إن إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي لن يكون حلا للأزمة الطائفية، لان سلوك الأفراد هو ما ينبغي أن يتغير وليس خانة الديانة، وأن المواطن المصري حريص على أن تكون ديانته موجودة على الرقم القومي، خاصة أن الشعب المصري متدين بشكل كبير ويحتفي بديانته. لان وجود الديانة بالرقم القومي ليس مدعاة للفتنة. إن هناك
الكثير من المصالح الحكومية يتطلب معها إظهار نوع الديانة، مثلها في ذلك مثل إظهار نوع الجنس والجنسية، وهذا للتعريف بشخصية المواطن. لأنها تمثل بيانا هاما للفرد المصري مثلما يحدث في حالة الجواز، فمثلا يجوز زواج المسلم من قبطية ولا يجوز العكس، ما يؤكد أهمية وجود خانة الديانة في البطاقة حتى يتم التأكد من هذا، أن هناك ضروريات اقتصادية واجتماعية لوجود خانة الديانة في البطاقة.
أنه من حق كل شخص أن يعتقد ما يشاء، ولكن بطاقة الرقم القومي بما فيها خانة الديانة هي لتنظيم المعاملات بين الأشخاص وتحقيق الشفافيّة في أن تعرف الآخر، ويترتّب على ذلك تنظيم الشعائر الإسلامية والمسيحية ودخول الأماكن المقدّسة للمسلمين مثل المساجد وكذلك الكنائس للمسيحيين. كما يؤدي القانون إلى ارتباك في علاقة مصر ببعض الدول مثل السعوديّة الّتي توجد أماكن فيها مثل “مكة المكرمة” لا يدخلها غير المسلمون”.
أن وضع الديانة في البطاقة الشخصية سيساعد على كشف الديانات الأخرى غير السماوية، وحماية المجتمع من علاقة المصاهرات المخالفة، و أنها منفذ لنشر العقيدة البهائية الهدامة المخالفة للديانات القومية، وبالتالي سيصعب رصد معتنقي هذه العقيدة قبل الزواج مما سيساعد على زيادة معدلات الطلاق. وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.
أكدت المحكمة أن تنفيذ الحكم المطعون فيه والذي صدر من محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الداخلية تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها إذا ما قضي في الموضوع بإلغائه لإخلاله بموجبات النظام العام للدولة.
لأن البيانات المطلوب إثباتها في شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي وإثبات الشخصية لأبناء المطعون ضدهما بما يفيد اعتناقهم البهائية ليس مجرد إثبات لحالة مدنية وإنما هو سعي من جانب المطعون ضدهما للاعتراف بالبهائية كديانة مما يعد خروجا علي مقتضيات النظام العام وما أجمعت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة،
إذ إن الأديان التي تحمي القيام بشعائرها نصوص هذه الدساتير، ومنها نص المادة ٤٦ من الدستور الحالي، إنما هي الأديان المعترف بها وهي الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام. ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن جميع الدساتير المصرية كفلت حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قراره نفسه وأعمال وجدانه . إن المشرع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أية تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة الذي جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أي ديانة من الديانات السماوية الثلاث حتى يسهل التعامل مع المواطن على أساس البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التي أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لانتفاء القرار الإداري، وهى الدعاوى التي اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذكروا فيها أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد امتنعت عن إثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية بالبطاقات الشخصية. إن وجود خانة الديانة أمر مهم عند الزواج، والطلاق، كذلك عند الوفاة حتى يتم دفنه وفقا للدين الذي يعتنقه كل شخص، وأن في ذلك اعتداء على هوية مصر الإسلامية، وأن الديانة لا ترتبط فقط بالميراث والزواج، بل تمتد إلى تنظيم الشعائر لكلا الطرفين وكذلك، تترتّب عليها أوضاع قانونيّة عدّة مثل الشهادة في المحاكم، والّتي لا تقبل بشهادة غير المسلم في المسائل الشرعيّة والأحوال الشخصيّة للمسلمين مثل إثبات جريمة الزنا أو الطلاق.
أن المستندات التي تثبت الشخصية والهوية للإنسان أمور دنيوية تنظمها الدولة وفقا للقانون والدستور، وذكر الأزهر أن الشرع مع تطبيق القانون والدستور طالما هناك ضرورة ملزمة لوجوده ويصب في صالح تماسك المجتمع والبعد عن إثارة الفتنة بين الناس، ومن هنا فإن الشرع يبيح الإجراءات التي يتخذها ولى الأمر لضبط أمور الرعية، والخروج على تلك الإجراءات بقرارات استثنائية أمر لا يجوز شرعا، أن وضع الديانة في البطاقة الشخصية سيساعد على كشف الديانات الأخرى غير السماوية، وحماية المجتمع من علاقة المصاهرات المخالفة، و أنها منفذ لنشر العقائد الشاذة الهدامة المخالفة للديانات القومية مثل البهائية والقرآنية والشيعة، وبالتالي سيصعب رصد معتنقي هذه العقيدة قبل الزواج مما سيساعد على زيادة معدلات الطلاق داخل المجتمع، كما أن ذلك سوف يصب في صالح معتنقي تلك المذاهب. إنّ حرية المذهب والعقيدة إنما تتحقق في حال لم تتحول ديانة الشخص وعقيدته ـ أياً كانت ـ إلى جريمة من شأنها مصادرة حقوقه الفردية والاجتماعية في الحياة.
تعني حرية العقيدة والمذهب فيما تعني: امتلاك حق الاختيار بالتمسك بأي عقيدة أو مذهب، كما تعني: حرية إبراز العقيدة وبيانها، وممارسة الطقوس والشعائر المذهبية، وتعليم المبادئ الدينية للأطفال والناشئة، وتعني كذلك: حرية الدعوة والتبليغ وترويج التعاليم والقيم الدينية في المجتمع، وحرية إنشاء دور العبادة، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التعدّي على حقوق الآخرين ومصادرة حرياتهم والإخلال بالنظام والسلوك العام. لصورة الحقيقية للاعتقاد كما رسمتها الشريعة تبدو في لوحة موحية بالحياة والنور، والطاقة الباعثة على السُّمُوِّ والنهوض برؤية واضحة، والدافعة إلى الانطلاق والسير على صراط مستقيم، هذه اللوحة يرسمها القرآن الكريم بمجموعة من الآيات، فتشع من ألوانها تلك المعاني المتضافرة على حقيقة واحدة: هي أن مسمى: (اعتقاد أو عقيدة) لا يصح إطلاقه على أمر لا يجمع تلك المعاني كلها! لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
التعليقات