محمد زكى
تقدم المحامي المصري أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة ضد صحفي مصري اتهم الإعلامية المقتولة بتسهيل الدعارة.
وقال فرحات في الجنحة المباشرة، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ـ اليوتيوب ـ مسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولون الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.
واستطرد فرحات أنه قد ارتكب المعلن إليه الأول والثاني في حق الطالبة جريمة من جرائم العدوان على الشرف والاعتبار، ومن المتعارف عليه أن الاعتداء على الشرف والاعتبار يتخذ صورة أي سلوك يكون من شأنه الإنقاص من ذلك الاحترام سواء أكان هذا الإنقاص كثيرا أو قليلا ومن ثم فلا يشترط أن يتم إهدار هذا الشرف والاعتبار وإنما يكفي أن يؤدى ذلك السلوك إلى تهديهما بالخطر فلا يشترط في القذف ان يتم احتقار المجني عليه أو عقابه وإنما يكفي أن يكون من شأن سلوك الجاني أحداث ضرر حتى أن لم يحدث فعلا وكذلك حتى لو لم يصدق الناس ما أسنده الجاني إلى المجني عليه.
وأكمل فرحات أن ما ارتكبه المعلن اليهما الأول والثاني من إذاعة أخبار عن الطالبة بأنها تاجرة مخدرات ومتهمة في قضايا تسهيل دعارة وأنها بلى مبادئ ومبادئها الوحيد هو جمع المال بذكرهم عبارة (روحي وهاتي وإن اتأخرتى باتي) في أحد الفيديوهات المقدمة والتي يظهر فيها المعلن إليه الأول والثاني معا وإن افترضنا أن الجاني احتاط ولم يذكر اسم المجني عليها صراحة هنا على محكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ولو أن تلك الحيطة لم يتمتع بها المعلن إليه الأول فجميع الفيديوهات تحوى اسم الطالبة المجني عليها في عبارات القذف والتحقير منها.
واختتم فرحات أنه إيماء إلى ما تقدم نجد أن المعلن إليهما بعد مطالعة الفيديوهات المقدمة قد قاما بسب وقذف المجني عليها بأن أسندوا إليها وقائع تستوجب عقابها واحتقارها وسط أهل وطنها والمقصود هنا بأهل الوطن ليس الاجماع من أهل الوطن بل يكفي أن يكون من شأن الواقعة الإخلال بمكانة المجني عليها في عرف جماعة من الناس تنتمي إليهم.