كتب شريف السبع / صلاح متولى
يعد عمال القطاع الخاص هم الفئة المهدور حقها ولا تجد من يدافع عنها أو يطالب بحقوقهم على مر السنين وتمنح العلاوة للقطاع الخاص عن طريق مفاوضه جماعية بين وزارة القوه العاملة وممثلي رجال الإعمال واتحاد
نقابات عمال مصر ممثلين عن العمال وذلك يعد إهدار صريح لحقوق العمال لسلبهم حق العلاوة التي ينتظرونها كل عام في ظل الغلاء الذي أصبح يقضى على كل شئ حتى أصبح العمال لا يستطيعون العيش على وجه العموم . ولقد جاءت مبادرة ائتلاف في دعم مصر لإقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص في أول يوليو 2017 بحد ادني 165 جنيه وحد أقصى 330جنيه وذلك يعد بنسبة 10% على الأجر الأساسي في اجتماع عقدته بمقر لجنة القوه العاملة بمجلس الشعب ولكنها كانت الأمل الذي لا وجود له على الإطلاق حيث أنها مرتبطة بشروط واهم هذه الشروط هو (أن تسمح الهياكل المالية للمنشأ أو الشركة بصرف العلاوة ولا تؤثر عليها، وألا تكون هناك خسائر على الشركة) وذلك الشرط قد فتح الباب الرجال الإعمال لتهرب من منح العمال ابسط حقوقهم وهى العلاوة بأثر رجعى حيث لم يمنح العمال في القطاع الخاص العلاوة منذ عام 2015 مما يجعل هناك صعوبة في صرف العلاوة في ظل الظروف ألاقتصاديه التي تمر بها البلاد . وان ضعف مجلس الشعب في إقراره علاوة للقطاع الخاص أو يقوم بتنفيذ قانون 16 لسنة 2017 الذي نص على حق العمال المخاطبين بقانون الخدمة المدانيه والذي أكد في المادة الثانية فيه بحق عمال القطاع الخاص في العلاوة وذلك على حد نص المادة الثانية (يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة) هنا نجد إن المادة واضحة في مجملها أحقيه عمال القطاع الخاص بذكرها (وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة)ولم تنسأ المادة ألعماله المؤقتة بل ذكرتها ايضنا علمنا بأنهم ليس لديهم اجر اساسى حتى لم يستطيعوا تنفيذ الدستور الذي نص في المادة الثامنة منه والتي تنص على ( يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون(.ولقد واضحة المادة في مجملها إن إن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي الذي يوفر سبل التكافل والحياة الكريمة للمواطنين إذن أصبح حق العمال في العلاوة حق أصيل لكي يكفل لهم الحياة الكريمة مما يلزم النظام على تطبيق قانون 16 لسنة 2017 الذي أعطى الحق في العلاوة . لقد أصبح القانون والدستور حبيس الإدراج مما جعل العلاوة محل إيقاف التنفيذ والعمال مجرد عبيد يرما لهم ما تبقى من بقايا الأسياد وهم رجال الإعمال
التعليقات