المراهنات الإلكترونية في ظل القانون المصري بقلم الدكتور عادل عامر

أن هناك العديد من القضايا التي كشفت عنها وزارة الداخلية، تفيد بوجود أشخاص انتحروا أو ارتكبوا جرائم بسبب تلك التطبيقات، وهي لعبة خطيرة وضمن ألعاب حروب الجيل الرابع حول العالم.

بلغ حجم صناعة المراهنات عبر الإنترنت في العالم 63.53 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 184.28 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقا لشركة ستاتيستا ‏المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين. إنه من الصعب معاقبة من يقوم بالمراهنات لعدة أسباب “منها أن مواقع المراهنات هي مواقع عالمية مقرها خارج مصر”.

أن المراهنات والقمار مجرم في القانون المصري، وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها على تراخيص مصرية، لكنها رغم ذلك تحولت إلى ظاهرة في المجتمع المصري، في ظل التقليد العالمي للمراهنات الرياضية التي أصبحت جزءًا من التسويق للمباريات، وما قام بتغذيتها في مصر انتشار الفقر والبطالة في ظل الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى تقنين تطبيقات المراهنات عبر إجراء تعديلات على القانون الصادر في عام 1955.

يُجرم القانون المصري القمار والمراهنات حيث تقول المادة 352 من قانون العقوبات ” كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.

أن المتهمين أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت، بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.

أنتشرت فى الاوانه الاخيرة , سقوط عدد كبير من ضحايا عمليات النصب والاحتيال , وذلك بسبب التطور التكنولوجي الرهيب والذى أعطى بيئة خصبة فى تشكيل مايسمى “بالعصابات الإلكترونية ” وانخراط عدد من المواطنين فى عمليات المراهنات الإلكترونية , بهدف تحقيق مكاسب خيالية وهائلة دون عناء أو جهد ليقعوا فريسة سهلة فى براثن المحتالين الذين يتاجرون باحلامهم , ومنحهم وعودا بالثراء السريع , فبعد اغرائهم بأرباح بسيطة فى بداية الامر الى أن يطمئنوا اليهم ثم تأتى المرحلة الثانية وهى أستنزاف مالديهم من أموال ليتحطم فى الاخير امالهم, ليتاكدوا انهم سقطوا بفخ النصب والاحتيال , بسبب طمعهم وقلة وعيهم ,فمنهم من يقدم على إنهاء حياته شنقا وأخر يدخل فى غيبوبة طويلة من شدة الصدمة تقضى على حياته.

يفهم مما تقدم، بأن كل من المشرعين العراقي والمصري قد عدا عقد المقامرة والمراهنة عقوداً باطلة. وقد برر البطلان بأن هذا العقد مخالف للآداب لأن المقامر أو المراهن يقبل في نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد، بل عن طريق المصادفة والحظ. كما أن عقد المقامرة أو المراهنة يعد من العقود المخالفة للنظام العام، لأن الأموال والثروات لا يتم تداولها بالتجارة أو العمل، بل أن المقامر يختطف مالاً لم يبذل جهداً مشروعاً في كسبه، كما أن المقامرة والرهان ينتج عنهما خراب البيوت ودفع العوائل إلى الفقر ومشاكل الديون. ومع كل ذلك،

فإن البعض من القوانين قد أجاز الرهان في الألعاب الرياضية تشجيعاً لممارسة هذه الألعاب وترخيص بيع أوراق اليانصيب للجمعيات الخيرية، لتوفير وارد مالي لها. ويترتب على بطلان عقد المقامرة والرهان، جزاء مدني وجزاء جنائي. ويتمثل الجزاء المدني بأن هذا العقد لا ينتج أي آثار قانونية، حيث أن من خسر في القمار أو الرهان لا يلتزم بشيء، فلا يجبر على دفع ما التزم به للفائز، وإذا رفع الفائز دعوى المطالبة بالوفاء، كان للخاسر أن يدفع ببطلان العقد، وهو ما يسمى بدفع المقامرة أو الرهان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قام الخاسر بتنفيذ التزامه المتفق عليه في المقامرة أو الرهان اختياريا، كان له أن يسترد ما دفعه، حيث أنه قد قام بدفع ما هو غير مستحق في ذمته، فيجوز له أن يرفع دعوى استرداد ما دفع بغير حق. ويعتبر النص في القانون العراقي والمصري من النصوص المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها. بدأ الإقبال على المراهنات في الرياضات الإلكترونية تزامنًا مع ظروف تفشي فيروس كورونا في كافة بلدان العالم، وذلك بحثًا عن الإلهاء في وقت الفراغ وكسب المال. ويتورط البعض في الرهانات لتحقيق المال سريعًا بطرق غير شرعية، ولا يقتصر الأمر على طبقة أو فئة معينة بسبب الحالة الاقتصادية أو البحث عن المادة، وإنما يصل الأمر إلى الإدمان والمرض النفسي. يقع المشاركون في خطر إدمان المراهنات والمرض النفسي بسبب الإثارة والتشويق في المراهنة في الرياضات الإلكترونية على الإنترنت (eSports betting)، والوقوع في فخ قضاء وقت الفراغ الطويل، وفرص فوز اللاعبين في الرياضات الإلكترونية أون لاين في الفوز وكسب المال

يذكر أنه يجوز للأجنبي (الغير مصري) لعب القمار في مصر في الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث جاء في المادة (24) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022: “لا تجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار”. ولعل الفراغ التشريعي وغياب قانون خاص يجرم القمار الإلكتروني بشكله الحديث فتح الباب على مذراعيه لضعاف النفوس كى يهربوا من الواقع أو يستسلموا لشهواتهم المحرمة بالدين والمجرمة بقانون العقوبات

إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار جهود حماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي، بما في ذلك حجب التطبيقات غير القانونية، ان تطبيق المراهنات الشهير 1xbet.، الذي تعرض للحجب خلال الفترة الماضية، كجزء من جهود حماية المجتمع من المراهنات غير المشروعة.

أن المادة 14 من القانون تنص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم الدخول غير المشروع على التطبيقات المحظورة، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور. و أنه في حال نتج عن هذا الدخول إتلاف أو تغيير أو نسخ للبيانات، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه.

أن مواقع المراهنات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة خاصة مع غياب الوعي والتوعية مما تسبب في إدمان عدد كبير من الشباب لهذه المواقع. ودفعت البعض منهم للانتحار أو ارتكاب الجرائم. وكان أخرها أقدام شاب علي قتل جدته طعناً بسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة. للاستيلاء علي أموالها واستخدامها في أحد تطبيقات المراهنة. الأمر الذي بات تهديد للسلم الاجتماعي.

لان هذه المواقع تُعد مصدر ضرر بالاقتصاد المصري باعتبارها أحد أشكال خروج الأموال من مصر لأنه في الغالب يتم الدفع ببطاقة ائتمانية أو بنكية أو بالمحافظ الإلكترونية الموجودة. مما يُعني الاستيلاء علي الأرقام الخاصة بهم والتي يستطيعوا من خلالها القيام بعمليات النصب والاحتيال. الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعا وعاجلا لحماية الأفراد والمجتمع من الإثار السلبية. لهذه المواقع