محمد زكى
أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح.
وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي خلال كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم في مقر الملجس بنيويورك تحت بند “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، أن قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن تشكل أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول الأعضاء للحفاظ على الأهداف السامية لهذه المنظمة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين وانهاء الاحتلال ومنح الشعوب حقها في تقرير مصيرها.
وأشار المعلمي إلى أن إسرائيل أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها والوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الانسان، موضحا أن آخر الممارسات غير المشروعة كان إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات الاحتلال بإحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الدينية.
وأكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي اسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري باعتباره أرضاً محتله وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967م، ورقم 497 لعام 1981م، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة أن إيران ما زالت تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الاوسط بدءاً بدعمها مشاركة حزب الله اللبناني الإرهابي في القتال في سوريا، وانتهاءً بدعمها للمليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات استكهولم.