خاص: مسقط – متابعة / محمد زكي
أكدت تقارير اقتصادية وخبراء في الشأن الاقتصادي، أنه على الرغم من تداعيات أزمة تراجع أسعار النفط منذ أكثر من عامين، وتأثيراتها على الاقتصاد العُماني ، إلا أن سلطنة عُمان تواصل تحقيق معدلات إيجابية على صعيد النمو، إذ تكشف الأرقام عن تحقيق الاقتصاد الوطني العُماني لنمو إجمالي خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة التي انقضت العام الماضي، بنحو 4 في المئة، وهو مُعدَّل ـ وفقاً لرؤية الاقتصاديين ـ رغم أنَّه أقل من التوقعات التي كانت مرصودة عند وضع الخطة، لكنه يؤكد في المقابل أنَّ السياسات الاقتصادية الحالية نجحت في تقليل حدة التأثيرات المُباشرة على الاقتصاد.
فالحكومة العُمانية اتخذت ما يلزم من تدابير وإجراءات، حتى وإن أُطلق عليها اسم “التقشفية”، لكنها تبقى في النهاية إجراءات احترازية تسهم في تجنيب السلطنة المزيد من التبعات السلبية لأزمة انخفاض الواردات، وتأثير ذلك على خطط الإنفاق العام.
وتشير التقارير إلى أنه من الواضح أن السياسة الاقتصادية للسلطنة في مرحلة النفط الرخيص تنتهج مبدأ الاستدامة، فكم من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة استهدفت في الأساس استدامة النُّمو والخدمات ذات الجودة، في مقابل زيادات بين الطفيفة والمتوسطة في أسعار الخدمات. ولعل أبرز خطط الاستدامة قرار تعديل أسعار المحروقات وفقاً لآليات السوق، وهو الإجراء الذي ساهم في الحد من نزيف دعم المحروقات، ومع المنظومة الجديدة ذهب مبلغ الدعم إلى تطوير قطاعات خدمية أخرى.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد، فإن الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بالأسعار الجارية سجل نموًا بنسبة 4 في المائة في الفترة بين عامي 2011 و2015 مع تأثيرات تراجع النفط، لكن في المقابل، سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال هذه السنوات الخمسة ارتفاعاً ملحوظًا، فبعد أن بلغ 14.3 مليار ريال في 2011، صعد في 2012 إلى 16 مليار ريال ليواصل صعوده في 2013 إلى 17.2 مليار ريال، ليقفز في 2015 إلى 1ر19 مليار ريال.
وينتهي المحللون إلى أن السياسات الاقتصادية الناجعة التي تنفذها سلطنة عُمان تستهدف في الأساس حماية الاقتصاد الوطني من العثرات، ومواصلة مُعدلات النُّمو، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق خطط تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة.
التعليقات