التواصل الإجتماعي في خطر
ومع تشابك الآراء في الساحة العربية أصبح التواصل الإجتماعي يعاني من أزمة التجريح و التضليل بشكل غير مسبوق مما استوجب ضرورة رصد الظاهرة الإجتماعية بدقة كبيرة لتوضيح بعد النقاط التي يجهلها الرأي العامة عن قواعد إستعمال النظم المعلوماتية بالعالم
العربي.ولذلك وبصفتي خبيرة بالسلامة المعلوماتية أردت أن أطرح للقارئ العربي موضوع الساعة هذا ليتمكن الكل من معرفة ماوراء مايروج من إشاعات و إساءات غير مقبولة.أولا وقبل كل شيء ودون أن نعمم نستحضر فقط موقعين وهما الأكثر شعبية الفايسبوك والتويتر لتحليل الوضع الراهن فكل وسيلة تواصل بالإنترنت يوجد من وراء نشرها هدف معين فموقع فايسبوك العالمي مثلا يعد قناة للتواصل مع أشخاص من العائلة أو الأصدقاء وكل الأشخاص الذين تعرفنا عليهم في مرحلة من حياتنا لنتقاسم معهم لحظات جميلة عبر نشر صور أو مقاطع مشتركة وأيضا تبادل الرسائل ونشر مقالات وقصص وغيرها وليس موقع للتعارف أو الزواج،أما بالنسبة للتويتر فهو موقع لنشر تغريدات عبارة عن عناوين الصحف أو رؤوس أقلام حكم وأقوال مأثورة صور معبرة،أو روابط مهمة تتم مشاركتها لنشر الفائدة وتمنع المحتويات الإباحية وغيرها من المنشورات التي تهدد حرية الأفراد بشكل عام.ومع بداية القرن 21 ظهر قانون مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية هذا القانون الدولي الذي جاء لتنظيم التفاعل داخل القنوات الرقمية كافة و يضع مجموعة من الضوابط والعقوبات ضد أي تجاوز للنصوص القانونية المتعارف عليها دوليا،والغريب في الأمر التصريحات الغير مسموح بها سواء على فايسبوك أو تويتر من سب وقذف إلى غير ذلك ومواقف سياسية أو دينية متطرفة،الهدف من هذا المقال إبراز شيء مهم هو أن التواصل الإجتماعي مبني على الإحترام والتعايش ولا دخل له بالدين أو العرق وأما السياسة فهي فقه له أصول وهناك أناس مختصون لديهم الحق في التحليل والتحدث دون غيرهم من العامة ومن الغير منطقي أن نجد كل يوم هاشتاق ارحل في حق وزير معين أو حكومة دولة ما و مايروج داخل برلمان معين يناقش بشكل يطيح من قيمة الشيء ذاته.صحيح أن مايتداوله العرب داخل تويتر وفايسبوك باللغة العربية لكن هناك الكثيرون يفهمون هذه اللغة كما يتحدث العرب بلغات مختلفة بالمثل فهناك من الغرب من يتقنون العربية ،فمن العار أن تشوهو صور بلدانكم بهذه الطريقة البشعة وتخلقو نزاعات وربما زعزة للأوضاع الإجتماعية بسبب كلام غير مدعوم بالتواصل الإجتماعي وليكن في علم الجميع أن شبكات الإنترنت تخضع للمراقبة الشديدة دوليا وحتى من ينشرون هذه الإساءات بأسماء وهمية وهم في يقين من أنهم أذكياء وأبطال ويريدون التغيير فهذا غير صحيح،لأنهم جبناء والقانون لا يحمي المغفلين وعليهم تغيير أنفسهم أولا قبل التفكير في تغيير العالم ونبذ العنف الإلكتروني.لأنك لن تستطيع توجيه العتاب لمسؤول معين دون دليل أو وجه حق وربما لو وضعت نفسك مكانه لوجدت انك عاجز تماما على حل كل الأزمات التي تواجهك وبدل تدمير ذوي المناصب لما لا تتم محاولة تقليد الغرب وتقديم أفكار وحلول للمسؤولين ومبادرات إجتماعية هدفها حل أزمة البطالة والسكن والفقر وغيرها دون المساس بشخص واحد،فكما تدين تدان ولا فائدة من التجريح والتضليل فتغيير لائحة أسماء بأخرى لن تحل المشكلة ولربما الوقت الذي يضيع بعملية تغيير المسؤولين لو تم استغلاله بشكل إيجابي في الإصلاح لكان أفضل من إساءة إستعمال التواصل الإجتماعي واقحام هذه المواقع في جدل واسع بدون جدوى.فربط المسؤولية في إستخدام الإنترنت بالمحاسبة واجب فالقانون يجب أن يكون مثل الموت لا يستثني أحدا.
التعليقات