مسقط، خاص: محمد زكي
في مبادرة عُمانية خلاقة هي الأولى من نوعها لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، جاء إنشاء كرسي للدراسات الاقتصادية، ويهدف الكرسي الاقتصادي إلى تكريس أواصر العلاقة بين القطاع العام والخاص في السلطنة والعمل على تحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية على الصعيد الوطني التي تشمل كافة القطاعات الاستراتيجية التي تضمنتها الخطة الخمسية التاسعة.
ومن ثم تقديم الحلول العملية المناسبة لهذه القضايا والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل والمتعلقة بالقضايا الاقتصادية سواء على مستوى السلطنة أم على مستوى عالمي ودولي أوسع.
يعتبر الكرسي الاقتصادي واحداً من أحد المشاريع التي تسعى إلى إثراء ميزة التنافسية للاقتصاد العماني وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، خاصة مع ظهور العديد من التحديات وقلة الدراسات المتخصصة حول الاقتصاد العماني. وتتمثل أهم مهام الكرسي البحثي في إجراء البحوث التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وتحليل البيانات والاتجاهات الاقتصادية.
كما سيقوم الكرسي البحثي بإنشاء قاعدة بيانات للبحوث الاقتصادية على مختلف الأصعدة سواء المحلية أم الدولية، وسيعمل الكرسي الاقتصادي على إنشاء بيئة مؤسسية بحثية اقتصادية متخصصة من شأنها أن تعمل على تجميع كافة الجهود البحثية المختلفة والمخرجات العلمية ورفع منسوب المعرفة الاقتصادي في السلطنة، الأمر الذي سيساهم في إرشاد صناع القرار ورجال الأعمال في اتخاذ القرارات الملائمة وبالتالي وضع سلطنة عمان ضمن الدول المنافسة اقتصاديا على الصعيد الإقليمي والدولي.
التعليقات