بعض الأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات

تصنف المبيدات تحت المواد الخطرة ولذلك فهي تخضع للرقابة والتنظيم من خلال معاهدات واتفاقيات دولية وقوانين وتشريعات محلية تكفل الأمان في عمليات تسجيلها وتصنيعها ونقلها وتداولها واستخدامها مع تقليل أكبر قدر من المخاطر على مستخدميها ومن يتصادف وجوده على مقربة منها وعلى مستهلكي المنتجات الزراعية التي قد تستخدم عليها وعلى البيئة بوجه عام.

وتحدد مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها بعض الخطوط الاسترشادية التي تضع إطاراً الأساسية في مجال استخدام المبيدات حيث تحدد أن الحكومات هي المسئولة من خلال السلطة المختصة التي تحددها عن إدارة هذه السلعة كما تضع توجيهات عامة في مجالات اختبار المبيدات وتقليل المخاطر على الصحة والبيئة وكذلك بعض المتطلبات التنظيمية والفنية ومجالات التجارة والتوزيع وتوافر المبيدات واستعمالها والبيانات الفنية المطلوبة على عبوات المبيدات وسبل الإعلان عنها.

ولذا فإن القوانين التي تضعها الدول وكذلك التشريعات الخاصة بها تهدف إلى حماية الإنسان والحيوان والبيئة من خطر هذه السموم والتي لا تختلف مخاطرها باختلاف الدول ولكن تختلف بمدى فهم الإنسان لها ومدى تعامله فيها وفي بعض المناطق يوجد قصور في فهم المعاني الرامية إلى حماية شعوب هذه المناطق من خطر الملوثات لتبقى سليمة معافاة لهم وللأجيال القادمة.

إن المعروف أنه لا مناص من استعمال المبيدات لمكافحة الآفات والأمراض والحشائش الضارة ولكن لابد أن يأتي هذا في إطار الحفاظ على الإنسان والحيوان والبيئة.

وهناك بعض الخطوط الرئيسية التي يجب أن تشتمل عليها القوانين الخاصة بكل دولة كذلك التشريعات واللوائح والقرارات التي تفسر تلك القوانين في موادها المختلفة.

القوانين والاتفاقيات الدولية

وقع العديد من دول العالم كثير من القوانين والاتفاقيات الدولية لتنظيم تداول المبيدات ومن ضمنها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تربس) وكذلك مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع واستخدام المبيدات والتي تشكل عنصراً من عناصر السياسات الدولية لإدارة المبيدات. وهناك عدة أدوات للسياسات الدولية ذات آثار تشغيلية مباشرة على إدارة المبيدات هي:

الدستور الغذائي Codex Alimentary وبالتحديد اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات التابعة للدستور الغذائي.

بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذه لطبقة الأوزون.

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيماوية والمبيدات الفطرية المتداولة في التجارة الدولية.

اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

اتفاقية قرطاجنة والخاصة بحماية الاتزان البيئي وقواعد تسجيل وتداول المنتجات المهندسة وراثيا.

اتفاقية منتجات وقاية المزروعات والخاصة بتفعيل نظم الحجر الزراعي Agricultural Quarantine.

تنص تلك الاتفاقيات على معايير معينة توافق الدولة على إتباعها ومن هذه المعايير مستويات متبقيات المبيدات في الإنتاج الزراعي الذي تنتجه أو تصدره. ويحق للدول المستوردة رفض الشحنات إذا زادت متبقيات المبيدات فيها عن حدود معينة وضعتها الدولة المستوردة للمنتجات الزراعية التي تستوردها، وإذا اتضح وجود متبقيات لمبيدات موجودة في الإنتاج التصديري أعلى من المسموح به يتم رفض هذه الشحنات وبذلك تكون الدولة المصدرة قد تعرضت للخسارة ولن تصبح صادراتها مقبولة. وينعكس ذلك على المزارعين الذين لن يكون إنتاجهم مقبولا للتصدير.

ولتفعيل هذه الاتفاقيات على المستوى الدولي فلقد تولت بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها:

منظمة الأغذية والزراعة FAO.

منظمة الصحة العالمية WHO.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

منظمة العمل الدولية ILO.

وضع استراتيجية عالمية تحت مسمى Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM) تهدف إلى وضع آلية فعالة لتنظيم وإدارة الكيماويات على المستوى الدولي والقاري والمحلي بحيث تضع كل دولة خطط تلتزم فيها بما جاء في مدونة السلوك الدولية للمبيدات Code of Conduct وكذلك قواعد المنظمات الدولية الأخرى وتعرف بالخطة الوطنية National Action Plan (NAP) يتبعها خطط استراتيجية على مستوى كل قارة للوصول إلى خطة عمل دولية Global Action Plan (GAP) تمهيدا للوصول لتطبيق النظام العالمي لإدارة الكيماويات ومنها الكيماويات الزراعية وتعرف باسم Global Harmonization System (GHS).

