أكد خامنئي على ضرورة «متابعة الخطط والأعمال حتى الحصول على النتيجة النهائية» معتبرا ملف الرواتب الفلكية بانه من أبرز أمثلة لهذه
المتابعة قائلا: «يعتبر هذا الملف من المواضيع الهامة التي لم يتم الإيضاح للمواطنين من منطلق النظر فيه حيث بقيت تساؤلاتهم بلا إجابة.» (جانب من كلمة خامنئي خلال لقاءه بقادة القوة البحرية- تلفزيون النظام الإيراني 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي) وليس صعبا الإدراك بانه لماذا يذكر خامنئي فجأة بهذا الملف بعد مرور 7 شهور على الكشف عن ملف الرواتب الفلكية. في يوم 22 نوفمبر تم الكشف عن واقع 63 حسابا مصرفيا سريا يعود لرئيس سلطة القضاء بمبلغ قدره ألف مليار تومان حيث وصل مبلغ فوائده فقط 22 مليار تومان شهريا حيث أثارت ضجة كبيرة لدى أوساط النظام ولاتزال الضجة متواصلة، الا ان خامنئي وبعد 5 أيام من هذا الكشف يتحدث عن ملف الرواتب الفلكية التي حكومة روحاني هي المتهمة الرئيسية فيه بهدف التعتيم على اختلاس رئيس السطة القضائية الكبيرة لانه من البديهي ان حصة الأسد لهذا الإختلاس النجومي حسب ما يذعن به الملا لاريجاني والتي استمرت أكثر من 20 عاما يعود إلى كبير أصحاب الإختلاس أي الولي الفقيه. وبدأت عناصر محسوبة لخامنئي وكذلك وسائل الإعلام التابعة لزمرته إلى هجوم منسق ومكثف ضد حكومة روحاني بعد أن أصدر خامنئي أمرا لهذا الهجوم. وعندما تم نشر وكشف فضيحة الرواتب النجومية البالغ قدرها الملايين وفي بعض الحالات مئات الملايين لكبار مدراء النظام في الأجواء المجازية ، ثار غضب المواطنين وكراهيتهم الشديدة حيث دخل في البدء جميع كبار مسؤولي النظام على الخط بمن فيهم روحاني والملا لاريجاني رئيس سلطة القضاء وعلي لاريجاني رئيس البرلمان وقطعوا وعودا بالنظر في الملف الا انه فعلا حاول هؤلاء لاسيما حكومة روحاني تصغير الأمر وتقليل أهميته ليجعلوه أمرا منسيا. بصرف النظر عن أقوال روحاني المثيرة للسخرية، فان حالات الرواتب الفلكية لاتقتصر على 100 أو 200 أو 300 شخص بل هناك قائمة لوجود 3 آلاف من الأشخاص. وعلى أي حال أصبح ملف الرواتب الفلكية أداة لتصفية الحسابات بين الزمرتين المتنافستين وهناك لايزال يشن هجوم وهجوم مضاد بين زمر النظام الحاكمة المافياوية. القول ان هذه الرواتب النجومية كانت قانونية فمعناه انها كانت متواصلة منذ السابق ولم تقتصر على حكومة روحاني! والأمر الملفت هو ان روحاني أعلن في الوقت نفسه عن عودة 20 مليار من هذه الرواتب القانونية! إلى خزانة الحكومة، فما معنى لعودة هذه الأموال إلى الخزانة اذا كانت قانونية ومنسجمة مع التعليمات القانونية. والأمر الآخر الجدير بالذكر هو ان هذه الرواتب النجومية الرسمية مع أنها تعادل 100 أو 200 ضعف لغالبية رواتب أرباب المعاشات الا انها لا يعتبر مبلغا هائلا بالمقارنة بالاختلاسات”غير الرسمية“ حيث يصل مبلغها إلى آلاف المليارات من التومانات. نعم، قصة الرواتب النجومية مع كل هذه الفضيحة ليست إلا قطرة من «بحر الفساد» الذي غمر النظام برمته، وبالتأكيد ان النظام غير قادر اطلاقا على مواجهة كل حالات الفساد والإختلاس والتي تلعب دورا بنيويا وعضويا في النظام لان أية مواجهة جدية تنتهي إلى رأس السلطة الفاسدة وشخص خامنئي الولي الفقيه بالذات.
التعليقات