الطاقة النظيفة محرك أساسي لإنجاز التنمية الشاملة ..بقلم الدكتور عادل عامر

لقد اتخذت الحكومة المصرية بالفعل خطوات لتسريع التحول، من بينها تحديد أهداف لتوليد الطاقة المتجددة وتنفيذ سياسات تشجع الاستثمار الخاص في هذا القطاع (U.S. DOS, 2022)، ولكن لا تزال هناك عديد من التحديات، لذلك يجب على حكومات دول الجنوب العالمي أن تعمل مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمعالجة هذه التحديات وخلق رؤية جديدة تضمن أن يكون هذا التحول مستدامًا وعادلًا.

من المسؤوليات التي تضطلع بها مبادرة الطاقة المستدامة للجميع ما يتمثّل في تبيان كيف أن عناصر الإتاحة والكفاءة والموارد المتجددة ترتبط مع بعضها البعض، وكيف أنها مرتبطة أيضاً بالتحدّيات الإنمائية الأخرى في عالم يتشكّل بفعل تغيُّر المناخ، فضلاً عن إمكانية تحقيق النجاح كما أن لها دوراً مهماً تقوم به فيما يتعلّق بالتواصل الفعّال والواضح بشأن الشكل الذي يتخذه التقدُّم في هذا المضمار: سواء ما يصلح لهذا المجال ولماذا وكيف وأين، أو ما لا يصلح فيه. ويمثّل الإطار العالمي لتتبع مسار مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، وهو عمل تأسيسي في جوهره، ناتجاً تعاونياً ، ولا يقتصر أمره على السماح لأسرة المبادرة بنصب مرآة عاكسة كل سنتين وتدارُس مدى إحرازها للتقدُّم، ولكنه يشكّل أيضاً مساهمة أساسية في عملية تتبع مسارات أهداف التنمية المستدامة في مجموعها. شهد العالم تطورا صناعيا كبيرا و نموا متواصلا لاقتصاديات الدول الصناعية الكبرى، حيث تزايد الطلب العالمي على الطاقة بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، و في ظل ارتفاع هذا الطلب على الطاقات التقليدية تزايدت الآثار السلبية على الجانب البيئي و التنموي للدول، مما استدعى البحث عن م در والطاقة البديلة

من اجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة و متوازنة، تمكن من ازدهار اقتصاديات الدول و تراعي الجوانب المختلفة في حياة الإنسان , لقد أصبح من الضروري انتهاج استراتيجيات و وضع سياسات للبحث عن مصادر بديلة للطاقة . وبحث سبل التعاون الدولي لتطوير استغلال الطاقات المتجددة بما يحافظ على البيئة و يحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ولعدة أجيال، وهذا باعتبار أن مصادر الطاقة الأحفورية التقليدية قابلة للنضوب ،كما السبب الرئيس اليوم في زيادة انبعاث الغازات السامة في الهواء المسببة ل لاحتباس الحراري ، ومع ذلك، فإن هذا التحول في مجال الطاقة مهدد، حيث لا يوجد اتفاق حول كيفية تمويله وكيف سيتحمل مسببو التلوث التاريخيون المسؤولية عن ضمان تحقيق العدالة والمساواة للشعوب والبلدان الضعيفة في الجنوب العالمي. علاوة على ذلك، فإن البيان الختامي يخاطر بتقويض الجهود الرامية إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري من خلال إدخال مفاهيم مثل “الوقود الانتقالي” بما في ذلك الغاز الطبيعي و”أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات”، ما يمهد الطريق لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، على الرغم من آثاره البيئية الضارة، والتي أفادت بعض الدراسات بأنها قد تكون ضارة مثل الفحم (Gordon et al., 2023). وتعد مصر واحدة من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الموجات شديدة الحرارة. ولمكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية وفقًا لاتفاقية باريس، يجب على صناع السياسات الاستمرار في التحول نحو الطاقات المتجددة لدفع التحول في مجال الطاقة في مصر إلى الأمام والابتعاد عن الوقود الأحفوري.

