محمدد زكى
حفلت مسيرة الشورى في سلطنة عمان بالعديد من مراحل العمل الدؤوب حيث بدأت مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة العمانية التي قادها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه، مع تأسيس المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م وإنشاء مجلس الشورى في عام 1991م. وشهدت مسيرة الشورى العمانية تطورات متلاحقة ومستمرة على امتداد السنوات الماضية.
وأصبح نظامها المؤسسي يعمل بنظام المجلسين: مجلس الدولة المعين، ومجلس الشورى المنتخب يجتمعان معاً تحت مظلة مجلس عُمان، مع تمتع كل واحد منهما بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وأكد السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس عمان عزمه «على ترسيخ منهج الشورى وتطويره بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين».
وقال «لقد أردنا منذ البداية أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه يشهد على ذلك ما سبق اتخاذه من خطوات متدرجة في هذا المضمار آخرها منح حق الانتخاب لجميع المواطنين رجالا ونساء ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية».