ثمار التنمية في مصر ..بقلم الدكتور عادل عامر

ان تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن  التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. فقد سمحت مصر منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين باستقدام الاستثمارات الأجنبية، وكثيرا ما عولت الحكومات المتعاقبة على تلك الاستثمارات، إلا أن أسوأ ما تم هو التوسع في استقدام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال البورصة، أو من خلال تعاملات الأجانب في الدين العام. فمصر بحاجة إلى تحسين أداء ناتجها المحلي الإجمالي، وإلى توفير فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل، ولكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تركز على قطاع النفط الذي يعود جانب كبير من نتائجه الإيجابية على الشركات الأجنبية. ويستحوذ قطاع النفط على نسبة 70% تقريبا من الاستثمارات المباشرة في مصر، وجزء صغير يوجه للصناعة، بحدود 10% في أحسن الأحوال، بينما قطاع الزراعة لا ينال سوى أقل من 1%.

وإن كانت السياسات النقدية للبنك المركزي تعلن أنها تستهدف مكافحة التضخم، إلا أن التضخم لن يتراجع في مصر إلا من خلال القضاء على أسبابه، عبر زيادة إنتاج السلع والخدمات، الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، إعادة النظر في المشروعات ذات المكون الخارجي الذي يتطلب موارد من النقد الأجنبي، وكذلك القضاء على الفساد.

ويؤدي تزايد فاتورة فوائد الديون إلى تقييد يد صانع السياسة الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة من تعليم وصحة، أو الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، كما يدفع الحكومة لزيادة الضرائب من أجل سداد أعباء الدين، سواء الأقساط أو الفوائد. يستمر القطاع الخاص غير النفطي بالتراجع نتيجة لعدة أسباب، منها ما ذكرناه من ارتفاع معدلات التضخم، تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي،

مما أثر على تدبير النقد الأجنبي لتوفير مستلزمات الإنتاج والعِدد والآلات للقطاع الخاص غير النفطي. والأمر الآخر هو استمرار سيطرة القوات المسلحة على قطاع كبير من النشاط الاقتصادي المدني، مما حد من فرص توسع القطاع الخاص، واستفادته من المشروعات الحكومية، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل بالجهاز المصري. ومن بين تلك الأسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي أدى ارتفاع فاتورة الواردات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات، وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال ارتفاع أجور العمالة.

مشاركة مصر في قمة دول العشرين، بيأكد على دور مصر القيادي والريادي العالمي، وكمان مصر هتقدر تجني مكاسب اقتصادية كتيرة، أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بينا وبين دول المجموعة، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي تم قبول عضويته رسميا في مجموعة العشرين السنة اللي فاتت، وأن مصر هي صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.

كمان، المشاركة دي بتعتبر الرابعة لمصر في قمم المجموعة، والقمة دي بالذات لها أهمية خاصة لمصر في ظل الأحداث اللي أثرت على الأوضاع الداخلية، عشان كده من أهم المكاسب الإستراتيجية والاقتصادية اللي ممكن نحققهاؤ هي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية. كمان، القمة المرة دي بتعتبر فرصة لعرض المشروعات التنموية الكبرى اللي نفذتها الحكومة المصرية، زي  محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، وده بيساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.

ضيف على كل ده، إن قمة العشرين بتعتبر فرصة قوية في الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية اللي بتمنحها مصر باستمرار للمستثمرين ورجال المال والأعمال ، زي الرخصة الذهبية، واللي بتعمل على تيسير الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، وكمان بتعتبر  فرصة دهبية للترويج للفرص الاستثمارية والاجتماعات الثنائية مع الدول والشركات والمؤسسات الحاضرة.

تبذل الدولة المصرية جهود موسعة لتنمية سيناء، وخلال السنوات القليلة الماضية عكفت مصر على تحقيق التنمية الشاملة على أرض الفيروز من خلال سلسلة من المشروعات التنموية العملاقة التي من شأنها إحداث نقلة حضارية كبيرة في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن. وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، نجحت الدولة المصرية في تحقيق تنمية ملموسة على أرض سيناء، تمثلت في مشروعات زراعية وصناعية واستثمارية كبرى، حيث رصدت الدولة المصرية ما يزيد عن 700 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات في شبه جزيرة سيناء، مما رفع إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف، كما وصلت نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 114.3%.

ووفرت المشروعات التي شيدتها الدولة ما يزيد عن 100  ألف فرصة عمل مباشرة وفرتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكانت أبرز هذه المشروعات مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبرى، ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح من بين أكبر مشروعات الطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري تطوير 8 موانئ بحرية وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية، وكذلك يجري تطوير 6 مطارات بجانب إنشاء مطار البردويل، بالإضافة إلى المشروعات السكنية حيث تم تنفيذ أكثر من 48 ألف وحدة إسكان اجتماعي و4259 بيتًا بدويًا وإنشاء 18 تجمعًا تنمويًا، وتنفيذ 55 مشروعًا لمياه الشرب و34 محطة تحلية مياه بحر و79 مشروعًا للصرف الصحي.

وبلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7%، بالإضافة إلى تنمية الإنتاج الحيواني والسمكي من خلال إنشاء أكثر من 8 آلاف حوض ضمن مشروعات الاستزراع السمكي.

وعلى صعيد الاهتمام بالصحة والتعليم لأهالي سيناء، جرى إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية، وإنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى التطوير الشامل الذي تشهده مدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا.

بالأرقام حصاد تنمية سيناء

ومطلع شهر أكتوبر الماضي، نشر مجلس الوزراء تقرير رصد فيه تحسن المؤشرات التي تعكس جهود الدولة لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغ عدد المشتغلين 9008 في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 8737 مشتغلًا في الربع نفسه من عام 2014، لتصل نسبة زيادة عدد المشتغلين إلى 3.1%.

يأتي هذا فيما زادت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.3 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، فضلًا عن زيادة تغطية مياه الشرب بمقدار 12.1 نقطة مئوية، حيث وصلت إلى 96.5% عام 2024، مقابل 84.4% عام 2014، علاوة على زيادة تغطية شبكات الصرف الصحي بمقدار 60.7 نقطة مئوية لتصل إلى 78% عام 2024، مقابل 17.3% عام 2014.

كما بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7% حيث بلغت 285 ألف فدان في 2024، مقابل 103 آلاف فدان في يونيو 2014، كما زاد عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 65.2%، حيث بلغت 1.9 مليون مشترك في سبتمبر 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك في 2014.

وإلى جانب ما سبق، فقد بلغت نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 70.9% حيث بلغ عددها 656.3 ألف وحدة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 384 ألف وحدة في يونيو 2014، فضلًا عن زيادة عدد المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغ عددها 4704 منشآت في سبتمبر 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014. وتناول التقرير الحديث عن الطفرة الاستثمارية والصناعية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة 530.5 مليار جنيه منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.9 ألف شركة.

وعلى صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فوفقًا للتقرير قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 57 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير نحو 101.6 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024.

كما قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” قروضًا بقيمة 999.7 مليون جنيه، ساهمت في تمويل 6124 مشروعًا وتوفير نحو 45.1 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024. وأظهر التقرير أبرز المشروعات الصناعية الكبرى، حيث تشمل مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، بتكلفة 403 ملايين جنيه، ويضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، بينما زادت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنويًا إلى 6.9 مليون طن سنويًا، بتكلفة 2.9 مليار جنيه.

وبشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فوفقًا للتقرير، توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتبلغ تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية نحو 18 مليار دولار، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار، كما توفر 137 شركة تضمها منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين 50 ألف فرصة عمل مباشرة. وتطرق التقرير للطفرة بقطاعات البنية التحتية في سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، حيث تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق، ورفع كفاءتها، كما تم إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه. وبالنسبة لمشروعات السكك الحديدية، فتشمل وفقًا للتقرير، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكك الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم.

وتتضمن مشروعات البنية التحتية في سيناء ومدن القناة كذلك، مشروعات الموانئ البحرية والبرية، حيث تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بالإضافة إلى مشروعات الطيران حيث تم وجار تطوير 6 مطارات.

يأتي هذا بينما، أوضح التقرير الخدمات الحكومية والمميكنة في سيناء، حيث تم الانتهاء من ميكنة 18 نيابة مرور و44 وحدة مرور، فضلًا عن الانتهاء من ميكنة 12 مكتب سجل تجاري و44 مكتب توثيق ثابتًا ومتنقلًا. هذا وقد ذكر التقرير أنه تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، علمًا بأنه من المخطط أن يصل عدد سكان المدن الجديدة إلى أكثر من 5 ملايين نسمة.

وبخصوص الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ 56.3 ألف وحدة إسكان اجتماعي، أما عن تطوير العشوائيات فقد تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، بجانب تنفيذ 4382 بيتًا بدويًا،علاوة على إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار تنفيذها.

ولفت التقرير إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، موضحًا أنها تشمل تنفيذ 78 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، بجانب تنفيذ 86 مشروعًا للصرف الصحي بطاقة 793 ألف م3/ يوم، وتنفيذ 46 محطة تحلية مياه بحر. وتطرق التقرير إلى مشروعات توفير الطاقة في سيناء ومدن القناة، موضحًا أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء، حيث بلغت القدرة الاسمية لمحطة كهرباء الشباب الجديدة 1500 ميجاوات، والقدرة الاسمية لمحطة كهرباء العين السخنة 1300 ميجاوات.

وتشمل مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للتقرير، بلوغ تكلفة محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات 12 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التكلفة الإجمالية لمحطة الرياح بخليج السويس 257 مليون يورو بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بها بطاقة 252 ميجاوات.

وأشار التقرير إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتخزين وتداول المنتجات البترولية، حيث بلغ متوسط إنتاج مشروع تنمية حقل ظهر1.95 مليار قدم3 غاز يوميًا، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 135 مليون قدم3 غاز يوميًا.

كما تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين وتداول المنتجات البترولية في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، علاوة على إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لخزانات الزيت الخام بجنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل، وتم الحصول على شهادة جينيس للأرقام القياسية على أعمال رفع السقف العائم للخزان بالمشروع بنظام الروافع الهيدروليكية.

وعلى صعيد الدعم بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2024، أظهر التقرير أن أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بلغت 1361 كم ليصل الإجمالي إلى 2376 كم، وتم تنفيذ 60 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 84 محطة، بجانب 8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 18 مركزًا.

وسلط التقرير الضوء على مشروعات التنمية الزراعية والثروة السمكية في سيناء ومدن القناة، موضحًا أن من أبرز مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، مشروع تنمية سيناء والذي تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك تم إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، وإطلاق 223 قافلة بيطرية بسيناء ومدن القناة حتى سبتمبر 2024. وتتضمن مشروعات الاستزراع السمكي، وفقًا للتقرير، أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، كما جار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب بلوغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروعات توفير مياه الري والحماية من أخطار السيول، لفت التقرير إلى أنه تم تنفيذ 18 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7.4 مليون متر3 يوميًا، أبرزها، محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يوميًا، لزراعة 456 ألف فدان بسيناء، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون م3 يوميًا لزراعة 50 ألف فدان، كما تم تأهيل وتبطين 174 كم من الترع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وإنشاء 561 منشأة حماية من السيول بشمال وجنوب سيناء.

وأيضا رصد التقرير جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في سيناء ومدن القناة، حيث تشمل خدمات التضامن الاجتماعي،بلوغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 120.8 ألف مستفيد عام 2024، فيما بلغت تكلفة برامج الدعم النقدى (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 4.8 مليار جنيه منذ عام 2014.

كما بلغ عدد المستحقين من المعاشات وفقًا للتقرير 423.8 ألف مستفيد بتكلفة 1.7 مليار جنيه عام 2024، وتم إصدار 52.4 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019، علاوة على تخصيص 20 مكتبًا لتأهيل ذوي الإعاقة.

وفيما يخص دعم السلع التموينية، ذكر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بلغ 2.1 مليون مواطن، في حين وصل عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن، كما تم إنشاء وتطوير 33 مركزًا ومكتبًا تموينيًا رقميًا بسيناء ومدن القناة.

وفي سياق متصل تناول التقرير الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والصحية في سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 564 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 3094 مدرسة عام 2023/2024، مقيد بها 937.8 ألف طالب، علاوة على إنشاء 8 مدارس يابانية و4 تكنولوجية تطبيقية لأول مرة في سيناء ومدن القناة.

وفي ذات السياق، أوضح التقرير جهود تطوير التعليم الجامعي حيث تم إنشاء 3 جامعات حكومية وخاصة ليصل الإجمالي إلى 7 جامعات، بها 79 كلية إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية، وبدء الدراسة بها لأول مرة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 646 مليون جنيه.

وألمح التقرير إلى جهود توفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير القطاع الصحي، حيث تم إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، وإنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية، فضلًا عن بلوغ أعداد المواطنين الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة 176.6 ألف مواطن بتكلفة 1.8 مليار جنيه عام 2024، وإجراء الكشف من خلال القوافل الطبية لـ 799.6 ألف مواطن.

كما أوضح التقرير أن تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 24.2 مليار جنيه، بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وسجل بها أكثر من 2.4 مليون مواطن بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم بها. أبرز المبادرات الرئاسية، تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في يونيو 2023، وإجراء 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها، ووصول قوائم الانتظار في شمال سيناء إلى “صفر”.حيث شملت أبرز المشروعات السياحية والثقافية تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، وتطوير قصر ثقافة العريش بمبلغ 35 مليون جنيه.

يأتي هذا فيما تم إنشاء متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه، وإعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، وإعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011، فضلًا عن التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا، وإنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير الكورنيش بطور سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه. ان أبرز المشروعات التراثية، والتي شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يبدأ من شمال سيناء حيث تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، وتنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

إن اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء جزء أصيل من خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث ودعت أرض الفيروز عقود من الإهمال والتهميش وبدائت تلمس التطور والتنمية الحقيقية يوم تلو الآخر. أن سيناء تحولت إلى منطقة جاذبة للاستثمارات بعدما مهدت الدولة كل الاحتياجات لإقامة المشروعات من خلال العديد من الحوافز والدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأقبال على تعمير وتنمية سيناء تنمية شامل، بالإضافة إلى ربط سيناء بباقي محافظات مصر من خلال العديد من المحاور والطرق. إن التوسعات التي دشنتها مصر في القطاع الزراعي على أرض سيناء غير مسبوقة، حيث اهتمت الدولة بجودة المحاصيل الزراعية، والتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة والإنتاج. أن مصر حرصت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في أرض سيناء، من خلال تدشين بنية أساسية قوية في سيناء لاستيعاب هذه المشروعات القومية التي تم تأسيسها على أراضي سيناء.

—