تقرير – محمد عيد
بقليل من الترقب وكثير من التشكك في إمكانية التنفيذ، استقبل كثير من أولياء الأمور، القرار الذي أعلنه وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بإلزام المدارس الخاصة “لغات” والدولية، بعدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بنسبة أكبر من ٧٪ سنويا بداية من العام الدراسي المقبل.
وتسبب تكرار تصريحات المسئولين بشأن سلسلة من القرارات الملزمة لأصحاب المدارس بعدم زيادة المصروفات، في حالة الفتور التى استقبل بها المعنيون القرار الأخير، وخاصة أنه عادة ما يتم تجاهلها، فيما تواجه الأسر مصيرها وحدها، دون دعم أو مساندة من الدولة ممثلة في وزارة التعليم.
وقبل عام تقريبًا توعد وزير التعليم السابق، الهلالي الشربيني، أصحاب المدارس الذين يرفعون المصروفات، داعيًا المواطنين إلى موافاة الوزارة بالشكاوى ضد المخالفين، غير أن “التعليم” لم تعلن مصير تلك الشكاوى أو حتى العقوبات التي طالت المشكو في حقهم.
ويواجه السواد الأعظم من المصريين، ضغوطًا فيما يتعلق بالتعليم، وتقول مؤشرات بحوث الدخل والإنفاق التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وكشف عنها العام الماضي، إن متوسط الإنفاق على التعليم لجميع المصريين يقدر بـ 3700 جنيه كل عام، بينما توجه شريحة تقدر بـ10% من المصريين 5711 جنيه في المتوسط لمصاريف الطالب بالتعليم العام، ويزيد الرقم ليبلغ 12899 ألف جنيه سنويا بالنسبة للتعليم الخاص.
وترصد الأرقام السابقة، إنفاق الأسرة نفسها دون حساب ما تدرجه ميزانية الدولة من مخصصات إضافية للتعليم، ومع ذلك فقد احتلت مصر المركز 134 من بين 139 دولة حول العالم (سادس أسوأ نظام) على مؤشرات التنافسية الدولية لجودة التعليم الابتدائي، والمركز 135 ضمن 139 دولة (خامس أسوأ نظام) في جودة التعليم العام والعالي، للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017.
وفي العام الدراسي 2014/ 2015 احتلت مصر المرتبة رقم (141) من إجمالي (140) دولة (خارج التصنيف) في مؤشر جودة التعليم الابتدائي، والمركز (141) ضمن (140) دولة (أي خارج التصنيف) في جودة التعليم العام والعالي.
ويبلغ عدد المدارس في مصر أكثر من 48 ألف مدرسة، منها الخاصة (عربي ولغات) ويبلغ عددها 6447 مدرسة، ويقدر عدد المدارس الدولية بـ 217 مدرسة، وتقول وزارة التعليم، إنها تحتاج إلى 6 آلاف مدرسة تقريبًا للوصول بالكثافة في الفصول إلى درجة مقبولة.
ويعول الكثيرون على التعليم الجيد كدافع قوي للتوظيف، ويعتقد أبناء الطبقة المتوسطة أنه رافعة لتحسين مستوى الدخل والمعيشة لأبنائهم، لكن بيانات “الدخل والإنفاق” الصادرة عن “المركزي للإحصاء” تقول إن معدل البطالة بين الأميين بلغ 8.9% بنهاية 2015، بينما وصل إلى 21.4% بين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو فوق جامعية.
ووفقا لبيانات بنك كريدي سويس، فقد تراجعت أعداد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة (الأكثر دفعًا بالطلاب إلى التعليم) بنحو 48%، إذ انخفض عددها من 5.7 مليون مواطن بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون في 2015، فيما يقدر تعداد السكان بـ 93 مليون مواطن في الداخل.
وعلى الرغم مما يبدو عليه الأمر من أهمية قصوى إزاء ضرورة تحسين التعليم مع محاولة كبح جماح زيادة مصروفاته للتخفيف عن الأسر المنهكة بفعل التضخم الذي تجاوز 32%، إلا أنه لا يبدو – في الأجل القريب – أن وزارتي التعليم والتعليم العالي، يمتلكان آلية لإخضاع المدارس الخاصة والدولية أو الجامعات للإلتزام بقواعد ونسبة زيادة المصروفات.
ويمكن القول إنه فى حال تعاملت الدولة بكل مستوياتها بنفس الحماس الذي شهدناه في جمع تمويل حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، أو الحسم والقوة في إزالة التعديات على أراضي الدولة، فإنها ستتمكن من إلزام المدارس والجامعات المخالفة، بالقرارات الوزارية، فى المدى القريب.
وعلى مستوى استراتيجي، تبدو الحاجة ملحة لإطلاق مشروع قومي لتأسيس مدارس متميزة ترعى المتفوقين والموهوبين مع التوسع فيها بحيث لا تكون الدولة طرفًا راغبًا في تحقيق الربح، بقدر ما تسعى للاستثمار في أجيال جديدة، فإننا حينها نكون قد وضعنا أقدامنا على طريق أقرب ما يكون إلى الطريق الصحيح.
التعليقات