محمد زكى
وجه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم، بتنفيذ خطة لتوظيف ما يزيد عن ٣٢ ألف فرصة عمل خلال العام الجاري في السلطنة، منها ١٢ ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
جاء ذلك في إطار الاهتمام السامي للسلطان هيثم بن طارق بملف تشغيل الشباب العُماني، وتأكيده الدائم على أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وعلى أن التشغيل يُعد من أهم الأولويات الوطنية العُمانية، كما يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية لتشغيل الشباب العُماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص.
وفي إطار توجيهات سلطان عُمان والجهود التي تبذلها الحكومة العُمانية لإيجاد كافة السبل لدعم التشغيل لما له من أولوية في كافة الخطط التي يتم تدارسها، فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيلية ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشاً في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وذلك على النحو الآتي:
1. توفير ما مجموعه (2000) فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.
2. توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.
3. دعم أجور العُمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) ريال عُماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد (15) ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
4. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره (202.5) ريال ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة (15) ألفاً.
5. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره (202.5) ريال للمنهية خدماتهم من العُمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.
وقد وجه السلطان هيثم بن طارق، الجهات العُمانية المعنية بسرعة تنفيذ هذه المبادرات التشغيلية.