على الحكومات أن تنفذ خطة لتسجيل المبيدات والرقابة عليها وفقاً للأسس المنصوص عليها.

يجب على الحكومات أن تصدر التشريعات الضرورية لتنظيم استعمال المبيدات، بما في ذلك تسجيلها، وأن تتخذ التدابير التي تضمن التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات على أن يشمل هذا تقديم الخدمات الملائمة لتوفير التوعية، والمشورة، والإرشاد، والرعاية الصحية، وباستخدام الخطوط التوجيهية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة قدر الإمكان، وأن تراعي أثناء ذلك بصورة كاملة الاحتياجات المحلية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومستويات الأمية، والظروف المناخية وتوافر المعدات الملائمة لاستعمال المبيدات والمعدات الوقائية الشخصية.

يجب على الحكومات أن تعمل بكل جهدها لوضع خطط لتسجيل المبيدات، وإقامة المرافق اللازمة لتسجيلها قبل استخدامها محلياً، وأن تتأكد من تسجيل كل مبيد قبل طرحه للاستعمال.

الإمداد بالمعلومات العلمية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمبيدات، بما في ذلك بيانات عن سميتها وعن البيئة والسلامة.

إيجاد تشريعات وقواعد تتيح تقديم المعلومات للجمهور عن مخاطر المبيدات وعملية تنظيمها.

يتعين على المنظمات الدولية أن توفر معلومات عن مبيدات محددة (بما في ذلك الإرشادات عن طريق التحليل) من خلال توفير مستندات المعايير، وملفات التسجيل، والتدريب وغير ذلك من الوسائل الملائمة.

بعض الخطوط الرئيسية الواجب مراعاتها في قوانين المبيدات:

وفيما يلي الخطوط الرئيسية لما ينبغي أن يشتمل عليها القانون نورد بعدها التشريعات التي تفسير الإجراءات المنصوص عليها في القانون:

يجب أن يصدر القانون من السلطة التشريعية الموجودة في كل بلد.

يجب أن يشمل القانون التفاسير للمفردات الواردة فيه وقد يكون على شكل لوائح تنفيذية للقانون.

يجب أن يحدد القانون السلطة المنفذة له والتي لابد أن تشمل الجهات ذات الاختصاص كالزراعة والصحة والبيئة والبحوث الزراعية والداخلية وأي جهات أخرى ذات العلاقة مع تحديد رئيس السلطة المنفذة وتعيين مسجلاً للمبيدات
(Registrar) ومقرراً وتحديد الوزارة المناسبة التي تشرف على السلطة المنفذة.

يجب أن يحدد القانون اختصاصات السلطة المنفذة.

يجب أن يشتمل القانون على المخالفات والعقوبات.

يجب أن يمنح القانون السلطة المنفذة مسئولية إصدار اللوائح والتشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

(1) خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجال التشريعات المتعلقة بتسجيل المبيدات:

البيانات والدراسات والمرافقات المطلوبة للتسجيل وتقدم في الاستمارة المعدة للتسجيل والتي تشمل:

(أ) تركيب المبيد.

(ب) الخواص الطبيعية والكيميائية للمادة الخام والمستحضر التجاري لها.

(ج) معلومات وافية عن سمية المبيد للإنسان أو الحيوان توضح التأثيرات الحادة (Acute toxicity) للمادة الخام والمستحضر التجاري.

(د) طرق تحليل المبيد.

(هـ) تحديد الآفة أو الآفات المستهدفة المراد مكافحتها.

(و) السمية المزمنة للمبيد والتي تشمل البيانات التالية:

إمكانية المبيد على إحداث التأثيرات السرطانية Carcinogenicity.

إمكانية المبيد على إحداث التأثيرات التشويهية Teratogenicity.

تأثيرات المبيد على التكاثر Reproductivity.

إمكانية المبيد على إحداث التأثيرات الطفرية Mutagenicity.

(ز) التأثيرات السلبية على البيئة وبالأخص على الكائنات النافعة غير المستهدفة مثل: الأسماك – الطيور – نحل العسل – الحشرات النافعة.

(ح) معلومات عن المواد المتبقية نتيجة لاستعمال المبيد في المحاصيل والأغذية والأعلاف.

(ط) بيان طرق التخلص من الفائض أو التالف من المبيد.

(ي) شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ وفي حالة عدم التسجيل تذكر الأسباب.

(ك) ذكر الأقطار الأخرى التي يوزع فيها المبيد ويستخدم.

(ل) شهادة من الشركة المنتجة بضمان عدم تدهور المبيد تحت ظروف البيئة المحلية لمدة عام على الأقل.

مقدم طلب التسجيل:

(أ) يشترط في مقدم طلب التسجيل أن يكون مقيماً بالبلد المعنى ومرخصاً لها بالاتجار في المبيدات وعلى المقيمين خارج البلد أن يكون لهم وكلاء مقيمين بصفة دائمة ومرخص لهم بالاتجار في المبيدات.

