محمد زكى
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية اليوم تأجيل القضية المطالبة بحل وعزل مجلس ادارة مستشفى (57357) وإلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية للمستشفى على موقعها الإلكتروني الى الرابع عشر من سبتمبر لرد الجهة الإدارية وذلك في القضية رقم 13660 لسنة 73 قضائية.
طالب رافعي الدعوى وهما المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المستشفى وجهة الإدارة بتقديم قائمة وبيان المرتبات والمكافئات التي تحصل عليها القائمون على المستشفى والتي تخالف الحد القصى للأجور وكذلك قيمة المبالغ المصروفة على الاعلانات بكافة انواعها من قبل المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية ومقارنتها بميزانيات مستشفيات ابو الريش للاطفال ومعهد الاورام وكذلك تقرير وزارة التضامن عن مخالفات مستشفى 57357 وتقرير وزارة الصحة والميزانيات العمومية عن السنوات العشر الماضية مع التقارير الخاصة بها.
جاء في عريضة الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة قد أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبغا الرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانياتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانياتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .
وفي الدعوى أنه حيث امتنعت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357) عن نشر ميزانياتها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون وكان هذا الإمتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.
وجاء في العريضة أن المستشفى ارتكبت مخالفات جسيمة توجب العزل ومن أهم تلك المخالفات والتي أكدها تقرير التضامن عدم نشر الميزانيات العمومية للمؤسسة وعدم الشفافية في اعلان البيانات المالية للمستشفى وعدم الإلتزام بالحد الأقصى للأجور وإنشاء وادارة أكاديمية (57357) للعلوم الصحية وهي اكاديمية غير مرخصة وجمع تبرعات بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لها.
يذكر أن المستشفى في دفاعها قد طالبت بعدم اختصاص المحكمة وعدم قبول الدعوى لتقديمها من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية وبطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام وطالبت احتياطيا بوقف نظر الدعوى لحين الإنتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 26 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة حيث لم يتم الإنتهاء منها حتى الان وفقا لمذكرة دفاع المستشفى.
