كتب لزهر دخان
بينهما الإقراض والإقتراض. ولكن كيف ثم من هما ؟ أولاً هما مصر وصندوق النقد الدولي . ثانياً هما الأن في مرحلة متقدمة من عملية الإقراض والإقتراض. التي تتم بموجبها مساعدة مصر
عن طريق صندوق النقد الدولي . الصندوق أعلن في هذا الجمعة 14 يولو /تموز 2017 م. أنه سيمنح قطر شريحة قيمتها 1.25 مليار دولار من أصل القرض الإجمالي المقرر منحه لها وقيمته 12مليار دولار.
يرتبط القرض الذي وافقت عليه مصر في سنة 2016م في شهر نوفمبر تشرين الثاني. بعملية إصلاح داخلية تشمل إصلاحات إقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب .
كريستين لاغارد هي مديرة صندوق النقد الدولي . ويمكننا العودة إلى قولها في بيان لها عندما قالت:(أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الطموح. إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود )
وفي إيطار برنامج الإقراض والإقتراض دخلت مصر في الأسبوعين الماضين في مرحلة جديدة من مراحل غلاء المعيشة . وبدأت الزيادات في أهم سلعة بالنسبة للمصرين وهي الكهرباء . وتم رفع الفاتورة بنسبة 46 بالمئة . بينما تم رفع أسغار الوقود بنسبة 50بالمئة .
وجاء في نشرات أخبار مهمة في هذا الشأن . ما أكد قيام المركزي المصري برفع معدلات فائدته إلى 200نقطة . في ظل إعترافه بمواجهة تضخم متسارع موجود . وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن البنك المركزي المصري كان في ( ثاني إجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي . ما فاجأ إقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييرا.) عندما قرر رفع الفائدة.
وفي شهر نوفمر تشرين الماضي قام البنك المركزي المصري بتعويم العملة المصرية . ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه من قيمته نصفها . وبلغ حجم التضخم 31.95% بدون حساب ما يحدث لسلع مثل المواد الغذائية.