(ب) في حالة تغيير الوكيل المحلي من قبل المصنع يجب إخطار السلطة المختصة رسمياً بذلك.

(ج) يجب على مقدم طلب التسجيل الالتزام بكل ما هو مطلوب بموجب هذه التشريعات وبكل التعليمات الواردة في الاستمارة المعدة للتسجيل والصادرة من السلطة المختصة.

واجبات مقدم طلب التسجيل:

يجب على مقدم طلب التسجيل توفير الآتي على أن تحدد الكمية بواسطة السلطة المختصة:

(أ) عينة من:

المبيد المراد تسجيله.

المادة الفعالة للمبيد.

المادة المرجعية المستعملة في المعمل لتحديد نوع وتركيز كمية المادة الفعالة.

(ب) عدد كافي (تحدده السلطة المختصة) من الديباجة أو بطاقة البيانات إذا كانت لاصقة أو صور فوتوغرافية في حالة الديباجات المطلوبة مباشرة على العبوة للمبيد المراد تسجيله والتي يجب أن تتضمن الآتي:

مخاطر المبيد موضحة بالصور المتعارف عليها دولياً.

رقم تسجيل المبيد وتاريخه.

الاسم الشائع والتجاري.

تركيزات المواد الفعالة فيه.

اسم البلد الذي يصنع المبيد وتاريخ صنعه وانتهاء مفعوله.

الأغراض التي يستخدم من أجلها ونسب الاستخدام.

الوزن الصافي لمحتويات العبوات.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستخدام مع بيان طرق الوقاية والإسعاف.

الملصقات والنشرات التحذيرية وكل ما هو متعلق بالاستعمال السليم باللغة العربية وأي لغة أخرى متداولة في القطر.

4 – أحكام عامة تراعى في التشريعات المتعلقة بالمبيدات:

لا يتم استيراد أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات إلا بعد إكمال إجراءات التسجيل بواسطة السلطة المختصة، ووضع المبيد في السجل وإعطاؤه رقم تسجيل.

لا يجوز تسجيل أي صنف من أصناف المبيدات بالسجل إلا بعد إجراء التجارب عليه بواسطة الجهات البحثية المعتمدة لدى السلطة المختصة والتي تقوم بدراسة كفاءة المبيد في مكافحة الآفة المعنية ودراسة تأثيره على النباتات والمحاصيل وذلك في تجارب حقلية مصغرة لمدة موسمين زراعيين ثم إجراء تجارب موسعة إذا كان هناك ما يستدعي ذلك بعد عرض النتائج على اللجان العلمية ومراكز البحوث أو غيرها مما يكون معترفاً بها من السلطة المختصة وذلك في حالة المبيدات غير المسجلة أصلاً أو غير المسجلة موادها الفعالة سابقاً.

في حالة المبيدات المعروفة أصلاً والمسجلة موادها الفعالة سابقاً قد تعفى من اشتراطات مرحلة التجربة المصغرة وتمر بمرحلة التجارب على نطاق واسع.

يخطر صاحب الشأن بنتيجة التجارب في مدة لا تزيد عن ثلاثة مواسم زراعية للمحصول أو الآفة التي يجرى عليها التجارب. فإذا ثبت من التجارب نجاح المبيد بعد موسمين زراعيين متتاليين وطبقاً للقواعد التي تحددها السلطة المختصة يتم اتخاذ إجراءات تسجيل المبيد في السجل تحت اسمه الشائع (Common name) والاسم التجاري (Commercial name) ويعطى رقم تسجيل.

التغييرات التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله:

تعتبر أي من التغييرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتباره منتجاً جديداً ويخضع لإجراءات التسجيل:

(أ) التغيير في طبيعة ومصدر المادة الفعالة.

(ب) التغيير في تركيز المادة الفعالة.

(ج) التغيير في طبيعة المواد غير الفعالة وتركيزها.

(د) التغيير في شكل المبيد مثلاً من سائل إلى صلب.

(هـ) أي تغيير في السمية أو الخواص الطبيعية والكيميائية أو أي تغييرات أخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل.

إلغاء التسجيل أو وقف العمل به:

يشطب اسم المبيد من السجل:

(أ) إذا ثبت أن له تأثير جانبي ضار على الإنسان أو على البيئة تحت ظروف استعماله محلياً.

(ب) إذا ثبت أن المعلومات التي منح بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة أو ناقصة.

(ج) إذا تأكد أن المبيد قد أدرج في قائمة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تبين أن المبيد أدرج ضمن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم (PIC) والتي توضح أن المبيد قد منع استخدامه لأسباب صحية أو بيئية.

(د) إذا ثبت أن الآفة أو الآفات المعنية قد أصبحت مقاومة للمبيد أو أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله المحلية.

جمع واعداد

د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي

قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة سوهاج

رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج- مصر