نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجود اتجاه رسمى لخفض جديد فى قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد تردد شائعات داخل السوق المحلية حول اتجاه «المركزى» لتخفيض قيمة العملة المحلية، فى إطار سعى الدولة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
طارق عامر: لا نية لخفض الجنيه.. ومصرفيون: نقص الدولار والمضاربات سبب الأزمة
وقال «عامر» فى تصريحات صحفية أمس، إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزى لخفض جديد فى قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أية جهات خارجية فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة.
وأضاف أن الارتفاعات المبالغ فيها، وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تستهدف الإضرار بالوطن، ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة، لأنه يضر بالأمن القومى والمواطن والاقتصاد المصرى ككل، ويحقق ضرراً كبيراً بالصناعة المصرية وبالاستقرار.
وأجمع مصرفيون ومتعاملون فى السوق المحلية على وجود حركة مضاربات شديدة على العملة الصعبة أدت إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى فى السوق الموازية، فيما ذهب البعض إلى أن نزيف الجنيه يرجع إلى نقصه فى السوق الرسمية.
وقالوا إن الآونة الأخيرة شهدت مضاربات عنيفة على الدولار فى السوق الموازية، مما أدى إلى انخفاض قوى فى سعر الجنيه أمام العملة، وأشار الخبراء إلى أن «المركزى» ليس المسئول الأول عن جلب النقد الأجنبى من الخارج إلا أن مهمته تبقى متركزة فى إدارة السياسة النقدية للبلاد بما يمكن من خلق مناخ مناسب للاستثمار عبر تحقيق مرونة أكبر فى سوق الصرف.
محافظ «المركزى»: محاسبة من يتفوه بأخبار كاذبة.. و«متعاملون»: مضاربات عنيفة أدت لانخفاض الجنيه
وأضافوا أن هناك أدوات يمكن للمركزى الاعتماد عليها كأدوات لمحاصرة السوق السوداء، منها تكثيف الرقابة والمتابعة والحملات الدورية وغير الدورية على شركات الصرافة، وإغلاق ما يثبت تورطها فى المضاربة على العملة، بالإضافة إلى دفع العملاء الأفراد ورجال الأعمال المصدرين إلى إيداع حصيلة تعاملاتهم من النقد الأجنبى فى البنوك بدلاً من بيعها فى السوق السوداء، مشددين على أن أهم ما يجب أن يركز عليه «المركزى» هو توفير العملة الصعبة بما يغطى الطلب الحقيقى للاقتصاد بشكل كامل قبل اتخاذ أى إجراءات تصحيحية حتى لا تنفلت الأمور.
وأكدوا أن «المركزى» لا يمكنه أن يغرد منفرداً، مطالبين الجهات الحكومية بأن تعمل بجهد أكبر على تهيئة مناخ الاستثمار وتنمية موارد العملة الصعبة، فى سياق موازٍ للجهود المبذولة من قبل «المركزى».
خبير مصرفى: المصدرون يبيعون حصيلة نشاطهم فى السوق السوداء
وكشف مصرفى بارز فى تصريحات لـ«الوطن» عن بعض الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بالسوق السوداء، وقال: «المضاربات على العملة الصعبة لتحقيق مكاسب شخصية، وقيام بعض رجال الأعمال المصدرين ببيع حصيلة أنشطتهم من العملة الصعبة فى السوق السوداء بدلاً من بيعها لدى البنوك لتعظيم أرباحهم، إلى جانب بيع جزء كبير من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، حيث يقومون بسحبها من البنوك بالدولار ويبيعونها فى السوق السوداء بخلاف قيام بعضهم ببيعها خارج البلاد مقابل أسعار كبيرة جداً فى داخل مصر يتم تسليمها إلى ذويهم، وهو ما يعمل على تغذية السوق السوداء، وخفض المعروض فى البنوك ويضغط على أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى».
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفى، إن أهم الإجراءات التى يجب على البنك المركزى أن يقوم بتفعيلها هى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة على شركات الصرافة، وسحب تراخيص الشركات المخالفة، لأن بعض تلك الشركات يخالف اللوائح والقوانين ويتعامل على الدولار فى السوق السوداء وهو ما يضر بالاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أنه من الأفضل إغلاق شركات الصرافة كافة حتى تنتهى أزمة الدولار أو وضع إطار تنظيمى لها حتى تقوم بدورها على أفضل وجه بما يخدم الاقتصاد ولا يضره.
من جهته، قال مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك إن «المركزى» يوجه عطاءاته الدورية الدولارية لتغطية واردات السلع الغذائية، وهو ما يشير إلى أن السلع الغذائية ستكون متوافرة بشكل كامل فى رمضان، كما أن أسعارها ستكون مستقرة ولا توجد أى مبررات لارتفاع أسعار السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن، مشيراً إلى أن هناك نقصاً فى الدولار، لكنه ليس بنفس حجم الأزمة فى السوق، موضحاً أن المضاربات تلعب دوراً مهماً فى ارتفاع أسعار العملة فى السوق الموازية.
كان البنك المركزى قد قام خلال الآونة الأخيرة منذ تولى طارق عامر رئاسته فى نوفمبر الماضى بإصدار حزمة كبيرة ومتشابكة من القرارات الإصلاحية لسوق الصرف استهدفت ترشيد الاستيراد وتصحيح مسار النقد الأجنبى إلى داخل البنوك بدلاً من تداوله خارج البلاد، إلا أنه سرعان ما شهد سعر الجنيه انخفاضات متتالية بنسبة 33% فى السوق الموازية.
وكسر الدولار لأول مرة فى تاريخ مصر مستوى الـ11 جنيهاً خلال تعاملات أمس الأول، ليسجل مستوى 11.30 جنيه أمس، فيما قرر المركزى تثبيت سعر بيعه للدولار فى عطائه الدورى أمس الأول ليسجل سعره النهائى للجمهور 888 قرشاً دون تغيير، بعد أن قام «المركزى» بتعديل نظام العطاءات الدولارية التى يطرحها بشكل أسبوعى، من 3 مرات قيمة كل عطاء 40 مليون دولار، ليصبح عطاء أسبوعياً واحداً يوم الثلاثاء من كل أسبوع بقيمة 120 مليون دولار.
التعليقات