“القومى للعمال والفلاحين” : عمال “النيل لإنشاء الطرق” لا يتقاضون رواتبهم والدولة لا تحترم الدستور

محمد زكي

أصدر “إبراهيم فايد” المستشار والمتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين بيانًا ندد فيه بسياسة الدولة فى إفقار الشركات والمؤسسات القومية بهدف بيعها والتفريط فى ممتلكات الشعب، مشيرًا إلى أن تلك الشركات اختفت من الساحة الصناعية والزراعية والخدمية بعد أن همَّشتها الدولة وامتنعت عن إسناد مشروعات حكومية تُحَسِّن من أوضاعها المادية ما ظهر بالسلب على أوضاع عشرات آلاف العاملين بهذا القطاع لا يتحصلون على رواتبهم التى باتت تتأخر لشهور عديدة. 
وفى السياق ذاته كشف القيادى العمالى “محمد عبدالمجيد هندى” مؤسس المجلس ورئيسه عن أن عمال شركة النيل العامة للانشاء والرصف -إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل المصرية- لم تقم بصرف مرتبات العاملين بها منذ شهرين.

وأوضح “هندى” أن الدستور يكفل للعامل صرف مرتبه كل أول شهر، وأن ما يحدث حاليًا أكبر دليل على أن الدولة لا تحترم الدستور ولا القانون.

وأشار إلى أن حكومة “شريف إسماعيل” قد صرَّحت أكثر من مرة بصرف المرتبات مع العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان وهو ما ينطبق على عمال شركة النيل وهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإلى الآن لم يتم صرف المرتبات، وأن كلام الحكومة مجرد حبر على ورق وشو اعلامى يخلق من العمال الموتورين أعداءً للوطن.

كما انتقد المجلس تصرف رئيس الشئون الادارية بالشركة الذى طالب العمال -وعددهم ثلاثة آلاف عامل- بأن يتحملوا المسؤولية ويستمروا فى عملهم لحين توفر سيولة مالية لصرف المرتبات المتأخرة !!، وتسائل “هندى” : أيم تذهب عوائد تلك الشركة ؟ ولِمَا يتم تهميش تلك الطبقة المغلوبة على أمرها ؟ ولماذا تقف الحكومة ندًا للدستور لا تطبق أىٍ من بنوده إلا ما يتفق وهواها !!!