التي تواجهها الام في سبيل تنفيذها..
ولكي يكتمل للحلم أركانه فقد أخذت بالشرطة الاسرية عددا من الدول العربية منها العراق والسعودية، وهناك في الولايات المتحدة الامريكية مركزا تحت مسمي مركز “العدالة الاسرية” أنشئ في عام 2005 وهو عبارة عن مبني يضم كل الجهات والمؤسسات المعنية بالقضايا الاسرية والعنف ضد المرأة،وهذا المركز يوجد به الشرطة والنيابة والاستشاريين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين..
وأن وزارة الداخلية بصفتها راعية الامن داخل الوطن وأن استقرار الاسرة ومحاصرة مشاكلها هي من صميم العمل الامني والرؤية الامنية الواسعة ،فقد بات هذا الحلم علي أعتاب الفكرة التي تتطلب قرارا حاسما ،خاصة بعد أن أصدر الرئيس عبد الفاتح السيسي تعديلا في قانون هيئة الشرطة قبل تشكيل مجلس النواب والذي عرف بالشرطة المجتمعية باسم “معاوني الامن” من حملة الشهادة الاعدادية لمحاصرة الجرائم التي يمكن أن تقع مستقبلا..
ها أنا قد حلمت فمتي يتحول الحلم إلي فكرة.. ومتي يصبح واقعا يحافظ علي الاسرة وكيانها وإستقرار المجتمع وأمنه؟؟
ونعرض الفكرة للحوار المجتمعي ،وسنطرحه قريبا في حلقة نقاشية قادمة بمركز “عدالة و مساندة”.
التعليقات