محمد زكى
يؤكد خبراء التحليل الاقتصادي أن دعم الحكومة العُمانية الواضح والمستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يحمل في طياته بوادر الأمل باعتبار هذا القطاع رافد محوري لدعم الاقتصاد العُماني ويُبشر بمعدلات نمو مميزة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في إطار خطط الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع فرص التوظيف الذاتي للمواطنين، ما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية في مُختلف المجالات، وبما يكفل استمرار معدلات نمو الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي يواجهها.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى زيادة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، حيث بلغت نحو 37 ألفًا و289 مؤسسة مقارنة بـ 31 ألفًا و835 مؤسسة بنهاية عام 2017.
إن تحليل واقع السوق المحلي في سلطنة عُمان، تشير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، لها أثر على تشكيل المشهد الاقتصادي، مع الإشارة إلى أنه يجب التفرقه بين مصطلح “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” و “ريادة الأعمال” حيث أن الأخير أكثر تعقيداً في الإشارة إلى مؤسسات ذات طابع ابتكاري وإبداعي، في حين أن المصطلح الأول (مؤسسات صغيرة ومتوسطة) يشير إلى تجارة أو نظام سلعي تقليدي لا ينحو كثيرا نحو الابتكارية.
والملاحظ أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بمحافظة مسقط بنهاية ديسمبر الماضي بلغ 12 ألفًا و275 مقارنة بـ 10آلاف و260 مؤسسة بنهاية 2017م، حيث شهدت المحافظة منذ بداية العام الفائت وحتى نهاية ديسمبر منه تسجيل ألفين و15 مؤسسة، وهو تطور ملحوظ في إطار التطور والنقلة العامة على المستوى الإحصائي.
وإدراكاً منها لأهمية هذا القطاع، ودوره الرئيسي في النهوض بالاقتصاد الوطني، لم تدخر الحكومة العُمانية وسعاً من أجل توفير فرص العمل للشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – فنيا، وإداريا، وماليا- وتوعية المجتمع بأكمله ليصبح شريكاً أساسيا في دفع القطاع للقيام بدوره المأمول في التنمية، ويأتي صندوق الرفد كأفضل ترجمة وتتويج لهذه الجهود الكبيرة.
ولعل تأكيدات الصندوق دوما على تشجيعه الشباب لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وخلق فرص التوظيف الذاتي لهم، خير دليل على الجهود التي يقوم بها الصندوق، وحرص العاملين فيه على توفير كافة سبل التحفيز والدعم للباحثين عن عمل.
ومن هذا المنطلق يكتسب تواصل صندوق “الرفد” أهميته مع هاتين الفئتين، فهما عماد حقيقي لإنجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عُمان، وهو قطاع يستطيع تقديم العديد من الميزات للاقتصاد الوطني، كما يمكنه النهوض بالقطاعات المرجو النهوض بها في ظل الرغبة الملحة نحو التنويع الاقتصادي المنشود، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أضحت في العالم أجمع أهم قاطرة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتنافس معظم دول العالم على تنمية هذا القطاع لما له من ميزات متلاصقة بتكوينه، تتيح خلق المزيد من فرص العمل، ورفد الاقتصادات الوطنية بمشاريع ابتكارية ذات قيمة مضافة، تتوافق مع التوجه الاقتصادي العام.