، تحظى تنمية الطاقات المتجددة باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية التي تسعى إلى إحلالها كبديل للطاقات الأحفورية في مختلف القطاعات، من اجل تحقيق أهداف محددة و وفقا للمخططات والاستراتيجيات المتبعة في هذا السياق، لاسيما تحقيق استقلالية طاقوية عن النفط وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، حيث قامت الحكومة بوضع برنامج طموح في سنة 2011 من اجل تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ووضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لها ،. إن التنمية المستدامة لهي الهدف الاساسي والاسمي للعالم اجمع ، دولاً ومؤسساتٍ اقليمية ودولية ، ولا يغيب عن احد ان الطاقة هي المحرك الاساسي والعنصر الفاعل لكل نمو وتنمية ، فهي العنصر الاساسي لكافة قطاعات الاقتصاد ورفيقة حياة الانسان ،

كما لا يغيب عن احد ان جلّ الطاقة المستخدمة في العالم اجمع هي طاقة تقليدية وغير مستدامة، فضلاً عن انها ملوثة للبيئة وتسبب انبعاثات ضارة ، ولما كانت التنمية المستدامة تقوم في المقام الاول علي حماية البيئة ، وضمان الاستخدام الامثل والتوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي والاجيال اللاحقة ، فان مثل هذه الطاقة التقليدية لا تسمح بتحقيق تنمية مستدامة. التنمية المستدامة هي نموذج شامل للأمم المتحدة , تم توصيف مفهوم التنمية المستدامة في تقرير للجنة ببورتلاند 1987 “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المقبلة علي تلبية احتياجاتها الخاصة ” , الاستدامة هي نموذج للتفكير حول المستقبل الاقتصادي الذى يضع في الحسبان الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في اطار السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة , ومن هنا اصبحت التنمية المستدامة مطلباً اساسياً لتحقيق العدالة والانصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروات بين الاجيال المختلفة .

ومن هنا قد برزت محاولات عديدة لتعريف التنمية المستدامة منذ بداية ظهور ذلك المفهوم سنة 1987 وفيما يلي بعضاً من هذه التعريفات: حيث اتفقت دول العالم في مؤتمر الارض عام 1992 علي تعريف التنمية المستدامة “انها ضرورة انجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق علي نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل”. في اطار السعي الجاد نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ,يستخدم الاقتصاديون بعض المؤشرات التي تساهم في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بصورة فعلية , حتى يستطيع صناع السياسة العامة استخدامها في عمليات صنع القرار , كما ان مؤشر التنمية المستدامة هو المؤشر الذى يحدد الطريق, وما تحقق من اهداف ,وكم هو البعد عن الهدف المنشود ….والمؤشر الجيد هو الذى يحدد المشكلة قبل وقوعها.

لا تتحقق التنمية المستدامة الا بتأييد نظام اقتصادي يرفض نماذج التنمية المفروضة والبعيدة عن ذات المجتمع وغير الملائمة للهوية الثقافية من جانب , وسياسة ذاتية التقييم من جانب اخر , إن مشاركة المجتمع في القرارات المتعلقة بالتنمية احد الشروط الاساسية لنجاح الخطة الاقتصادية وايضاً لتحقيق ذاتية التنمية المستدامة إن التنمية المستدامة في الدول الغنية تعني اجراء تخفيضات في مستويات الاستهلاك المتزايدة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة واحداث تغير في انماط الاستهلاك للموارد أما في الدول الفقيرة فالتنمية المستدامة تعني استخدام الموارد بهدف تحسين مستويات المعيشة والتقليل من الفقر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتدهور البيئة والنمو السكاني السريع

التنمية المستدامة تعنى حماية الموارد الطبيعية من الضغوط البشرية وعدم الافراط في استخدام الاسمدة والمبيدات التي تلوث المياه السطحية والجوفية , والاستغلال الجائر للغابات ومصايد الأسماك بمستويات غير مستدامة كما ان التنمية المستدامة تعنى الاستخدام الامثل للأراضي الزراعية والموارد المائية في العالمي , وحماية الاصناف الحيوانية والنباتية من خطر الانقراض , والحد من التغير في استقرار المناخ العالمي وتدمير طبقة الاوزون وتعتمد التنمية الاقتصادية على توافر خدمات الطاقة اللازمة سواء لرفع وتحسين الإنتاجية أو للمساعدة على زيادة الدخل المحلي من خلال تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع التقليدي, ومن المعلوم أنه بدون الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالي الفرص الاقتصادية المتاحة محدودة بصورة كبيرة.

ويتجلى الدور الأساسي للطاقات المتجددة في ضمان إمداد نظام التنمية الحالي بمصدر موثوق ومستدام للطاقة من خلال الاعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة تتيح إطالة أمد الاستثمارات القائمة على موارد كالنفط والغاز وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة في الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني .