بعد تدخل ” مجلس النواب ” نقابة الصحفيين تراجع مواقفها تجاه أزمة الداخلية

تقرير :علاء البسيونى

ففي بداية الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية من إقتحامها لمقر النقابة ، اتشحت النقابة بالسواد، واحتشد أمامها آلاف الصحفيين، وعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا للجمعية العمومية، طالبت خلاله باعتذار الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية ونشر صوره ” نجاتيف” ودعوتها لجميع الصحف لتسويد صفاحتها الأولى أو أجزاء منها، في موقف تصعيدي من مجلس النقابة.

وبعد مرور 14 يوما على بداية تلك الأزمة , وبعد دخول لجنة الإعلام بمجلس النواب على خط الأزمة إلا انها إلى الأن لا تجود حلول فعلية برغم كم المبادرات ودعوات التفاوض والحوار .

ولكن ما لبثت أيام قليلة تمر حتى ظهرت عدة شواهد نتم عن تراجع فى مواقف وطلبات النقابة حيث تراجعت النقابة عن مطلب اعتذار الرئاسة، وأجلت اجتماع الجمعية العمومية لمدة أسبوع، لإعطاء فرصة لكافة الأطراف لإيجاد حلول للأزمة، استجابة لمقترحات أعضاء مجلس النواب، مع استمرار الانعقاد الدائم لمجلس النقابة، والتمسك بمطلب إقالة وزير الداخلية.

وأقدم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، على إزالة الصور النيجاتيف لوزير الداخلية المتواجدة داخل بهو النقابة، في خطوة اعتبرها البعض تراجع عن الحدة والتصعيد الذي سلكته عقب واقعة الاقتحام، وجاء ذلك بالتزامن مع تبني مجلس النواب للقضية والدخول على خطة الأزمة، حيث ذهب إليها وفد برلماني لمناقشة الأزمة ,وفي ظل هذه الأجواء كان هناك اجتماع أخر نظمه لما عُرف بجبهة تصحيح المسار، بحضور خمس من أعضاء مجلس النقابة، أعلن رفضه لما وصوفه بتصعيد النقابة ورفضهم مطالب الجمعية العمومية باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية، متهمين النقابة بأنها تسترت على اثنين متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، ومطالبين باستقالة مجلس النقابة وعلى رأسهم يحيى قلاش.

وعلى الجانب الأخر فقد تجاهل الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الحديث عنها تماما طوال الأسبوع الأول من الأزمة ، غير أنه أشار إليها من بعيد في حديثه، أثناء افتتاحه لعدة مشروعات بمدينة بدر، قائلا:”مصر تسع الجميع ونتمنى أن لا يكون هناك اختلاف بين عناصر وأطياف المجتمع المصري”.. مضيفا ” السيسى: “أتمنى عدم الاختلاف بين مؤسسات الدولة.. وياريت كلمتي تصل للإعلام”.

وقد بادر مجلس نقابة الصحفيين، بإصدار بيان صحفي، رحب فيه بإشارة الرئيس إلى ضرورة تجاوز الأزمة بين مؤسسات الدولة والإعلام، مؤكدا أنه لم يسع لأي صدام مع مؤسسات الدولة باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكونا أسياسا من هذه المؤسسات وإحدى القوى الناعمة لمصر، مشددا على تجاوبه مع أي جهود تحفظ للكيان النقابي دوره وللصحفيين كرامتهم حرصًا على مصلحة الوطن العليا.

ومن جانبه رفض ” خالد البلشي” ، وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، التعليق على بيان النقابة، أمس، مشيرا إلى أن البيانات يتم الموافقة عليها بالأغلبية وليس بالإجماع، خاصة أن المجلس في ظل انعقاد دائم، ولكنها عندما تصدر فإنها تكون معبرة عن مجلس النقابة، لكن تبقى مرجعية الجمعية العمومية وتنفيذ مطالبها هي الحاكم لكل قرار.

وأكد ” البلشي”، أن المعركة لازالت طويلة داعيا الجميع للتوحد، ونبذ الخلافات من أجل كرامة الصحفيين، والعمل على تنفيذ مطالب اجتماع 4 مايو المعبرة عن جموع الصحفيين خاصة أنها لاتزال الأساس لأي تحرك.كما حذر ” البلشي” من أن الإحباط أو الفرقة ربما يكون أحد الأسباب الأساسية للهزيمة، وأنه على الجميع العمل من أجل تحقيق إرادة الجمعية العمومية حتى لو اختلفت الرؤى أو الأساليب والتقديرات.

وشدد على ضرورة اجتماع يوم الثلاثاء القادم، وأن مطالب أعضاء الجمعية العمومية ستظل هي المرجعية التي نتحرك جميعا لتنفيذها، وأن حضور أعضاء الجمعية العمومية سيكون هو الحامي لهذه المطالب، مشيرا إلى أن مشهد الآلاف الذين حضروا، يوم الأربعاء قبل الماضي، سيظل هو الفيصل والحكم، وهم وحدهم أصحاب القرار والخطوات القادمة في اجتماع الثلاثاء القادم ، وما بعده حتى لو اقتضى الأمر الدعوة لجمعية عمومية طارئة.

أما عن مجلس النواب فكان قد قرر إحالة أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، والتى قررت بدورها إيفاد وفد من اللجنة لتدرس الأمر مع مجلس النقابة، وعقدت اجتماع استمعت خلاله إلى أعضاء المجلس ومطالبهم , ومن جانبه قال النائب ” صابر عبد القوى” ، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إنهم لم يصلوا لحل في أزمة نقابة الصحفيين، مبررا أن اللجنة انقسمت على نفسها بعد عودة الوفد الذي ذهب للجلوس مع مجلس نقابة الصحفيين، وعاد محملا باقتراحين لم يتم التوافق على أيا منهم داخل النواب.

وأوضح عبد القوي، أن الاقتراح الأول المقدم من النائب ” خالد يوسف” ، تضمن عقد اجتماع في مكتب الدكتور “علي عبد العال” ، رئيس مجلس النواب، بحضور رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ونقيب الصحفيين، أما الاقتراح الثاني المقدم من وكيل اللجنة النائب ” تامر عبد القادر” ، و اشتمل على أن نقيب الصحفيين يخرج ببيان يقول فيه إنه يحترم مؤسسات الدولة، ثم السعي للصلح بينهم.

وأضاف النائب، أن الاقتراحيين تناقضوا مع بعضهم البعض واختلف حولهم أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن هناك تعند من قبل بعض ممن وصفهم بـ ” المتشددين” داخل مجلس النقابة، معتبرا أنهم سبب تصاعد الأزمة وعرقلة الوصول إلى حل , وتابع “عبد القوي” :”الشروط التي يمليها علينا مجلس النقابة هو اللي مزعل الدنيا”، منوها إلى أن وزارة الداخلية رفضت أن تجلس في أي اجتماع لأنها ليست طرفا في الأزمة، وقدمت خطاب للمجلس أكدت فيه التزامها بالقانون ، وأنه وفقا لخطاب وزارة الداخلية والنيابة العامة فإن نقيب الصحفيين هو المدان، لأنه تستر على مجرم غير مسجل بجدول النقابة، وصعد الأمور بدون وجه حق في وقت لا تحتمل فيه البلاد لذلك.

وأكد أن الحل يتمثل في أن يعقد مجلس النواب اجتماعا مع نقيب الصحفيين، ويخرج مكتب المجلس ببيان يؤكد فيه الحفاظ على مؤسسات الدولة وأن حرية الصحافة مكفولة للجميع ولا أحد يصادر حرية القلم والفكر، لافتا إلى أنه على الصحفيين المتشددين داخل النقابة الذين سمحوا أن يقال فيها إن الداخلية بلطجية ويسقط حكم العسكر الاعتذار والتراجع عن ذلك.

ولفت عبد القوي، إلى أن تدخل النواب لحل الأزمة يأتي من باب الحفاظ على ماء وجه النقابة وهيبة الصحفيين وشكلها العام، ملوحا إلى أنه رفض المجلس لمطلب إقالة وزير الداخلية وأنهم غير راضيين عن هذا التصرف، معربا عن أمله في الوصول لحل خلال الفترة القادمة.

وقال ” ياسر عبد العزيز” ، الخبير الإعلامي، إن أزمة نقابة الصحفيين لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار، وأن الكورة الآن في ملعب الدولة، ويجب أن يتقدم طرف من الدولة بمبادرة للحوار مع نقابة الصحفيين بعدما أظهرت النقابة مرونتها واستعداتها لمناقشة الأزمة على أي مستوى. وأضاف “عبد العزيز” ، أن الرئيس أعطى إشارة يمكن البناء عليها من خلال أي جهة من جهات الدولة، وتنظيم حوار لحل هذه الأزمة، معتبرا أن وزارة الداخلية كان لديها موقف أقل مرونة تجاه هذه الأزمة، ولكن الحكومة بشكل عام من الممكن أن يكون لديها تصور ويشمل الداخلية في الأساس، مؤكدا أن جميع الشواهد تشير إلى أن الأزمة في طريقها للحل، وإلا إذا تُركت هكذا بدون حل سيكون لها مرود سلبي.

وقد شهدت الأيام الماضية، حالة من الغضب بين جموع الصحفيين بعد اقتحام أفراد الأمن لمقر نقابتهم وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين هما عمرو بدر، ومحمود السقا، وانعقد على أثر ذلك جمعية عمومية طارئة طالبت باعتذار الحكومة ورئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية وتسويد الصفحات الأولى من الجرائد.
وكانت قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين الأحد الماضي واعتقلت الصحفيين عمرو بدر و محمود السقا مما دعا الجمعية العمومية إلى الانعقاد ، وسط جموع الصحفيين المحتجين و اتخذت عددا من القرارات التصعيدية منها الإصرار على إقالة وزير الداخلية كحل للأزمة ومنع نشر اسمه وصورته ووقف التعامل مع بيانات وزارة الداخلية واشتراط اعتذار واضح من رئاسة الجمهورية عن انتهاك القانون والدستور باقتحام النقابة.

وتضمنت القرارت الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر والعمل على إصدار قوانين تجرّم عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو النقابة وإصدار قانون بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر وتبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة، منها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحّد تحت شعار (لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة)، توجيه الشكر للقنوات الفضائية على مساندة الصحافة.

وقد طالبت الجمعية العمومية، جميع كُتّاب الرأي بكتابة مقدمات في مقالاتهم عن أزمة اقتحام النقابة، واستمرار اعتصام الصحفيين داخل النقابة وتوسيع الاعتصام و الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة، الثلاثاء المقبل، لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين و نشر صياغة موحدة تطالب جميع الصحف بإقالة وزير الداخلية، مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف