محمد زكي
طالب المستشار محمود الجمل ، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف من رئاسة الوزراء ومجلس النوب بالعمل الجاد لإيجاد حل لعودة قانون الطوارىء بلا تردد او تهاون حفاظا على الدولة المصرية والمواطنين المصريين والأمن العام خاصه فى ظل تزايد عمليات الثأر بالصعيد.
وأكد الجمل فى بيان صحفى على أنه لو كان هناك صعوبة فى إصدار القانون أو إيجاد وسيله لعودته فإنه سيكون بمثابة تخاذل من الحكومة المصرية أو جهة التشريع المسئولة عن وضع القانون وهى مجلس النواب.
وأشار رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى أنه لو هناك أى معوقات أمام وضع قانون الطوارىء، فلابد من وضع قانون رادع لحمله السلاح والإتجار فيه وتداوله فى صعيد مصر ، لأن الصعيد أصبح من القنابل الموقوتة الموجودة فى الدولة التى من السهل استخدامها للإضرار بالأمن العام المصرى، وهذا بدوره يؤثر على عجلة الإنتاج ويزيد من التفرقة العنصرية بين المواطنين ويزيد من حمام الدم فى محافظات جنوب مصر.
ووجه تساؤل للحكومة لماذا الإنتظار على إصدار قانون الطوارىء فى ظل تزايد عمليات الثأر بالصعيد، مؤكدا ان الحكومة لو أرادت أن نجمع توقيعات بشأن قانون الطوارىء فسنقوم بذلك وننزل إلى الشارع ونجرى إستفتاء فى كل المحافظات، وليس فى القاهرة فقط.
واختتم الجمل: لدى استعداد للمساءلة أمام أى جهة سواء كانت الحكومة أو مجلس النواب ، لأن الصمت على مواجهة عمليات الثأر بالصعيد من خلال قانون الطوارىء سيدخلنا يوميا فى حمامات دم ، وسيجعلنا نفقد خيره الشباب ، وسيؤدى إلى خراب البيوت.